السعودية: مليار دولار القيمة السوقية لقطاع الامتياز التجاري

الكشف عن استهداف تطوير 60 علامة قبل نهاية العام

رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: مليار دولار القيمة السوقية لقطاع الامتياز التجاري

رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)

أُعلن في مدينة الخبر عن استهداف تطوير 60 علامة تجارية سعودية قبل نهاية العام الحالي، فيما تم الكشف عن أن القيمة السوقية لسوق الامتياز في السعودية وصلت إلى مليار دولار.

وكشفت اختصاصية تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، رؤى العيسى، اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، في حين يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، كما لفتت إلى أن المصرف يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدةً في الوقت نفسه أن استراتيجية المصرف تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضاً عن استقطاب العلامات التجارية الخارجية.

وخلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان «منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية»، في ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظّمه «الامتيازات الوطنية» في محافظة الخبر، أشارت العيسى إلى أن المصرف لا يتقاضى رسوماً باعتماد العلامات التجارية لديه، حيث وضع شروطاً ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية والتي تتراوح بين ما نسبته 4 و10 في المائة، وفي حالات قليلة تُحدَّد بمبلغ شهري، موضحةً أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.

وقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرةً إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري في المملكة بلغ ما بين 10 و12 في المائة سنوياً، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري في المملكة.

وكان تقرير «سوق الامتياز التجاري» الذي أصدرته «جي وورلد للاستشارات» ودار «الامتياز التجاري» قد كشف عن أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ينمو بسرعة كبيرة، وتعد السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط.

كذلك تناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من المصرف التي تتمثل في 7 مزايا: مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً، ومتابعة المشاريع في أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، وحل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستفيدين، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين.

وفيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت العيسى أنها تتمحور في 7 شروط هي: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً، وأن يتفرغ لتشغيل المشروع، وعدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية، وسلامة السجل الائتماني، وقبول المتقدم من الشركة المانحة للامتياز التجاري، وتقديم ضمانات لا تقل عن 30 في المائة من قيمة التمويل.

أما لجهة اعتماد العلامات التجارية، فيجب أن تكون العلامة وطنية مع وجود فرعين على الأقل وألا يقل عمر العلامة عن عامين، بالإضافة إلى قوائم مالية مدقَّقة ونظام امتياز تجاري مطبَّق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.

كذلك لفتت العيسى إلى أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 في المائة متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.

في المقابل، أكد اختصاصي خدمات الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، مشيراً إلى أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس (آذار) الماضي لتطوير 35 علامة تجارية. القحطاني الذي كشف في الجلسة الثانية بعنوان «خدمات مركز الامتياز التجاري»، عن إبرام المركز اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث تتم دراسة القضية خلال 15 يوماً، أوضح أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحاً لدراسة جميع القضايا، مشيراً إلى أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوزت الـ500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطاً في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيداً.

كما لفت إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها وزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، فضلاً عن إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة، بالتزامن مع توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري الكامل لكل من مانح وصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري. كذلك أوضح أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ورفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها، دعماً لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.

تجدر الإشارة إلى أن المركز أطلق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية والنماذج القانونية.


مقالات ذات صلة

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

الاقتصاد منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

إنفاق الأسر اليابانية يتراجع للشهر الثاني على التوالي

تراجع إنفاق الأسر اليابانية في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى خنق شهية المستهلكين

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الناس يتسوقون في البازار الكبير في إسطنبول (رويترز)

«المركزي التركي» يرفع توقعات التضخم ويؤكد استمرار السياسة النقدية المتشددة

رفع البنك المركزي التركي توقعاته لمعدل التضخم للعام الحالي والعام المقبل إلى 44 في المائة و21 في المائة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرياض (ساما)

المجموعة التشاورية الإقليمية التابعة لمجلس الاستقرار المالي تجتمع في الرياض

انعقد اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة لمجلس الاستقرار المالي، في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».