أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن أفقر 26 دولة في العالم، التي تضم 40 في المائة من أكثر الناس فقراً، تعاني أعباء ديون غير مسبوقة منذ عام 2006، مما جعلها أكثر عرضة للكوارث الطبيعية والصدمات الأخرى. يشير التقرير إلى أن هذه الاقتصادات أصبحت، في المتوسط، أفقر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد-19»، رغم تعافي بقية العالم إلى حد كبير، واستئناف مسار نموه.
ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل أسبوع من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها الجهود الرامية للقضاء على الفقر المُدقع. كما يسلط الضوء على جهود البنك الدولي، هذا العام، لجمع 100 مليار دولار لتجديد صندوق التمويل الخاص به لأفقر البلدان، وهو ما يُعرف بالمؤسسة الدولية للتنمية، وفق «رويترز».
وأشار البنك الدولي إلى أن هذه الاقتصادات الـ26، التي يقل دخل الفرد فيها سنوياً عن 1145 دولاراً، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على مِنح مؤسسة التنمية الدولية والقروض ذات أسعار الفائدة القريبة من الصفر، مع جفاف مصادر التمويل في السوق إلى حد كبير. وبلغ متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات 72 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 18 عاماً، حيث يعاني نصف هذه المجموعة إما ضائقة الديون أو تعرضها لخطر كبير. ويقع أغلب البلدان، التي شملتها الدراسة، في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من إثيوبيا إلى تشاد والكونغو، كما تضم أيضاً أفغانستان واليمن.
وأضاف التقرير أن ثلثيْ أفقر 26 دولة إما يعاني صراعات مسلحة أو يواجه صعوبات في الحفاظ على النظام بسبب الهشاشة المؤسسية والاجتماعية، مما يعوق الاستثمار الأجنبي وجميع السلع المصدرة تقريباً، ويعرّضها لدورات متكررة من الازدهار والكساد.
في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولي، إندرميت جيل، في بيان: «بينما تراجع معظم دول العالم، كانت المؤسسة الدولية للتنمية بمثابة شريان الحياة لهذه البلدان. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت معظم مواردها المالية في الاقتصادات الستة والعشرين ذات الدخل المنخفض، مما ساعدها على الصمود، خلال النكسات التاريخية التي واجهتها».
وعادةً ما يجري تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، كل ثلاث سنوات، من خلال مساهمات الدول الأعضاء بالبنك الدولي. وقد حققت المؤسسة رقماً قياسياً قدره 93 مليار دولار في عام 2021، ويهدف رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، إلى تجاوز هذا الرقم بأكثر من 100 مليار دولار، بحلول 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كما تسببت الكوارث الطبيعية بخسائر أكبر في هذه البلدان على مدى العقد الماضي. وذكر البنك الدولي أن الكوارث الطبيعية أدت، في الفترة من 2011 إلى 2023، إلى خسائر سنوية متوسطة بلغت 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يزيد بخمس مرات عن المتوسط في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، مما يستدعي استثمارات أعلى بكثير.
وأوصى التقرير أيضاً بأن تبذل هذه الاقتصادات، التي لديها قطاعات غير رسمية كبيرة تعمل خارج الأنظمة الضريبية، مزيداً من الجهود لمساعدتها. ويتضمن ذلك تحسين تحصيل الضرائب من خلال تبسيط إجراءات تسجيل دافعي الضرائب وإدارة الضرائب، فضلاً عن تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
