بنك التنمية الآسيوي: التضخم وكورونا أفرزا 68 مليون فقير جديد

مشاة في أحد أزقة حي فقير بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
مشاة في أحد أزقة حي فقير بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
TT

بنك التنمية الآسيوي: التضخم وكورونا أفرزا 68 مليون فقير جديد

مشاة في أحد أزقة حي فقير بمدينة مومباي الهندية (رويترز)
مشاة في أحد أزقة حي فقير بمدينة مومباي الهندية (رويترز)

قال بنك التنمية الآسيوي، يوم الخميس، إن ارتفاع تكاليف المعيشة جراء ارتفاع التضخم واستمرار آثار جائحة «كوفيد - 19»، أدى إلى سقوط نحو 68 مليون شخص آخر في براثن الفقر المدقع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويعيش نحو 155.2 مليون شخص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أو 3.9 في المائة من السكان، في فقر مدقع، أو يعيشون على أقل على 2.15 دولار في اليوم بدءاً من العام الماضي، وفقاً لتقرير المؤشرات الرئيسية لبنك التنمية الآسيوي، الذي يتخذ من مانيلا مقراً له.

وكان الرقم أعلى بما يصل إلى 67.8 مليون شخص مما كان لصبح عليه لولا حدوث الجائحة وارتفاع التضخم.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، ألبرت بارك: «تتعافى آسيا والمحيط الهادئ بشكل مطّرد من جائحة (كوفيد – 19) لكن أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة تقوّض التقدم نحو القضاء على الفقر».

وأضاف بارك: «يمكن للحكومات في المنطقة العودة إلى المسار الصحيح، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء وتشجيع الاستثمار والابتكار الذي يخلق فرصاً للنمو والتوظيف».

وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية في معظم دول العالم، العام الماضي، بسبب الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة.

وقال تقرير بنك التنمية الآسيوي إن الفقراء هم الأكثر تضرراً، لأنهم يضطرون إلى إنفاق المزيد على الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود، مما يجعلهم غير قادرين على توفير المال ودفع تكاليف الرعاية الصحية والاستثمار في التعليم.

وأضاف التقرير: «ربما تأثرت النساء أيضاً بشكل غير متناسب، حيث إنهن يكسبن أقل من الرجال، كما يتعرضن للعمل غير مدفوع الأجر».


مقالات ذات صلة

بعد 3 سنوات على عودة «طالبان» إلى الحكم... أفغانستان تعاني الفقر

آسيا لاجئ أفغاني يحمل لافتة خلال احتجاج أمام مكتب الأمم المتحدة في جاكرتا بإندونيسيا الاثنين (إ.ب.أ)

بعد 3 سنوات على عودة «طالبان» إلى الحكم... أفغانستان تعاني الفقر

بعد 3 سنوات على عودة «طالبان» إلى الحكم، تعاني أفغانستان ركوداً اقتصادياً كاملاً، فيما يغرق سكانها في الفقر وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

«الشرق الأوسط» (كابل)
الاقتصاد واحد من كل خمسة في أفريقيا يعاني من الجوع (فاو)

عدد الجياع في العالم يواصل ارتفاعه مع تفاقم الأزمات العالمية

نحو 733 مليون شخص واجهوا الجوع في العام الماضي، أي ما يعادل واحداً من كل أحد عشر شخصاً على مستوى العالم، وواحداً من كل خمسة في أفريقيا.

هلا صغبيني (الرياض)
أفريقيا رجال شرطة نيجيرية في أحد شوارع نيامي العاصمة بعد إعلان باريس عن عزمها على سحب قوتها العسكرية من النيجر (إ.ب.أ)

جيش النيجر يعلن مقتل 7 مدنيين في هجوم شنه «إرهابيون»

قُتل سبعة مدنيين هذا الأسبوع على يد «إرهابيين» في قرية بمنطقة تيلابيري في غرب النيجر، قرب بوركينا فاسو، حسبما أعلن الجيش الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (نيامي (النيجر))
الاقتصاد اتساع الفارق بين نمو دخل الفرد في أفقر الدول وأغناها على مدى السنوات الخمس الماضية (رويترز)

البنك الدولي: اتساع الفجوة بين أفقر الدول وأغناها لأول مرة هذا القرن

قال البنك الدولي في تقرير صدر الاثنين إن نصف أفقر 75 دولة بالعالم تشهد توسعاً بالفجوة بين دخلها ودخل أغنى الاقتصادات لأول مرة بهذا القرن

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هيكتور حجار (الوكالة الوطنية)

وزير الشؤون الاجتماعية: 82 % من اللبنانيين فقراء

يتخبط آلاف اللبنانيين منذ عام 2019، على خلفية الانهيار المالي الذي هزّ البلد، في فقر فاقمته أخيراً الحرب المستمرة جنوباً منذ نحو 6 أشهر.

بولا أسطيح (بيروت)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».