ارتباك بالأسواق قبل قرار الفائدة الأميركية

الدولار مستقر نسبياً... وارتفاع للأسهم الأوروبية وهبوط لليابانية

شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT

ارتباك بالأسواق قبل قرار الفائدة الأميركية

شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)

رغم توقع كثير من المراقبين قبل انتهاء اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) يوم الخميس، بأن يمضي مجلس البنك قدما في تثبيت أسعار الفائدة، ساد الحذر والارتباك التعاملات في الأسواق منذ الصباح؛ ترقبا لما سيقوله «الفيدرالي» في مؤتمره الصحافي الذي يلي الإعلان عن قرار الفائدة، وذلك لاستشفاف المسار المقبل للاقتصاد الأميركي بشكل عام.

وقبل قرار الفائدة، ظل الدولار قوياً أمام عملات رئيسية منافسة يوم الأربعاء، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيراً يُذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة. وكانت الأسواق تميل بشكل كبير لأن يبقي «الاحتياطي الفيدرالي» على أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار، متراجعاً عن أدنى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 147.92 للدولار، على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأميركية.

ولم يشهد اليوان تغيراً إلى حد كبير في التداولات الخارجية، بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير يوم الأربعاء، لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 في المائة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المائة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار يوم الثلاثاء.

وبلغ اليورو 1.0679 دولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.2388 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، حامت عملة البتكوين حول 27.137 دولار، متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته يوم الثلاثاء.

وفي أسواق الأسهم، ارتفعت الأسهم الأوروبية، وساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب) الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد «مؤشر ستوكس» 600 الأوروبي 0.3 في المائة بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد في المائة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينيتش. وتراجع سهم شركة «إل في إم إتش» للسلع الفاخرة 0.4 في المائة، كما هبط سهما «كيرينغ» و«مونكلير» 0.8 و0.9 في المائة على الترتيب.

فيما صعد «مؤشر فاينانشيال تايمز 100» البريطاني 0.6 في المائة بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم «بيرسون» 4.5 في المائة بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيساً تنفيذياً جديداً لها، اعتبارا من أوائل عام 2024.

وفي آسيا، واصل «مؤشر توبكس» الياباني تراجعه يوم الأربعاء من أعلى مستوى في 33 عاماً، الذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية، منها بنك اليابان و«الفيدرالي».

وقادت أسهم الموارد الانخفاضات بعد تراجع أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، في حين واصلت أسهم شركات الشحن والأسهم الأخرى ذات توزيعات الأرباح المرتفعة التفوق في الأداء قبيل اجتماع بنك اليابان الذي قد يؤدي إلى تحول مفاجئ في السياسة شديدة التيسير.

وهبط «مؤشر توبكس» واحدا في المائة إلى 2406 نقاط عند الإغلاق، متراجعاً عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990. وتراجع «مؤشر نيكي» 0.66 في المائة إلى 33023.78 نقطة. وسيعلن بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة بعد ختام اجتماع ليومين.

وتراجع قطاع الشحن 0.3 في المائة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام، كما هبط قطاع المصافي 3.3 في المائة، فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي أمام رسم بياني للسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

الدولار يسجل أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين

سجل الدولار أعلى مستوى في أكثر من 6 أسابيع مقابل الين مع تعزيز سوق العمل القوية في الولايات المتحدة الرهانات على أن «الفيدرالي» لن يتسرع في خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي توضع في أشرطة التغليف أثناء الإنتاج بمكتب النقش والطباعة في واشنطن (رويترز)

الدولار يحافظ على مكاسبه ملاذاً آمناً مع اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع يوم الأربعاء، بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل شراء أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (سيدني - لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يسجّل ارتفاعاً ملحوظاً بعد تصريحات باول

سجّل الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم (الثلاثاء)، بعد أن دفع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأسواق إلى تقليص رهاناتها على تخفيضات كبيرة في الفائدة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد عرض العملات الذهبية في مكتب فيليب دييل بأوستن بولاية تكساس (أ.ب)

تراجع الذهب عن مستويات قياسية مع تلميح باول لتخفيضات أصغر في الفائدة

استقرت أسعار الذهب دون مستوياتها القياسية الأخيرة بعد أن خفف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل إلى يونيو الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».