قيود صادرات الأرز الهندية تضرب الشركات المحلية وتشعل الأسواق العالمية

تهديد للإمدادات وسط الأجواء الأكثر جفافاً في قرن

عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
TT

قيود صادرات الأرز الهندية تضرب الشركات المحلية وتشعل الأسواق العالمية

عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)
عمال يقومون بنقل أجولة من الأرز إلى سفينة شحن في أحد موانئ ولاية أندرا براديش جنوب البلاد قبل قرار قيود التصدير (رويترز)

فيما تتجه الأسواق العالمية للاشتعال، تعاني شركات تصدير الأرز الهندية التي تراجعت أسهمها بحدة بعدما فرضت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، المزيد من القيود على تصدير هذه الحبوب، في خطوة من المرجح أن تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء الأساسية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان لوزارة التجارة الهندية قولها إن الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي. وقالت الحكومة يوم الأحد إن ذلك سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري الأكثر تكلفة.

وتأتي الخطوة الأخيرة بعد فرض ضريبة تصدير نسبتها 20 في المائة على الأرز المسلوق يوم الجمعة الماضي. وتقوم الآن الهند، التي بلغت حصتها حوالي 40 في المائة من تجارة الأرز العالمية العام الماضي، إما بفرض حظر وإما بوضع بعض القيود على صادرات كل أصناف الأرز.

وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى مستوياتها في نحو 15 عاماً في وقت سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

وفي الأسواق، تراجعت أسعار أسهم شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض الحكومة لمزيد من القيود على تصدير الأرز للحد من ارتفاع أسعاره في السوق المحلية.

وخلال تعاملات الاثنين، تراجع سعر سهم شركة "شامان لال سيتيا" للتصدير بنسبة 7.9 في المائة، وهو أكبر تراجع يومي منذ 10 أغسطس (آب) الحالي، في حين تراجع حجم التداول على السهم إلى 78 في المائة من متوسط حجم التداول اليومي خلال ثلاثة شهور.

وتراجع سهم شركة «كيه آر بي إل» بنسبة 4 في المائة، ليواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع سهم «كوهينور فودز» بنسبة 1.9 في المائة، وسهم «جي آر إم أوفرسيز» بنسبة 2.7 في المائة.

وتأتي التطورات بينما تستعد الهند لأقل هطول للأمطار الموسمية منذ ثماني سنوات، حيث من المتوقع أن تؤدي ظاهرة النينيو المناخية إلى تقليص هطول الأمطار في سبتمبر (أيلول) بعد شهر أغسطس الذي كان في طريقه لأن يكون الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن، وفقاً لما ذكره اثنان من مسؤولي إدارة الأرصاد الجوية لـ«رويترز» يوم الاثنين.

وقد يؤدي نقص هطول الأمطار في الصيف إلى ارتفاع تكلفة الضرورات؛ مثل السكر والبقول والأرز والخضراوات ورفع التضخم الإجمالي للمواد الغذائية، الذي قفز في يوليو (تموز) إلى أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2020.

وتوفر الأمطار الموسمية، التي تعد حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3 تريليونات دولار، ما يقرب من 70 في المائة من الأمطار التي تحتاجها البلاد لري المحاصيل وإعادة ملء الخزانات وطبقات المياه الجوفية؛ حيث يفتقر ما يقرب من نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى الري.

وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد الجوية الهندية: «لقد أدت ظاهرة النينيو إلى انخفاض هطول الأمطار في أغسطس، وسيكون لها أيضاً تأثير سلبي على هطول الأمطار في سبتمبر».

وأضاف المسؤول أن الهند في طريقها لإنهاء موسم الأمطار الموسمية من يونيو (حزيران) إلى سبتمبر مع عجز في هطول الأمطار بنسبة 8 في المائة على الأقل، وهو ما سيكون الأكبر منذ عام 2015، عندما قلصت ظاهرة النينيو أيضاً من هطول الأمطار.

وفي آخر توقعاته للموسم الكامل، في 26 مايو (أيار)، توقع المعهد الدولي للأرصاد الجوية عجزاً في هطول الأمطار بنسبة 4 في المائة لهذا الموسم، على افتراض تأثير محدود من نمط طقس النينيو.

وظاهرة النينيو هي ارتفاع في درجة حرارة مياه المحيط الهادي يصاحبه عادة ظروف أكثر جفافاً في شبه القارة الهندية. وقال مسؤولو إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق من هذا الشهر إن الهند تتجه نحو شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر من قرن.

ويعد هطول الأمطار في سبتمبر أمراً أساسياً للمحاصيل المزروعة في الشتاء مثل القمح وبذور اللفت والحمص.

وقال تاجر يعمل مع دار تجارية عالمية في مومباي: «لقد انخفض مستوى رطوبة التربة بسبب قلة هطول الأمطار في أغسطس. نحتاج إلى هطول أمطار جيدة في سبتمبر، وإلا فإن زراعة المحاصيل الشتوية ستتأثر».


مقالات ذات صلة

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفريقيا أدى العنف والتصحر إلى منافسات عنيفة أحياناً بين المجتمعات الزراعية والرعاة الرُحّل في نيجيريا (أ.ف.ب)

أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل

أفاد تقرير بأن أكثر من 33 مليون نيجيري سيعانون من الجوع العام المقبل، وهو رقم يزداد مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم آثار الحرب والتغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا )
المشرق العربي فتى فلسطيني نازح من شمال قطاع غزة يجلس على أنقاض منزل مهدم على مشارف مدينة غزة (أ.ف.ب)

خبراء في الأمن الغذائي: المجاعة الوشيكة في شمال غزة «احتمال قوي»

حذّرت لجنة من الخبراء في الأمن الغذائي العالمي من «احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق» شمال قطاع غزة، فيما تواصل إسرائيل هجومها على حركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق تتدخّل الشهية في محاولة ترميم ما يتجوَّف (آدوب ستوك)

«الأكل العاطفي» تُحوّله الحرب إعلاناً للحياة... ولا تغفر مبالغاته

إنها الحرب؛ بشاعتها تفرض البحث عن ملاذ، ومطاردة لحظة تُحتَسب، والسعي خلف فسحة، فيتراءى الطعام تعويضاً رقيقاً.

فاطمة عبد الله (بيروت)
خاص يحمل الأطفال الفلسطينيون الأواني في طابور لتلقي الطعام من مطبخ خيري في رفح (رويترز)

خاص الجوع في العالم... تحدٍّ أخلاقي يتطلب حلاً مستداماً

يمثل الجوع وانعدام الأمن الغذائي تحديات أخلاقية وإنسانية تؤثر على الملايين حول العالم، ما يفرض مسؤولية أخلاقية تجاه المتضررين.

«الشرق الأوسط» (روما)
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

حذرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان.

«الشرق الأوسط» (روما)

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
TT

النفط ينخفض أكثر من 1% مع انحسار «تأثير رافائيل»

منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)
منشآت نفطية خارج مدينة ساو باولو البرازيلية (رويترز)

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع انحسار المخاوف من تأثير الإعصار رافائيل في خليج المكسيك على البنية التحتية لإنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة، بينما يقيم المستثمرون إجراءات صينية جديدة للتحفيز الاقتصادي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولار أو 1.55 في المائة إلى 74.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو 1.81 في المائة إلى 71.05 دولار.

ويأتي التراجع بعد أن ارتفع الخامان القياسيان بنحو واحد في المائة يوم الخميس، لكنهما ما زالا متجهين إلى تسجيل زيادة أسبوعية اثنين في المائة تقريبا، وسط تقييم المستثمرين لمدى تأثير سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الإمدادات والطلب.

وقال المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة إن الإعصار رافائيل من المتوقع أن يتحرك ببطء بعيدا عن الحقول الأميركية على ساحل خليج المكسيك خلال الأيام المقبلة. وكان الإعصار قد تسبب في توقف إنتاج 391214 برميلا يوميا من النفط الخام في الولايات المتحدة.

وتعرضت الأسعار لضغوط هبوطية أيضا من البيانات التي أظهرت أن واردات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، هوت تسعة في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو الشهر السادس على التوالي الذي تسجل فيه انخفاضا على أساس سنوي.

وحصلت أسعار النفط على دعم يوم الخميس على خلفية توقعات بأن إدارة ترمب المقبلة قد تشدد العقوبات على إيران وفنزويلا، وهو ما قد يحد من إمداداتهما للسوق العالمية.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «في الأمد القريب، قد ترتفع أسعار النفط إذا كان الرئيس الجديد ترمب سريعا في فرض عقوبات النفط».

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الخميس إن سياسات ترمب المقترحة للتعريفات الجمركية واسعة النطاق وترحيل المهاجرين وخفض الضرائب لن يكون لها تأثير في الأمد القريب على الاقتصاد الأميركي، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في تقدير تأثير مثل هذه السياسات على أهدافه المتمثلة في استقرار التضخم والحد الأقصى للعمالة. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس.

وأطلقت الصين جولة جديدة من تدابير الدعم المالي يوم الجمعة، إذ أعلنت عن حزمة من شأنها تخفيف ضغوط سداد الديون على السلطات المحلية.

وأقرّت الصين الجمعة قانونا جديدا للطاقة «لتعزيز الحياد الكربوني»، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فيما تمضي بكين قدما في تعهدها إزالة الكربون من اقتصادها بحلول عام 2060.

وأقر هذا القانون خلال اجتماع لأعلى هيئة تشريعية في البلاد في بكين هذا الأسبوع لإقرار تشريعات جديدة وإجراءات دعما للاقتصاد. وأوردت «شينخوا» أن المسؤولين «صوتوا لتمرير» هذا القانون الجمعة، مشيرة إلى أنه «سيعزز بشكل نشط ومطرد تحديد ذروة الكربون وتحييد الكربون».

ويهدف هذا القانون إلى «تعزيز تطوير طاقة عالية الجودة وضمان أمن الطاقة الوطني وتعزيز التحول الأخضر والتنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع» وفق «شينخوا». وأضافت أن القانون الذي يتضمن أقساما بشأن التخطيط الطاقي سوف «يتكيف أيضا مع حاجات بناء دولة اشتراكية حديثة بطريقة شاملة»، وتابعت بأن «قانون الطاقة يستند إلى الموارد الفعلية لموارد الطاقة في بلادنا ويتكيف مع الوضع الجديد لتطوير الطاقة».

وتُعد الصين مع عدد سكانها الهائل (1.4 مليار نسمة) ومصانعها التي تصدر إلى كل العالم، أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة. وتعهّدت الصين الحفاظ على كمية انبعاثاتها أو خفضها بحلول عام 2030، ثم تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وبالتالي، فهي تسعى إلى تطوير قدراتها في مجال مصادر الطاقة المتجددة.