تباطؤ سوق العمل الأميركي يمهد الطريق لـ«هبوط اقتصادي سلس»

تعزيز رهانات وقف زيادات الفائدة

مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف متاحة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ ف ب)
مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف متاحة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ ف ب)
TT

تباطؤ سوق العمل الأميركي يمهد الطريق لـ«هبوط اقتصادي سلس»

مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف متاحة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ ف ب)
مشاة يسيرون أمام لافتة تعلن عن وظائف متاحة في مدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية (أ ف ب)

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية 187 ألف وظيفة في أغسطس (آب)، وهو دليل على تباطؤ سوق العمل، لكنه لا يزال مرناً، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على ارتفاع يوم الجمعة، عقب نشر التقرير، الذي يعزز التوقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة.

وزاد المؤشر «داو جونز الصناعي» 154.33 نقطة، أو 0.44 بالمائة إلى 34876.24 نقطة.

وارتفع المؤشر «ستاندرد أند بورز» 500 بواقع 22.94 نقطة، أو 0.51 بالمائة إلى 4530.60 نقطة، في حين صعد المؤشر «ناسداك المجمع» 95.00 نقطة أو 0.68 بالمائة إلى 14129.96 نقطة عند الفتح.

وشهد نمو الوظائف في الشهر الماضي زيادة عن المكاسب المنقحة لشهر يوليو (تموز)، البالغة 157 ألف وظيفة، لكنه لا يزال يشير إلى وتيرة معتدلة للتوظيف، مقارنة بالمكاسب الكبيرة التي تحققت في العام الماضي، وفي وقت سابق من هذا العام.

وفي الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس، أضاف الاقتصاد 449 ألف وظيفة، وهو أدنى إجمالي فصلي خلال 3 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة بتعديل حسابات يونيو ويوليو بالخفض بمقدار 110 آلاف وظيفة.

وأظهر تقرير يوم الجمعة، الصادر عن وزارة العمل أيضاً، أن معدل البطالة ارتفع من 3.5 بالمائة إلى 3.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، رغم أنه لا يزال منخفضاً بالمعايير التاريخية.

وارتفعت نسبة الأميركيين الذين لديهم وظيفة، أو يبحثون عنها، في أغسطس إلى 62.8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، قبل أن يضرب فيروس «كورونا» الاقتصاد الأميركي.

ويمكن أن يساعد تباطؤ سوق العمل في تحويل الاقتصاد إلى وتيرة أبطأ، وطمأنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن التضخم سيستمر في التراجع. وقد ساعدت سلسلة رفع أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي 11 مرة على إبطاء التضخم من ذروة بلغت 9.1 بالمائة العام الماضي إلى 3.2 بالمائة الآن.

ونظراً للدلائل على تباطؤ التضخم، يعتقد كثير من الاقتصاديين أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر عدم ضرورة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وأظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة أيضاً أن مكاسب الأجور تتراجع، وهو اتجاه قد يساعد في إرسال إشارة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط التضخم تهدأ. وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.2 بالمائة في الفترة من يوليو إلى أغسطس، وهي أصغر زيادة من نوعها خلال عام ونصف عام. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور في الشهر الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة بأغسطس 2022، أي أقل بقليل من الزيادة البالغة 4.4 بالمائة في كل من يونيو ويوليو.

ويفضل بنك الاحتياطي الفيدرالي تباطؤ التوظيف، لأن الطلب المكثف على العمالة يميل إلى تضخيم الأجور وتغذية التضخم. ويأمل البنك المركزي في تحقيق «هبوط ناعم» نادر، حيث تنجح زيادات أسعار الفائدة في إبطاء التوظيف والاقتراض والإنفاق بما يكفي للحد من التضخم المرتفع دون التسبب في ركود عميق.

وقال جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في مجموعة «بي إن سي» للخدمات المالية: «هذا قريب مما يريد بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيته. تقرير الوظائف لشهر أغسطس قد يكون الطريق لهبوط سلس».

ومع ذلك، حذّر فوشر من أن الاقتصاد ربما لم يستوعب بعد التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولهذا السبب لا يزال يتوقع حدوث ركود في أوائل عام 2024.

وأشار الاقتصاديون إلى أنه من بين قطاعات الاقتصاد، جاءت أكبر زيادة في التوظيف الشهر الماضي (97 ألفاً) في قطاع الرعاية الصحية، الذي لا يعتمد على صعود وهبوط الاقتصاد. وأضافت شركات البناء 22 ألفاً، والمصانع 16 ألفاً، والحانات والمطاعم ما يقرب من 15 ألف وظيفة.

وعلى النقيض من ذلك، ألغت شركات النقل بالشاحنات 37 ألف وظيفة، وخسرت شركات الموسيقى والأفلام 17 ألف وظيفة، وهو انخفاض أرجعته وزارة العمل إلى إضراب ممثلي وكتاب هوليوود.

بشكل عام، رأى بعض الاقتصاديين أن تقرير يوم الجمعة يعكس اقتصاداً قد يعود إلى حالة ما قبل «فيروس كورونا»، قبل حدوث الركود الوبائي في عام 2020، الذي أعقبه انتعاش اقتصادي هائل.

وكتب أندرو هانتر من «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة بحثية: «إن الزيادة البالغة 187 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية، والقفز في معدل البطالة، والتباطؤ في نمو الأجور في أغسطس، كلها عوامل تضيف إلى الأدلة على أن ظروف سوق العمل تقترب من معايير ما قبل الوباء».

ويتزايد التفاؤل بشأن الهبوط الناعم. وعلى الرغم من أن الاقتصاد ينمو بشكل أبطأ مما كان عليه في فترة الازدهار التي أعقبت الركود الوبائي في عام 2020، فقد تحدى ضغط تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل متزايد. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، حيث إجمالي إنتاج الاقتصاد من السلع والخدمات، بمعدل سنوي معتدل، بلغ 2.1 بالمائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو.


مقالات ذات صلة

وزيرة الخزانة الأميركية لا تزال تتوقع «هبوطاً هادئاً» رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية تتحدث إلى الموظفين خلال جولة بمنشأة لمعالجة الضرائب الداخلية في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

وزيرة الخزانة الأميركية لا تزال تتوقع «هبوطاً هادئاً» رغم تقرير وظائف مخيب للآمال

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أنه لا توجد «أضواء حُمر تومض» للنظام المالي، وأكدت أن الاقتصاد الأميركي حقق هبوطاً هادئاً حتى مع ضعف نمو الوظائف.

«الشرق الأوسط» (أوستن (الولايات المتحدة))
الاقتصاد بايدن يتحدث إلى أعضاء النقابات العمالية حول أجندته الاستثمارية في أميركا خلال زيارة إلى مركز التدريب المحلي التابع لاتحاد العمال في آن أربور بولاية ميشيغن (أ.ب)

إدارة بايدن تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي

يعمل البيت الأبيض على تطوير خطط لإنشاء صندوق ثروة سيادي أميركي قادر على القيام باستثمارات كبيرة في القطاعات الاستراتيجية، في خروج عن العقيدة الاقتصادية لواشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتناولون الطعام ويشربون في الهواء الطلق بمطعم مارثا بفيلادلفيا (رويترز)

استقرار نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أغسطس

ظلّ نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة ثابتاً خلال أغسطس (آب)، لكن مكاسب التوظيف تباطأت، مما يتماشى مع التخفيف بسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقف الناس في طوابير خارج مركز توظيف للحصول على مواعيد شخصية في لويزفيل بولاية كنتاكي (رويترز)

تراجع في طلبات البطالة الأميركية يُطمئن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، إذ ظلت عمليات التسريح منخفضة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي سابق (موقع الاحتياطي)

مسح «الفيدرالي» يظهر ركوداً وتراجعاً في النشاط الاقتصادي الأميركي

قال بنك الاحتياطي الفيدرالي في مسحه «الكتاب البيج» إن النشاط الاقتصادي كان ثابتاً أو متراجعاً في معظم المناطق في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
TT

الخزانة الأميركية: قواعد جديدة لضريبة 15% على الشركات الكبرى والأكثر ربحية

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)
تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم (الخميس)، قواعد مقترحة لضريبة بديلة جديدة على الشركات من المتوقع أن تولّد 250 مليار دولار من الإيرادات الأميركية على مدى 10 سنوات من نحو 100 شركة كبيرة تدفع الآن معدلاً متوسطاً يبلغ 2.6 في المائة فقط.

وذكرت وزارة الخزانة، في بيان، أن الضريبة ستُطبّق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها المالي المعدل مليار دولار أو أكثر سنوياً. وغالباً ما تستخدم هذه الشركات خصومات على الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل دخلها الصافي وضريبتها الفيدرالية، في بعض الأحيان إلى الصفر، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من وجود متطلب عام للشركات التي تحقّق الحد الأدنى من الربح البالغ مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15 في المائة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في قواعد، الخميس، المقترحة ستنطبق على السنة الضريبية 2024، وفقاً لمسؤولي الخزانة.

وامتنع المسؤولون في وزارة الخزانة عن تحديد الشركات المائة التي من المحتمل أن تخضع للضريبة، ولكنهم أضافوا أنها تدفع حالياً معدل ضريبة فعّالاً متوسطاً قدره 2.6 في المائة بعد الخصومات والاعتمادات، إذ تدفع نحو 60 منها أقل من 1 في المائة.

وتمت الموافقة على الضريبة الجديدة بصفتها جزءاً من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة في تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من ائتمانات الطاقة النظيفة الجديدة.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان: «القواعد المقترحة التي نشرتها وزارة الخزانة اليوم (الخميس) تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أسوأ حالات تجنب الضرائب من قِبل الشركات الأميركية، وضمان عدم تمكّن أكبر الشركات وأعلاها ربحية في البلاد من دفع ضرائب قليلة أو لا تدفع على الإطلاق».

وأضافت أن الضريبة الجديدة ستساعد في تحقيق توازن للمنافسة مع الشركات الصغيرة، التي لا تمتلك الوصول إلى محامين ومستشارين ضريبيين مكلفين لوضع استراتيجيات معقدة لتقليل الضرائب.

وقال مسؤولون إن القواعد التي نُشرت في السجل الفيدرالي الخميس، توفر مزيداً من الوضوح بشأن الحدود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل والمسؤولية الضريبية.

وقالت وزارة الخزانة إنها ستقبل التعليقات العامة على القواعد المقترحة حتى 12 ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك طلبات التحدث في جلسة استماع في 16 يناير (كانون الثاني) 2025.