علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً وفق شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
صندوق صيني لمواجهة أميركا في «حرب الرقائق»
علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً وفق شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)
من المقرر أن تطلق الصين صندوق استثمار جديداً بقيمة 40 مليار دولار لدعم قطاع الرقائق الإلكترونية، أو ما يعرف بأشباه الموصلات؛ لمواجهة الضغوط الأميركية الهادفة لمنعها من التقدم في هذا المجال.
وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو، قالت في تصريحات لها بعد انتهاء زيارتها الصين الأسبوع الماضي: إنَّ واشنطن لن تسمح للشركات الوطنية ببيع الرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين، عادّة ذلك «مسألة أمن قومي».
لكن إطلاق شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، هاتفاً ذكياً جديداً (ميت 60 برو)، أثار قلق واشنطن، من أنَّ العقوبات التي كانت أقرّتها أخفقت في منع بكين من تحقيق تقدم تقني رئيسي.
فقد نجحت الشركة في بناء أول معالج متطور يستخدم تقنية 7 نانومتر الأكثر تقدماً، من أجل تشغيل أحدث هواتفها الذكية؛ وهو ما يُعد تحدياً للعقوبات الأميركية، وعلامة على أنَّ بكين تحقق تقدماً مبكراً في «حرب الرقائق» متجاوزة الجهود الأميركية لاحتواء صعودها.
ويرى محللون أنَّ ما حصل يمثل تحدياً جيوسياسياً كبيراً للبلدان التي سعت إلى تقييد وصولها إلى تقنيات التصنيع الحيوية، وأنَّ النتيجة قد تكون على الأرجح قيوداً أكبر مما هي موجودة اليوم.
ووسط هذه التطورات، كشفت وكالة «رويترز» عن أنَّ السلطات الصينية وافقت على خطة لإطلاق صندوق استثمار جديد بقيمة 40 مليار دولار، وأنَّ وزارة المالية الصينية تخطط للمساهمة بمبلغ 60 مليار يوان. وإلى جانب الخروج من أزمة الحصار التكنولوجي الأميركي، فإنَّ بكين تطمح من خلال نشاط الصندوق إلى إضافة مزيد من الزخم لاقتصادها المتباطئ.
انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، الصين لتراجعها عن صفقة لشراء طائرات بوينغ جديدة على خلفية أزمة الرسوم الجمركية والحرب التجارية بين البلدين.
المرشح لخلافة باول يلوم «الفيدرالي» على «الأخطاء المنهجية»
كيفن وارش في صورة أرشيفية (رويترز)
ألقى مرشح بارز لخلافة جيروم باول كرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باللوم على البنك المركزي الأميركي لارتكابه «أخطاء منهجية»، وفشله في السيطرة على أسوأ موجة تضخمية منذ جيل.
واتهم كيفن وارش، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي وحليف الرئيس دونالد ترمب، البنك المركزي الأميركي بالتصرف «كوكالة حكومية عامة أكثر من كونه مصرفاً مركزياً ضيق الأفق»، قائلاً إن «الانحراف» منعه من الحفاظ على التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».
وقال وارش في فعالية لمجموعة الثلاثين في واشنطن: «منذ ذعر عام 2008، أصبحت هيمنة البنك المركزي سمة جديدة من سمات الحوكمة الأميركية». وأضاف: «لقد أدت الغزوات البعيدة - لجميع المواسم ولجميع الأسباب - إلى أخطاء منهجية في إدارة السياسة الاقتصادية الكلية».
ولفت إلى أن الميزانية العمومية لـ«الاحتياطي الفيدرالي» البالغة 7 تريليونات دولار قد مكّنت أيضاً من إنفاق حكومي فيدرالي متفشٍ ترك الوضع المالي للولايات المتحدة على «مسار خطير».
وقال وارش، في إشارة إلى مشتريات البنك المركزي من ديون الخزانة في إطار سياسة التيسير الكمي: «وجد صانعو السياسات المالية - أي الأعضاء المنتخبون في الكونغرس - أنه من الأسهل بكثير تخصيص الأموال لعلمهم أن تكاليف تمويل الحكومة ستدعمها البنوك المركزية».
تأتي تعليقات وارش الذي كان اعتبره ترمب وزيراً محتملاً للخزانة، في لحظة توتر حاد بين «الاحتياطي الفيدرالي» والرئيس الذي قال الأسبوع الماضي إنه لا يستطيع انتظار «إنهاء» منصب باول كرئيس للبنك المركزي، واصفاً إياه بأنه «خاسر كبير»، لرفضه خفض أسعار الفائدة على الفور لتخفيف الضربة الناجمة عن حربه التجارية غير المتوقعة. لكن ترمب تراجع جزئياً عن تعليقاته، قائلاً إنه لا ينوي إقالة باول، مما أثار ارتياحاً في الأسواق العالمية.
وكان وارش الذي كان يعمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما بدأ التيسير الكمي، من المنتقدين لسياسات البنك المركزي العام الماضي، ولكن تصريحاته كانت الأولى له حول سياسته النقدية منذ أشهر.
كما هاجم وارش تدخل «الاحتياطي الفيدرالي» في قضايا مثل تغير المناخ والشمول - على الرغم من إقراره بأن البنك المركزي قد «غيّر موقفه» الآن بمغادرته شبكة تخضير النظام المالي في يناير (كانون الثاني). وتنتهي ولاية باول الحالية كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2026، وقد صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق من هذا الشهر بأن البحث عن بديل له سيبدأ في الخريف. ويُعتبر وارش ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت من أوفر المرشحين حظاً لخلافته.
وأثارت انتقادات ترمب الأخيرة لباول لرفضه خفض أسعار الفائدة، إلى جانب التلميحات إلى اعتقاد البيت الأبيض بامتلاكه سلطة إقالة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، مما أدى إلى موجة بيع حادة في الأسهم والدولار.
وقال وارش إنه على الرغم من إيمانه الراسخ بـ«الاستقلالية التشغيلية» لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن الضغوط السياسية، فإن ذلك لا يعني أنه يجب معاملة محافظي البنوك المركزية كـ«أمراء مدللين». وأضاف: «عندما تكون النتائج النقدية ضعيفة، يجب إخضاع (الاحتياطي الفيدرالي) لاستجواب جدي».
باول مشاركاً في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي (رويترز)
الثقة أساس
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن اقتصاديين وصانعي سياسات أميركيين سابقين، أن مطالبة ترمب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة قد تُقوّض ثقة المستثمرين في رئيسه القادم. وقد يتساءل المستثمرون عما إذا كان خليفة باول قد أبدى تفهماً للتشاور مع الرئيس بشأن أسعار الفائدة.
وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. في غضون ذلك، تُهدد الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بوضع «الاحتياطي الفيدرالي» في مأزق إذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار بعد عدة سنوات من ارتفاع التضخم. وقال باول الأسبوع الماضي: «إنه وضع صعب على البنك المركزي فيما يتعلق بما يجب فعله».
وقال جون سيلفيا، رئيس شركة الاستشارات «دايناميك إيكونوميك ستراتيجي» والرئيس السابق لخبراء الاقتصاد في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ: «لا يمكنك بأي حال من الأحوال التقليل من شأن شخص بهذه الطريقة، ثم تتوقع أن السوق سوف تفترض أن الشخص الذي تختاره ليحل محله سيكون له مصداقية مذهلة».
متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)
في حين قال لورانس سامرز، وزير الخزانة في عهد كلينتون بين عامَي 1999 و2001: «إنّ انتقاد الرؤساء العلني لـ(الاحتياطي الفيدرالي) ضربٌ من الخيال. فـ(الاحتياطي الفيدرالي) لا يُنصت، أو يُنصت ويشعر بضغطٍ لإثبات استقلاليته، مما يعني أسعار فائدة قصيرة الأجل مماثلة أو أعلى». وأضاف: «السوق تُنصت وتُصاب بالتوتر، مما يعني ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل».
ورأى ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي في «بلومبرغ إيكونوميكس» ومعهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، أن هجمات ترمب الأخيرة على باول «ستُلقي بظلال من الشك على الرئيس القادم بالتأكيد. لا يُمكن تجاهل موقفٍ مُهددٍ للغاية تجاه (الاحتياطي الفيدرالي)».
وقال ويلكوكس، المستشار السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن «الاحتمال الغالب» في نظر المشاركين في السوق المالية هو أن الرئيس القادم «سيعطي الرئيس ترمب سبباً قوياً للاعتقاد بأنه على الرغم من عدم رضاه عن سلوك السياسة النقدية في عهد باول، فإنه سيكون لديه سبب ليكون راضياً» عن الاختيار الجديد.
