كيف يؤثر انخفاض قيمة الروبل الروسي على الاقتصاد في وقت الحرب؟

أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
TT

كيف يؤثر انخفاض قيمة الروبل الروسي على الاقتصاد في وقت الحرب؟

أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 100 روبل أمام عامل في أحد المتاجر في منطقة سيبيريا شمال روسيا (رويترز)

انخفض الروبل الروسي بشدة خلال الأشهر الأخيرة، وتدخل البنك المركزي الروسي في محاولة لوقف انهياره. حتى اللحظة، لم تتدخل الحكومة الروسية لأن انخفاض قيمة الروبل يساعد ميزانيتها. وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

لكن ضعف العملة، في الوقت نفسه، يؤدي لارتفاع الأسعار بالنسبة للعامة، والحكومة قررت أخيرا أن تحاول وقف الانخفاض.

لماذا تنخفض قيمة الروبل؟

صادرات روسيا انخفضت، ما انعكس بشكل رئيسي على أرباح صادرات النفط والغاز، وأصبحت كذلك تستورد أكثر. استيراد الشركات أو الناس العاديين للسلع من الخارج يعني أنهم يستبدلون بالروبل العملات الأجنبية مثل الدولار أو اليورو، وهو ما يؤدي لتخفيض سعر الصرف.

وكذلك تقلص الفائض التجاري الروسي، ويعني الفائض التجاري كمية ما تبيعه مقابل ما تشتريه. وسابقا كان الفائض التجاري كبيرا، وهو ما يدعم قيمة العملة، بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الواردات بعد غزو أوكرانيا.

لكن أسعار النفط انخفضت في العام الحالي، وأصبح أصعب على روسيا تصدير النفط بسبب العقوبات الغربية، بالإضافة إلى وضع سقف لأسعار النفط الخام والمنتجات البترولية بما فيها الوقود.

في الوقت نفسه، تحسنت مستويات الواردات إلى روسيا بعد ما يقرب من عام ونصف على غزو أوكرانيا، حيث استطاعت روسيا الالتفاف على العقوبات. فغيرت بعض طرقها التجارية وأصبحت تمر عبر دول آسيوية لا تشارك في برنامج العقوبات. والتجار عثروا على طرق جديدة لشحن بضاعتهم عبر دول مجاورة مثل أرمينيا وجورجيا وكازاخستان. وكذلك تقوم روسيا بتسريع إنفاقها الدفاعي وتضخ الأموال في شركات تصنيع الأسلحة.

هذا الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى رغبة الهند والصين في شراء النفط الروسي يساعد الاقتصاد على تحسين أدائه أكثر مما كان البعض يعتقد. فصندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد الروسي نموا بمقدار 1.5% هذا العام.

لماذا رفع البنك المركزي معدل الفائدة؟

ضعف العملة يزيد من التأثير السيئ للتضخم، لأنه يجعل البضائع المستوردة غالية الثمن بالعملة الروسية، فينتقل ضعف العملة للناس العاديين. ووصل التضخم إلى نسبة 7.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

رفع معدل الفائدة يرفع تكلفة الاقتراض، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب المحلي على السلع بما فيها المستوردة. لذا فالبنك المركزي يحاول السيطرة على الاقتصاد المحلي لخفض التضخم. ورفع البنك المركزي معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 12% بعدما انتقد المستشار الاقتصادي للكرملين انخفاض قيمة الروبل.

هل هذا يعني أن العقوبات فعالة؟

تؤثر العقوبات على الاقتصاد حتى لو لم تؤدِ لانهياره بالكامل. فالصادرات الروسية، بما فيها التي تتم بالروبل، انخفضت بسبب مقاطعة الحلفاء الغربيين للنفط الروسي ووضع سقف لأسعار النفط للدول غير الغربية التي تستورده. فالعقوبات تمنع شركات التأمين وشركات الشحن التي تعمل من الدول الغربية من تداول النفط الروسي بأكثر من 60 دولارا للبرميل.

المقاطعة ووضع سقف لسعر النفط أجبرا روسيا على بيعه بأسعار مخفضة، واللجوء لإجراءات مكلفة مثل تشغيل أسطول من الناقلات بشكل غير مباشر لتكون بعيدة عن العقوبات.

رغم انخفاض أرباح روسيا من النفط بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام الحالي، فإن روسيا ربحت 425 مليون دولار في اليوم من مبيعات النفط، وفقا لكلية الاقتصاد في كييف.

انتعاش الواردات في روسيا يشير إلى أن موسكو استطاعت الالتفاف على العقوبات والمقاطعة. قد تكون تلك الطرق مكلفة ومرهقة، لكن إذا أراد شخص شراء هاتف آيفون أو سيارة صنعت في الغرب، فبالتأكيد يمكنه الحصول عليه.

هل تعاني روسيا من أزمة اقتصادية؟

يقول كريس وايفر، المدير التنفيذي لشركة ماكرو للاستشارات، إن «انخفاض سعر الروبل جزء منه بسبب تأثير العقوبات، لكن هذا لا يشير إلى وجود أزمة اقتصادية».

انخفاض سعر الروبل ساعد الحكومة فيما يخص الميزانية، لأنه يعني المزيد من الروبلات مقابل كل دولار يأتي من أرباح النفط أو المنتجات التي تبيعها روسيا في الخارج، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع الإنفاق على التصنيع العسكري والبرامج الاجتماعية التي تهدف لكبح تأثير العقوبات على الشعب الروسي.

وتابع وايفر: «لقد حاولوا (الروس) الموازنة بين انخفاض الدخل الدولاري القادم من بيع النفط وضعف الروبل، حتى يمكن السيطرة على العجز في الإنفاق وإمكان إداراته».

ويضيف: «ووسط العقوبات والقيود على حركة الأموال لخارج روسيا، فإن البنك المركزي يتحكم في سعر الصرف، ويمكنه أن يقول لكبار المصدرين متى يحولون أرباحهم بالدولار إلى الروبل».

ويرى وايفر أن «إضعاف العملة كان مخططا له، لكنه خرج عن السيطرة لذلك يحاولون التحكم به مرة أخرى».

ويقول يانيس كلوج، خبير في الاقتصاد الروسي لدى المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن الكرملين غير راض عن انخفاض قيمة الروبل. مضيفا: «الفوضى الناتجة عن العقوبات في بداية الحرب كانت أسوأ، لكن من وقتها هذه أول مرة تكون الأمور خارج السيطرة إلى حد ما».

ويؤكد: «أي دعم للميزانية نتيجة انخفاض الروبل، سيقابله ارتفاع في الإنفاق الحكومي على الأجور والمعاشات وهو ما سيرفع التضخم الذي حدث بسبب خفض العملة». ويشير إلى أن «أي حدث يعطي انطباعا بأن الاقتصاد ضعيف أو غير مستقر لن يكون محل ترحيب من الحكومة الروسية. ففي روسيا يرون أن سعر الصرف هو أهم مؤشر على قوة الاقتصاد».

كيف يؤثر هذا الوضع الاقتصادي على حياة الشعب؟

التضخم الناتج عن تخفيض قيمة العملة يؤثر بشدة على الأقل دخلا لأنهم ينفقون المزيد من الأموال على الأمور الأساسية مثل الطعام.

يوضح كيلوج أن رفع معدل الفائدة سيؤدي لإبطاء النمو الاقتصادي وتخفيف ارتفاع الأسعار، إلا أنه من غير المرجح أن الحكومة ستتخلى عن الإنفاق الدفاعي على صناعات الأسلحة، مضيفا: «من الواضح أن أولوية الحكومة هي الحرب وليس رفاهية شعبها».

ويقول نيكولاي روبستوف، طالب روسي ويبلغ من العمر (20 عاما) إنه غير منزعج من انخفاض قيمة الروبل، مشيرا إلى ثقته بأن الأمور ستعود لنصابها قريبا.


مقالات ذات صلة

يوسف هاشم المُعَاقب أميركياً... أرفع قيادي بـ«حزب الله» تغتاله إسرائيل

المشرق العربي رجال أمن لبنانيون في موقع استهداف إسرائيلي للقيادي العسكري البارز في «حزب الله» يوسف هاشم في منطقة الجناح بمحيط بيروت (رويترز)

يوسف هاشم المُعَاقب أميركياً... أرفع قيادي بـ«حزب الله» تغتاله إسرائيل

يتصدّر القيادي البارز في «حزب الله» يوسف هاشم لائحة الشخصيات العسكرية التي اغتالتها إسرائيل منذ بدء الحرب القائمة

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية إن الغرامات الأوروبية على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
الاقتصاد شعار شركة «لوك أويل» معروض بمحطة وقود في بوخارست (رويترز)

أميركا تمدد مهلة للمشترين المحتملين لأصول «لوك أويل» الروسية حتى أول مايو

مددت أميركا للمرة الرابعة مهلة للشركات الراغبة في التفاوض مع «لوك أويل» الروسية على شراء أصولها الخارجية، وذلك بعد أن فرضت واشنطن عقوبات عليها العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا تتحدث إلى الصحافيين عقب لقائها رئيس الوزراء البريطاني في لندن 3 أغسطس 2021 (رويترز)

زعيمة المعارضة البيلاروسية تدعو إلى عدم تخفيف العقوبات على بلادها

قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تسيخانوسكايا، إن تخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد بلادها يمثّل نهجاً خاطئاً.

«الشرق الأوسط» (ريغا)
الاقتصاد من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

أفادت وكالة «إنترفاكس»، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.