كيف يؤثر انخفاض قيمة الروبل الروسي على الاقتصاد في وقت الحرب؟

أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
TT
20

كيف يؤثر انخفاض قيمة الروبل الروسي على الاقتصاد في وقت الحرب؟

أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)

انخفض الروبل الروسي بشدة خلال الأشهر الأخيرة، وتدخل البنك المركزي الروسي في محاولة لوقف انهياره. حتى اللحظة، لم تتدخل الحكومة الروسية لأن انخفاض قيمة الروبل يساعد ميزانيتها. وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

لكن ضعف العملة، في الوقت نفسه، يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للعامة، والحكومة قررت أخيرا أن تحاول وقف الانخفاض.

لماذا تنخفض قيمة الروبل؟

صادرات روسيا انخفضت، ما انعكس بشكل رئيسي على أرباح صادرات النفط والغاز، وأصبحت كذلك تستورد أكثر. استيراد الشركات أو الناس العاديين للسلع من الخارج يعني أنهم يستبدلون بالروبل العملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو، وهو ما يؤدي لتخفيض سعر الصرف.

وكذلك تقلص الفائض التجاري الروسي، ويعني الفائض التجاري كمية ما تبيعه مقابل ما تشتريه. وسابقا كان الفائض التجاري كبيرا، وهو ما يدعم قيمة العملة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الواردات بعد غزو أوكرانيا.

لكن أسعار النفط انخفضت في العام الحالي، وأصبح أصعب على روسيا تصدير النفط بسبب العقوبات الغربية، بالإضافة إلى وضع سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات البترولية بما فيها الوقود.

في الوقت نفسه، تحسنت مستويات الواردات إلى روسيا بعد ما يقرب من عام ونصف على غزو أوكرانيا، حيث استطاعت روسيا الالتفاف على العقوبات. فغيرت بعض طرقها التجارية وأصبحت تمر عبر دول آسيوية لا تشارك في برنامج العقوبات. والتجار عثروا على طرق جديدة لشحن بضاعتهم عبر دول مجاورة مثل أرمينيا وجورجيا وكازاخستان. وكذلك تقوم روسيا بتسريع إنفاقها الدفاعي وتضخ الأموال في شركات تصنيع الأسلحة.

هذا الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى رغبة الهند والصين في شراء النفط الروسي يساعد الاقتصاد على تحسين أدائه أكثر مما كان البعض يعتقد. فصندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا بمقدار 1.5% هذا العام.

لماذا رفع البنك المركزي معدل الفائدة؟

ضعف العملة يزيد من التأثير السيئ للتضخم، لأنه يجعل البضائع المستوردة غالية الثمن بالعملة الروسية، فينتقل ضعف العملة للناس العاديين. ووصل التضخم إلى نسبة 7.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

رفع معدل الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي على السلع بما فيها المستوردة. لذا فالبنك المركزي يحاول السيطرة على الاقتصاد المحلي لخفض التضخم. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 12% بعدما انتقد المستشار الاقتصادي للكرملين انخفاض قيمة الروبل.

هل هذا يعني أن العقوبات فعالة؟

تؤثر العقوبات على الاقتصاد حتى لو لم تؤدِ لانهياره بالكامل. فالصادرات الروسية، بما فيها التي تتم بالروبل، انخفضت بسبب مقاطعة الحلفاء الغربيين للنفط الروسي ووضع سقف لأسعار النفط للدول غير الغربية التي تستورده. فالعقوبات تمنع شركات التأمين وشركات الشحن التي تعمل من الدول الغربية من تداول النفط الروسي بأكثر من 60 دولارا للبرميل.

المقاطعة ووضع سقف لسعر النفط أجبرا روسيا على بيعه بأسعار مخفضة، واللجوء لإجراءات مكلفة مثل تشغيل أسطول من الناقلات بشكل غير مباشر لتكون بعيدة عن العقوبات.

رغم انخفاض أرباح روسيا من النفط بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن روسيا ربحت 425 مليون دولار في اليوم من مبيعات النفط، وفقا لكلية الاقتصاد في كييف.

انتعاش الواردات في روسيا يشير إلى أن موسكو استطاعت الالتفاف على العقوبات والمقاطعة. قد تكون تلك الطرق مكلفة ومرهقة، لكن إذا أراد شخص شراء هاتف آيفون أو سيارة صنعت في الغرب، فبالتأكيد يمكنه الحصول عليه.

هل تعاني روسيا من أزمة اقتصادية؟

يقول كريس وايفر، المدير التنفيذي لشركة ماكرو للاستشارات، إن «انخفاض سعر الروبل جزء منه بسبب تأثير العقوبات، لكن هذا لا يشير إلى وجود أزمة اقتصادية».

انخفاض سعر الروبل ساعد الحكومة فيما يخص الميزانية، لأنه يعني المزيد من الروبلات مقابل كل دولار يأتي من أرباح النفط أو المنتجات التي تبيعها روسيا في الخارج، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع الإنفاق على التصنيع العسكري والبرامج الاجتماعية التي تهدف لكبح تأثير العقوبات على الشعب الروسي.

وتابع وايفر: «لقد حاولوا (الروس) الموازنة بين انخفاض الدخل الدولاري القادم من بيع النفط وضعف الروبل، حتى يمكن السيطرة على العجز في الإنفاق وإمكان إداراته».

ويضيف: «ووسط العقوبات والقيود على حركة الأموال لخارج روسيا، فإن البنك المركزي يتحكم في سعر الصرف، ويمكنه أن يقول لكبار المصدرين متى يحولون أرباحهم بالدولار إلى الروبل».

ويرى وايفر أن «إضعاف العملة كان مخططا له، لكنه خرج عن السيطرة لذلك يحاولون التحكم به مرة أخرى».

ويقول يانيس كلوج، خبير في الاقتصاد الروسي لدى المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن الكرملين غير راض عن انخفاض قيمة الروبل. مضيفا: «الفوضى الناتجة عن العقوبات في بداية الحرب كانت أسوأ، لكن من وقتها هذه أول مرة تكون الأمور خارج السيطرة إلى حد ما».

ويؤكد: «أي دعم للميزانية نتيجة انخفاض الروبل، سيقابله ارتفاع في الإنفاق الحكومي على الأجور والمعاشات وهو ما سيرفع التضخم الذي حدث بسبب خفض العملة». ويشير إلى أن «أي حدث يعطي انطباعا بأن الاقتصاد ضعيف أو غير مستقر لن يكون محل ترحيب من الحكومة الروسية. ففي روسيا يرون أن سعر الصرف هو أهم مؤشر على قوة الاقتصاد».

كيف يؤثر هذا الوضع الاقتصادي على حياة الشعب؟

التضخم الناتج عن تخفيض قيمة العملة يؤثر بشدة على الأقل دخلا لأنهم ينفقون المزيد من الأموال على الأمور الأساسية مثل الطعام.

يوضح كيلوج أن رفع معدل الفائدة سيؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي وتخفيف ارتفاع الأسعار، إلا أنه من غير المرجح أن الحكومة ستتخلى عن الإنفاق الدفاعي على صناعات الأسلحة، مضيفا: «من الواضح أن أولوية الحكومة هي الحرب وليس رفاهية شعبها».

ويقول نيكولاي روبستوف، طالب روسي ويبلغ من العمر (20 عاما) إنه غير منزعج من انخفاض قيمة الروبل، مشيرا إلى ثقته بأن الأمور ستعود لنصابها قريبا.


مقالات ذات صلة

سوريا ترد على شروط واشنطن لتخفيف العقوبات: بعضها يتطلب تفاهمات متبادلة

المشرق العربي العلم السوري يرفرف في مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

سوريا ترد على شروط واشنطن لتخفيف العقوبات: بعضها يتطلب تفاهمات متبادلة

ردت سوريا كتابياً على قائمة شروط أميركية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب «تفاهمات متبادلة» مع واشنطن

«الشرق الأوسط» (دمشق)
تحليل إخباري كان ميناء رأس عيسى قبل استيلاء الحوثيين عليه يستخدم لتصدير النفط اليمني (رويترز)

تحليل إخباري ما تأثير العقوبات الأميركية واستهداف المنشآت الاقتصادية على الحوثيين؟

بينما تسعى الولايات المتحدة لاستنزاف الجماعة الحوثية مالياً بالعقوبات وباستهداف المنشآت الاقتصادية؛ يتوقع خبراء اقتصاديون تأثيرات متفاوتة على الجماعة والسكان.

وضاح الجليل (عدن)
الاقتصاد عامل يقوم بصيانة المرافق على منصة حفر نفطية تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (رويترز)

النفط يوسع مكاسبه مع تأكيد ترمب عدم نيته إقالة باول... والعقوبات على إيران

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء؛ حيث قيَّم المستثمرون جولة جديدة من العقوبات الأميركية على إيران، وانخفاض مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على إيران

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، الثلاثاء، بينما تَجري محادثات بين البلدين بشأن البرنامج النووي لطهران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع في صورة تذكارية مع وفد من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية (الرئاسة السورية)

الشرع يستقبل وفداً من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية

استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، صباح الأحد، وفداً من الجالية السورية بالولايات المتحدة الأميركية، المكون من أعضاء «التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار».


طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT
20

طوكيو تنفي مزاعم بشأن مطالبة أميركا بتعزيز الين

رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر بسيارة نقل أمام لوحة إلكترونية تعرض سعر الين مقابل الدولار وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

نفى كبير المسؤولين اليابانيين المعنيين بالعملة، يوم الاثنين، تقريراً إعلامياً يفيد بأن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أبلغ نظيره الياباني في اجتماع ثنائي بواشنطن أن ضعف الدولار وقوة الين أمران مرغوب فيهما.

وصرح أتسوشي ميمورا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، للصحافيين: «كما ذكرنا، لم يتطرق الجانب الأميركي إلى أهداف سعر الصرف في محادثات وزيري المالية».

وعقد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، وبيسنت أول محادثات وجهاً لوجه يوم الخميس على هامش اجتماعات «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» في واشنطن. وأفادت صحيفة «يوميوري»، مساء الجمعة، بأن بيسنت أبلغ كاتو بتفضيله «دولاراً ضعيفاً وينّاً قوياً»، دون ذكر مصادر.

ويوم السبت، نفى كاتو أيضاً تقرير صحيفة «يوميوري» على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، مؤكداً أنهما لم يناقشا أهداف سعر الصرف أو إطار عمل لإدارة أسعار الين.

وفي المؤتمر الصحافي، التزم كاتو الصمت بشأن تفاصيل الاجتماع الذي استمر 50 دقيقة مع بيسنت، رافضاً التعليق على ما إذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت أي طلبات محددة لليابان.

وأدى تركيز الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على معالجة العجز التجاري الأميركي وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ضعف الين عمداً، إلى تأجيج توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة الين مقابل الدولار ومنح الشركات الصناعية الأميركية ميزة تنافسية.

وصرح بيسنت في منشور على «إكس»، يوم السبت، بأنه أجرى «محادثات بناءة للغاية» مع كاتو. وقال: «لقد سررتُ بمتابعة مناقشات التجارة المتبادلة السابقة بين الولايات المتحدة واليابان، وكذلك مناقشة المسائل المتعلقة بأسعار الصرف».

وبالتزامن، قال مسؤول تنفيذي في شركة «جيرا»، كبرى شركات توليد الطاقة في اليابان، يوم الاثنين، إن الشركة قد تدرس ألاسكا بوصفها مورداً محتملاً للغاز الطبيعي المسال، في الوقت الذي يتوجه فيه مسؤولون يابانيون إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لجولة أخرى من محادثات التعريفات الجمركية.

وكان «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، وهو مشروع مقترح بقيمة 44 مليار دولار، يتكون من خط أنابيب ومصنع للغاز الطبيعي المسال، جزءاً أساسياً من أجندة الرئيس دونالد ترمب في التعامل مع الشركاء الآسيويين؛ إذ يرغب في أن تدعم اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان هذا المشروع الضخم.

وصرح ناوهيرو مايكاوا، أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة «جيرا»، بإحاطة صحافية يوم الاثنين: «من منظور أمن الطاقة واستقرار الإمدادات... نود أن نعدّ ألاسكا أحد الموردين الواعدين، من بين خيارات أخرى متنوعة».

وفرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 24 في المائة على صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، ولكن، كما هي الحال مع معظم رسومه، جرى تعليقها حتى أوائل يوليو (تموز) المقبل لإفساح المجال للمفاوضات. ولا يزال معدل الرسوم الجمركية العالمي بنسبة 10 في المائة سارياً، وكذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على السيارات، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

ومن المقرر أن يعقد المفاوض التجاري الياباني، ريوسي أكازاوا، جولة أخرى من مفاوضات الرسوم الجمركية مع المسؤولين الأميركيين في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وشركة «جيرا» هي أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في اليابان، حيث تبلغ كمياته السنوية، المستخدمة للاحتياجات المحلية والتجارية، نحو 35 مليون طن متري. واليابان هي ثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، وأستراليا هي أكبر مورد لها.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «جيرا»، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن شركة «ميتسوبيشي كورب» التجارية اليابانية قد تدرس الاستثمار في «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال»، على الرغم من أن أي قرار سيتطلب مراجعة دقيقة.

وصرح مصدر مطلع على الأمر لـ«رويترز» الأسبوع الماضي بأن «مجلس أمن الطاقة» التابع لترمب يعتزم استضافة قمة في ألاسكا أوائل يونيو (حزيران) المقبل، حيث يأمل أن تعلن اليابان وكوريا الجنوبية عن التزاماتهما تجاه «مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال».

وفي حين يمكن عدّ ألاسكا خياراً لتنويع مصادر إمداد الغاز الطبيعي المسال بفضل قربها النسبي من اليابان، فإن الشركات لا تزال حذرة من تقديم التزامات صارمة في ظل ارتفاع تكاليف البناء ونقص تفاصيل المشروع المحددة، وفقاً لمصدرين في الصناعة اليابانية.

ويوم الاثنين، أعلنت شركة «جيرا» أن صافي ربحها السنوي انخفض إلى النصف، متأثراً جزئياً بضعف أداء أعمالها في توليد الطاقة والطاقة المتجددة في الخارج. وبلغ صافي الدخل للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) الماضي، 184 مليار ين (1.3 مليار دولار)، لكن الشركة تتوقع انتعاش الأرباح في العام الحالي إلى 230 مليار ين.

وشركة «جيرا»، وهي مشروع مشترك بين شركتَي «طوكيو للطاقة الكهربائية» و«تشوبو للطاقة الكهربائية»، لديها نحو 30 مشروعاً في محفظة توليد الطاقة الخارجية داخل أكثر من 10 دول. وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو 13 غيغاواط، مقارنة بنحو 59 غيغاواط لتوليد الطاقة المحلية.

وأعلنت الشركة أن أرباحها من أعمال توليد الطاقة الخارجية والطاقة المتجددة انخفضت بمقدار 25.4 مليار ين لتصل إلى 8.3 مليار ين. وإلى جانب اليابان، تمتلك «جيرا» مشروعات للطاقة المتجددة في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة وبلجيكا وتايوان والمملكة المتحدة.