فرضت الهند مزيدا من القيود على صادرات الأرز لحماية الأمن الغذائي للبلاد، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.
وفرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات الأرز بقيمة 20 في المائة بأثر فوري، بحسب إشعار أصدرته وزارة المالية في وقت متأخر مساء الجمعة.
وبذلك فرضت الهند قيودا على صادرات جميع الأنواع - غير أرز بسمتي - أي نحو 80 في المائة من إجمالي صادراتها من الأرز.
وتبلغ حصة الهند في تجارة الأرز العالمية نحو 40 في المائة، وهي أكبر مُصدر للأرز في العالم.
وارتفعت أسعار الأرز الآسيوي إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما أوائل الشهر الحالي، ويمكن أن ترتفع أكثر، ما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية الأخيرة مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل؛ حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
فيما حذرت شركة «غرو إنتيليجنس»، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، الشهر الماضي، من أن قرار الهند الخاص بالأرز، التي تمثل وحدها أكثر من أربعين في المائة من شحنات الأرز العالمية، قد «يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز». وأضافت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان على وجه الخصوص من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.
ويوم الأربعاء الماضي، وبعد نحو شهر من قرار حظر تصدير بعض أنواع الأرز، من المتوقع أن تمنع الحكومة الهندية المطاحن المحلية من تصدير السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، ما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار إلى انخفاض محصول قصب السكر، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر حكومية لـ«رويترز» يوم الأربعاء.
ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن، التي يتم تداولها بالفعل حاليا حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، ما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.
على صعيد مواز، أعرب قطب صناعة الصلب في الهند سجان جندال عن رغبته في أن تواجه الحكومة الرسوم الأميركية وضرائب الكربون الأوروبية بفرض رسوم مماثلة لتحقق تكافؤ الفرص أمام شركات مثل شركته «جيه إس دبليو».
وأشار جندال في مقابلة جرت معه في نيودلهي إلى التوقعات الخاصة بشركة «جيه إس دبليو ستيل» الرئيسية، وأكد تقريرا أصدرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء بشأن خطط الشركة للاستحواذ.
وفيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الكربون، قال جندال: «كل منطقة تفكر في حماية نفسها. ولدى الولايات المتحدة رسوم على الفولاذ، ولدى أوروبا آلية تعديل حدود الكربون. ويدعم الاتحاد الأوروبي صناعاته بإعطائها مقدارا هائلا من الأموال، بينما لا تحصل أجزاء أخرى من العالم على هذا النوع من الدعم».
ولدى سؤاله عن فرض رسوم على الفولاذ الصيني، أبدى جندال تأييده، وقال: «الفولاذ الصيني مدعوم من الدولة بينما نحن لا تدعمنا الدولة. وبالتالي هذه منافسة غير نزيهة».
وفيما يتعلق بالطلب في الصين وأوروبا والهند، قال إن «إنتاج الفولاذ في الصين ما زال مرتفعا للغاية، وهم ينتجون أكثر من 50 في المائة من الفولاذ في العالم. لقد ارتفعت صادرات الصين قليلا ولكن ليس لمدى يعكس انخفاض الطلب المحلي. وعلى الجانب الآخر تباطأت أوروبا، وثمة إشارات واضحة إلى وجود معاناة».
