هل يكون «صندوق الرقائق» ممر الصين للخروج من أزماتها؟

قيمته 40 مليار دولار وهدفه مواجهة الحصار الأميركي والتباطؤ الاقتصادي

علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً بحسب شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً بحسب شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)
TT

هل يكون «صندوق الرقائق» ممر الصين للخروج من أزماتها؟

علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً بحسب شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)
علم الصين فوق لوحة إلكترونية مصنعة محلياً بحسب شعار «صنع في الصين» المطبوع فوقها (رويترز)

من المقرر أن تطلق الصين صندوق استثمار جديداً تدعمه الدولة بقيمة 40 مليار دولار لدعم قطاع أشباه الموصلات، حسبما قال شخصان مطلعان على الأمر لـ«رويترز»، فيما تكثف البلاد جهودها للحاق بالولايات المتحدة والمنافسين الآخرين وسط ضغوط أميركية لمنع الصين من التقدم في هذا المجال، بينما تسعى بكين، من جهة أخرى، لتسريع عجلة اقتصادها المتباطئ على كل المحاور.

ومن المرجح أن يكون الصندوق الجديد أكبر الصناديق الثلاثة التي أطلقها صندوق استثمار صناعة الدوائر المتكاملة الصيني، والمعروف أيضاً باسم «الصندوق الكبير».

ويتجاوز هدف الصندوق الجديد البالغ 300 مليار يوان (41 مليار دولار)، نظيريه اللذين بلغت قيمهما عامي 2014 و2019 أموالاً تقدر بنحو 138.7 و200 مليار يوان على التوالي، وفقاً لتقارير حكومية. وقالت المصادر لـ«رويترز» إن أحد مجالات الاستثمار الرئيسية سيكون معدات تصنيع الرقائق.

ولطالما أكد الرئيس شي جينبينغ حاجة الصين إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات. وأصبحت هذه الحاجة أكثر إلحاحاً بعد أن فرضت واشنطن سلسلة من إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق ومعداتها على مدى العامين الماضيين، مشيرة إلى مخاوف من أن بكين قد تستخدم رقائق متقدمة لتعزيز قدراتها العسكرية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طرحت الولايات المتحدة حزمة عقوبات شاملة منعت وصول الصين إلى معدات صناعة الرقائق المتقدمة، واتخذ حلفاء الولايات المتحدة اليابان وهولندا خطوات مماثلة.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، إن السلطات الصينية وافقت على خطة الصندوق الجديد في الأشهر الأخيرة. وأوضح أحد المصدرين أن وزارة المالية الصينية تخطط للمساهمة بمبلغ 60 مليار يوان.

وقال المصدران إن عملية جمع الأموال قد تستغرق على الأرجح عدة أشهر، ولم يتضح على الفور متى سيتم إطلاق الصندوق الجديد، أو ما إذا كانت الخطة سىتشهد تعديلات.

ومن بين الداعمين للصندوقين السابقين للصندوق الكبير وزارة المالية والكيانات المملوكة للدولة ذات الاحتياطيات الكبيرة، مثل بنك التنمية الصيني «كابيتال»، وشركة التبغ الوطنية الصينية، و«تشاينا تليكوم».

وعلى مر السنوات، عمل الصندوق الكبير على توفير التمويل لأكبر اثنين من منتجي الرقائق في الصين، وهما الشركة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات وشركة «هوا هونغ» لأشباه الموصلات، فضلاً عن شركة «يانغتسي ميموري تكنولوجيز»، الشركة المصنعة للذاكرة المحمولة، وعدد من الشركات والصناديق الأصغر حجماً.

وعلى الرغم من هذه الاستثمارات، كافحت صناعة الرقائق في الصين للعب دور رائد في سلسلة التوريد العالمية، خصوصاً بالنسبة للرقائق المتقدمة. وقالت المصادر إن الصندوق الكبير يدرس التعاقد مع مؤسستين على الأقل لاستثمار رأس مال بالصندوق الجديد.

وإلى جانب الخروج من أزمة الحصار التكنولوجي الأميركي، فإن بكين تطمح من خلال نشاط الصندوق إلى إضافة مزيد من الزخم لاقتصادها المتباطئ.

ومن بين أحدث المؤشرات على ذلك، بيانات صدرت يوم الثلاثاء في الصين وأظهرت أن الاقتصاد مستمرٌ في النمو بوتيرة بطيئة. وتراجع المؤشر المعني بمزودي الخدمات، الذي تصدره مجلة «كايكسين» المتخصصة في مجال الأعمال بواقع 2.3 نقطة، ليصل إلى 51.8 نقطة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بشهر يوليو (تموز) السابق.

كان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 53.6 نقطة. وكان مؤشر مماثل قد انخفض الأسبوع الماضي. ويركز هذا المؤشر، الذي يصدره مكتب الإحصاء الوطني على الشركات الحكومية الكبيرة، في حين يركز مؤشر «كايكسين» على الشركات الخاصة الأصغر.

وتحاول القيادة السياسية الصينية منذ فترة مواجهة النمو البطيء للاقتصاد من خلال اتخاذ عدة إجراءات، تشمل محاولة العمل على استقرار سوق العقارات التي تعاني من أزمة.


مقالات ذات صلة

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

أسعار الطاقة تزحف نحو مناطق خطرة على الاقتصاد العالمي

قفزت أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات قياسية في جلسة دراماتيكية واحدة يوم الأربعاء، مدفوعة باستهداف قلب البنية التحتية للغاز في إيران.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد محافظ بنك كندا تيف ماكليم في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية (أرشيفية- رويترز)

«مركزي كندا» يثبِّت الفائدة ويحذِّر: سنتدخل إذا أشعلت حرب إيران التضخم

قرر بنك كندا المركزي، يوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، للمرة الثالثة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (تورونتو (كندا))
الاقتصاد مبنى وزارة الكهرباء العراقية (وكالة الأنباء العراقية)

«الكهرباء العراقية»: خسرنا 3100 ميغاواط خلال الساعة الاولى من توقف الغاز الإيراني

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، ما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «إنفيديا» على خلفية تحمل شرائح ومجسمات إلكترونية (رويترز)

«إنفيديا» تحصل على موافقة بكين لبيع شريحة «إتش 200»

حصلت «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثانية أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين...

«الشرق الأوسط» (بكين)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.