بيانات واجتماعات مهمة سوف تتصدر المشهد الاقتصادي الأسبوع المقبل، من التضخم الأميركي إلى اجتماع المصرف المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، فالصين التي ستكون في دائرة الضوء مع العديد من إصدارات البيانات بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك ونمو القروض والاستثمار ومبيعات التجزئة والتوظيف.
إذ سيصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) يوم الأربعاء وبيانات مبيعات التجزئة. وإذا لم يضعف الطلب الأميركي على السلع كثيرا وإذا اشتد التضخم، فقد تصبح توقعات رفع سعر الفائدة لاجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) هي الإجماع.
قد لا يكون تقرير التضخم واضحاً، حيث من الواضح أن التضخم الرئيسي سيرتفع نظرا لارتفاع أسعار البنزين، لكن التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء قد يقدم قراءة أخرى ضعيفة.
ومن المقرر اتخاذ قرار سعر الفائدة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر (أيلول).
وقال فيل بلانكاتو، الرئيس التنفيذي لشركة «لادنبورغ تالمان» لإدارة الأصول: «أتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع (مع) ارتفاع سعر النفط».
وبلغت رهانات المتداولين على بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية في سبتمبر 95 في المائة، وفق «رويترز»، وقد قاموا بتسعير قريب من 55 في المائة للتوقف مؤقتاً في رفع أسعار الفائدة في اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني).
وأضافت التعليقات المختلطة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين. فقد أبقى رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خياراته مفتوحة، بينما قالت رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إنه رغم أنه «قد يكون من المناسب» الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماع المقبل، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.
كما سيولي المستثمرون اهتماماً وثيقاً لتوقعات التضخم في جامعة ميتشغان يوم الجمعة.
منطقة اليورو
يبدأ المصرف المركزي الأوروبي جولة اجتماعاته يوم الخميس. بعد أرقام التضخم المختلطة الأسبوع الماضي (ظل الرقم الرئيسي دون تغيير، لكن التضخم الأساسي انخفض)، يعتقد عدد قليل من الاقتصاديين أن عمل المصرف المركزي قد أُنجز. لكنهم منقسمون حول ما إذا كان الارتفاع الإضافي سيأتي الآن أو في وقت لاحق من العام.
وفقاً لأغلبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، سيحافظ المصرف المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة في 14 سبتمبر، لكن أقل من النصف بقليل يتوقعون ارتفاعا آخر هذا العام لخفض التضخم.
مع تباطؤ النشاط الاقتصادي في الكتلة المكونة من 20 عضوا تحت وطأة الزيادات التراكمية البالغة 425 نقطة أساس منذ يوليو (تموز) 2022، يراهن المستثمرون الآن على أن الوقت قد حان للمصرف المركزي لكسر سلسلة الارتفاعات التسعة المتتالية.
ولكن مع تسجيل التضخم عند 5.3 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أعلى بكثير من هدف المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، وانخفاض ضغوط الأسعار الأساسية بشكل طفيف فقط، كرر صناع السياسة أن هناك زيادة أخرى محتملة.
في حين أن غالبية الاقتصاديين، 39 من 69، في استطلاع 5 - 7 سبتمبر توقعوا عدم تغيير سعر الفائدة على الودائع يوم الخميس، قال 30 منهم إن مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي سيرفعه بمقدار ربع نقطة إلى 4.00 في المائة.
وإذا تم تحقيق ذلك، فسيؤدي ذلك إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى أعلى مستوى له منذ إنشائه في عام 1999.
وقال «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» يوم الجمعة إنه يتوقع أن يرفع المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر، مشيرا إلى توقعات نمو أضعف وعدم وجود دليل واضح على ذروة التضخم الأساسي.
وقال الاقتصاديون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»: «إذا كانت نسخة التضخم في سبتمبر تتحدى وجهة نظرنا لخفض التضخم، فمن المحتمل أن نؤجل دعوتنا إلى الخفض الأول».
المملكة المتحدة
من المحتمل أن يكون أسبوعاً مهما للمملكة المتحدة قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في 21 سبتمبر.
وكان محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي قال قبل يومين إن المملكة المتحدة «أقرب بكثير» إلى مستوى الذروة لأسعار الفائدة، لكنه حذر من أن التضخم قد يرتفع مرة أخرى في أغسطس بسبب تأثير أسعار الوقود.
وقال بيلي لمجموعة من النواب خلال جلسة لجنة الخزانة إنه لم يعد هناك مسار تصاعدي واضح لأسعار الفائدة، التي تبلغ 5.25 في المائة.
ويعتقد بعض الاقتصاديين أن أسعار الفائدة سترتفع إلى 5.5 في المائة هذا الشهر مع استمرار الضغط على المصرف للسيطرة على التضخم.
وقال بيلي: «كانت هناك فترة بدا لي فيها واضحا أن المعدلات بحاجة إلى الارتفاع في المستقبل والسؤال بالنسبة لنا هو كم؟ وعلى أي إطار زمني».
وتشمل الإصدارات الرئيسية من المملكة المتحدة نمو الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو وأرقام التوظيف. في حين أن النمو في المملكة المتحدة كان أفضل من منطقة اليورو، فقد توقف في يوليو، مما استبق رقم الإنتاج الأضعف في بداية الربع الثالث.
الصين
بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين المرغوبة كثيرا لشهر أغسطس السبت والتي أظهرت تراجع ضغوط الانكماش مع تراجع أسعار المستهلكين وسط مواصلة مؤشر المنتجين تراجعه، هناك بعض علامات التفاؤل بأن الأشهر الثمانية الأخيرة من الضغوط الانكماشية ربما بدأت في التراجع.
البيانات الرئيسية الأخرى التي يجب التركيز عليها ستكون قروض اليوان الجديدة والكتلة النقدية لشهر أغسطس والتي سيتم إصدارها يوم الاثنين. وهي ستوفر معطيات ملموسة بما إذا كان الاقتصاد الصيني ينزلق إلى فخ السيولة رغم تدابير التحفيز النقدي والمالي المستهدفة الحالية التي سنها صناع السياسات.
أخيرا، سيصدر مؤشر أسعار المساكن والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومعدل البطالة لشهر أغسطس يوم الجمعة مع توقع تحسن طفيف في مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي؛ 2.8 في المائة على أساس سنوي لمبيعات التجزئة أكثر من 2.5 في المائة على أساس سنوي مسجلة في يوليو، و4 في المائة على أساس سنوي للإنتاج الصناعي مقابل 3.7 في المائة في يوليو.
وسيراقب المشاركون في السوق من كثب البطالة لدى الشباب لشهر أغسطس بعد أن تم تعليق رقم يوليو مؤقتا من قبل المكتب الوطني للإحصاء دون أي جدول زمني واضح للتعليق.
وتعد بيانات البطالة بين الشباب في الصين مصدر قلق رئيسيا بعد أن ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي بلغ 21.3 في المائة في يونيو (حزيران)، أي حوالي أربعة أضعاف معدل البطالة الوطني البالغ 5.3 في المائة.
وأخيرا، سيعلن المصرف المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، قراره بشأن سعر الفائدة الرئيسي، وسعر فائدة الإقراض متوسط الأجل لمدة يوم، الجمعة، والتوقعات هي عدم وجود تغيير عند 2.50 في المائة بعد خفض مسبق من 15 نقطة أساس.
روسيا
من المتوقع أن يترك المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 12 في المائة يوم الجمعة، والذي كان ارتفع بشدة في الاجتماع الأخير (من 8.5 في المائة).
