أسعار النفط ترتفع رغم صعود الدولار

صورة تعبيرية للدولار مقابل براميل النفط (رويترز)
صورة تعبيرية للدولار مقابل براميل النفط (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع رغم صعود الدولار

صورة تعبيرية للدولار مقابل براميل النفط (رويترز)
صورة تعبيرية للدولار مقابل براميل النفط (رويترز)

عكست أسعار النفط اتجاها وصعدت خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، وذلك بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وسط ارتفاع للدولار ونظرة مستقبلية قاتمة على الاقتصاد الكلي العالمي ومؤشرات متباينة تتعلق بالمعروض.

وبحلول الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.11 في المائة إلى 90.87 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.68 في المائة إلى 89.48 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد انخفضت بما يزيد على واحد في المائة في التعاملات الصباحية من الجلسة.

وحصل النفط على دعم من تصريحات أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، بقوله إن من المتوقع نمو الطلب على الطاقة بنسبة 25 في المائة مقارنة مع المستويات الحالية. وقال محللو إيه. إن. زد في مذكرة للعملاء، وفق «رويترز»: «انخفضت أسعار خام (برنت) إلى (نحو) 90 دولارا للبرميل مع هيمنة ارتفاع العوائد الأميركية وقوة الدولار الأميركي على معنويات السوق». وأضافوا: «بينما لا يزال المعروض محدودا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني التخزين الباهظ للمخزونات. وقد يؤدي ذلك لمزيد من السحب من مخزون النفط».

كان الدولار قد ارتفع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول أو حتى رفعها مرة أخرى. ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.


مقالات ذات صلة

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

الاقتصاد مصفاة «إكسون موبيل» في باتون روج بلويزيانا (رويترز)

العاصفة «فرانسين» ترفع أسعار النفط بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع تفوق المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرانسين»، على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان - روسيا (رويترز)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025

خفّضت منظمة «أوبك»، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، كما قلّصت توقعاتها للعام المقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد قررت شركات نفط كثيرة تعليق إنتاجها بسبب العاصفة «فرنسين» التي يتوقع تحولها إلى إعصار (أ.ب)

النفط يهبط وسط ضعف الطلب واضطراب الإمدادات بسبب عاصفة «فرنسين»

انخفضت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء، إذ عوّض تأثير ضعف الطلب الصيني تأثير اضطراب الإمدادات بسبب العاصفة المدارية «فرنسين»

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة يحضرون المؤتمر السنوي الأربعين للنفط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة (رويترز)

الطلب على النفط يخيّم على مؤتمر «أبيك 2024» في سنغافورة

تهيمن المخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط في آسيا والصين وخطط منتجي «أوبك بلس»، على المناقشات في أكبر تجمع سنوي لتجار الطاقة في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) خارج مقرها الرئيسي في فيينا (رويترز)

«أوبك»: 8 دول توافق على تمديد خفض إنتاجها النفطي

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أن 8 دول مشاركة وافقت على تمديد تخفيضات إنتاجها الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لشهرين حتى نهاية نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

ترقب لتراجع التضخم الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ «كوفيد-19»

ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
TT

ترقب لتراجع التضخم الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ «كوفيد-19»

ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)
ورقة نقدية أميركية من فئة 5 دولارات (رويترز)

ربما وصل معدل التضخم بالولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، خلال أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يؤكد أن معدل ارتفاع الأسعار يتراجع إلى مستويات ما قبل «كوفيد-19»، ويمهّد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة الرئيسية، الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، الشهر الحالي، وفقاً لمسحٍ أجراه مزود البيانات «فاكت ست». وسيكون هذا أدنى معدل من نوعه منذ مارس (آذار) 2021. وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي دون تغيير عند 3.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشيتد برس».

وبلغ التضخم ذروته عند 9.1 في المائة خلال يونيو (حزيران) 2022 ــ وهو أعلى مستوى له منذ أربعة عقود ــ مع تعافي الاقتصاد من الركود الناجم عن الجائحة بسرعة وقوة غير متوقعتين. واستجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة 11 مرة في عاميْ 2022 و2023، فرفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى له في 23 عاماً، وجعل الاقتراض أكثر تكلفة في مختلف أنحاء الاقتصاد.

ويتداخل أحدث أرقام التضخم مع السباق الرئاسي في أسابيعه الأخيرة. فقد ألقى الرئيس السابق دونالد ترمب اللوم على نائبة الرئيس كامالا هاريس في ارتفاع التضخم، الذي بدأ في أوائل عام 2021 عندما تعطلت سلاسل الإمداد العالمية، مما تسبَّب في نقص حاد بالأجزاء والعمالة. وقد اقترحت هاريس تقديم إعانات للمشترين والمطورين العقاريين؛ في محاولة لتخفيف تكاليف السكن، وتدعم حظراً فيدرالياً على الجشع في تسعير المواد الغذائية. في المقابل، قال ترمب إنه سيعمل على زيادة إنتاج الطاقة؛ لمحاولة خفض التضخم بشكل عام.

وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ثقتهم المتزايدة بأن التضخم يتراجع بشكل مطّرد إلى هدفهم البالغ 2 في المائة، وأنهم يحوّلون تركيزهم الآن إلى دعم سوق العمل التي تتباطأ بسرعة.

وتتلخص مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي في السعي إلى استقرار الأسعار، وتوفير أقصى قدر من فرص العمل.

ومن المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، التي يفرضها «الفيدرالي»، بمرور الوقت، إلى خفض تكلفة اقتراض المستهلكين والشركات، بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

وقال كريستوفر والر، أحد صانعي السياسات الرئيسيين بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي: «بشكل عام، أرى تقدماً كبيراً ومستداماً نحو هدف التضخم (الذي حدّده بنك الاحتياطي الفيدرالي)، والذي أتوقع أن يستمر خلال بقية هذا العام».

وأشار إلى أن التضخم السنوي لأكثر من نصف السلع والخدمات التي تتعقبها الحكومة، انخفض إلى أقل من 2.5 في المائة، وهو علامة على تباطؤ زيادات الأسعار على نطاق واسع.

والسبب الرئيسي وراء انخفاض التضخم، على الأرجح، الشهر الماضي، هو أن أسعار الغاز انخفضت بنحو 10 سنتات للغالون في أغسطس، وفقاً لإدارة التضخم في الطاقة، إلى متوسط ​​وطني يبلغ نحو 3.29 دولار.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أيضاً أن ترتفع تدابير الحكومة، المتعلقة بالأسعار الخاصة بالبقالة والإيجار، بشكل أبطأ. وعلى الرغم من أن أسعار المواد الغذائية أغلى بنحو 20 في المائة مما كانت عليه قبل الجائحة، لكنها ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة فقط عن العام الماضي.

ومن بين العوامل المحتملة الأخرى لتباطؤ التضخم أن تكلفة استئجار الشقق الجديدة بدأت التباطؤ مع اكتمال بناء سلسلة من الشقق المبنية حديثاً. ووفقاً لشركة السمسرة العقارية «ريدفين»، ارتفع متوسط ​​الإيجار لعقد إيجار جديد بنسبة 0.9 في المائة فقط خلال أغسطس، مقارنة بالعام السابق، إلى 1645 دولاراً شهرياً.

لكن مقياس الحكومة يشمل جميع الإيجارات، بما في ذلك الإيجارات للأشخاص الذين كانوا في شققهم لشهور أو سنوات. ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى يظهر تباطؤ الإيجارات الجديدة، في بيانات الحكومة. ففي يوليو (تموز)، ارتفعت تكاليف الإيجار بنسبة 5.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك الحكومي.

كما تنمو أجور الأميركيين بشكل أبطأ - بنحو 3.5 في المائة سنوياً، وهي وتيرة لا تزال قوية - مما يقلل الضغوط التضخمية. وقبل عامين، تجاوز نمو الأجور 5 في المائة، وهو المستوى الذي يمكن أن يجبر الشركات على رفع الأسعار بشكل حادّ لتغطية تكاليف العمالة الأعلى. وفي خطاب رفيع المستوى ألقاه، الشهر الماضي، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن التضخم تحت السيطرة، واقترح أن سوق العمل من غير المرجح أن تكون مصدراً للضغوط التضخمية.

ونتيجة لهذا، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض سعر الفائدة الرئيسي عندما يجتمع، الأسبوع المقبل؛ على أمل تعزيز النمو والتوظيف. وكان المستهلكون هم المحرك للاقتصاد على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكنهم يتجهون بشكل متزايد إلى الديون لدعم إنفاقهم وبطاقات الائتمان، كما ترتفع معدلات تأخر سداد أقساط السيارات، مما يثير المخاوف من أنهم قد يضطرون قريباً لكبح جماح إنفاقهم. وقد يدفع انخفاض إنفاق المستهلكين مزيداً من أصحاب العمل إلى تجميد التوظيف، أو حتى خفض الوظائف.

وقال باول: «نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التيسير في ظروف سوق العمل. من المتوقع على نطاق واسع أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة متواضعة، الأسبوع المقبل، على الرغم من أنه من الممكن أن يقرر صناع السياسات، بدلاً من ذلك، أن هناك حاجة لخفض بمقدار نصف نقطة».

ويتوقع متداولو «وول ستريت» خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.