ما عملة «بريكس»؟ وهل بالإمكان اعتمادها؟

وفود تمر إلى جانب شعار قمة «بريكس» في مقر انعقادها في جوهانسبرغ (رويترز)
وفود تمر إلى جانب شعار قمة «بريكس» في مقر انعقادها في جوهانسبرغ (رويترز)
TT

ما عملة «بريكس»؟ وهل بالإمكان اعتمادها؟

وفود تمر إلى جانب شعار قمة «بريكس» في مقر انعقادها في جوهانسبرغ (رويترز)
وفود تمر إلى جانب شعار قمة «بريكس» في مقر انعقادها في جوهانسبرغ (رويترز)

دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الأربعاء دول «بريكس» إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار بين بعضها بعضا، بوصفها وسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار.

وقدّم لولا دا سيلفا الاقتراح في قمة «بريكس» في جوهانسبرغ.

وقد أشار مسؤولون واقتصاديون إلى الصعوبات التي ينطوي عليها هذا المشروع، بالنظر إلى الفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفق ما ذكرت «رويترز».

لماذا يريد الرئيس البرازيلي عملة «بريكس»؟

يرى لولا دا سيلفا أن الدول التي لا تستخدم الدولار يجب ألّا تجبر على التداول بالعملة، وقد دعا أيضا إلى عملة مشتركة في كتلة «ميركوسور» لدول أميركا الجنوبية.

وقال في الجلسة العامة الافتتاحية للقمة إن «عملة (بريكس) تزيد من خيارات الدفع لدينا، وتقلل من نقاط ضعفنا».

ولكن ماذا يعتقد قادة «بريكس» الآخرون؟

قال مسؤولون من جنوب أفريقيا إن عملة «بريكس» ليست على جدول أعمال القمة.

في يوليو (تموز)، قال وزير الخارجية الهندي: «لا توجد فكرة عن عملة (بريكس)». وقال وزير خارجيتها قبل مغادرته إلى القمة إنه ستتم مناقشة تعزيز التجارة بالعملات الوطنية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاجتماع، الذي حضره عبر رابط الفيديو، سيناقش تحويل التجارة بين الدول الأعضاء بعيداً عن الدولار إلى العملات الوطنية.

لم تعلق الصين على الفكرة. وتحدث الرئيس شي جينبينغ في القمة عن تعزيز «إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي».

ما تحديات إنشاء عملة «بريكس»؟

وقال محافظ المصرف المركزي لجنوب أفريقيا ليستيا كغانياجو لمحطة إذاعية في يوليو الماضي، إن بناء عملة «بريكس» سيكون «مشروعاً سياسياً».

«إذا كنت تريد ذلك، فسوف يكون لديك فرصة للحصول على اتحاد مصرفي، وسوف يكون لديك فرصة للحصول على اتحاد مالي، يجب أن يكون لديك تقارب اقتصادي كلي»، قال كغانياغو.

وأضاف «الأهم من ذلك، أنت بحاجة إلى آلية عقابية للبلدان التي لا تتماشى معها... بالإضافة إلى أنهم سيحتاجون إلى مصرف مركزي مشترك... وأين سيكون مقر هذا المصرف؟».

وكتب هربرت بونيش، وهو زميل في جامعة «تشجيانغ»، في مدونة لمركز أبحاث «أومفيف»، أن الاختلالات التجارية هي أيضا مشكلة... جميع الدول الأعضاء في «بريكس» لديها الصين بوصفها شريكا تجاريا رئيسيا لها فيما تجارتها قليلة مع بعضها بعضا.

هل الدولار في ورطة؟

قال زعماء مجموعة «بريكس» إنهم يريدون استخدام عملاتهم الوطنية أكثر بدلاً من الدولار الذي ارتفع بشكل حاد العام الماضي مع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ومع حرب روسيا لأوكرانيا مما جعل الديون بالدولار والكثير من الواردات أكثر تكلفة.

كما أثار إبعاد روسيا من الأنظمة المالية العالمية العام الماضي تكهنات بأن الحلفاء غير الغربيين سيتحولون بعيداً عن الدولار.

وقال بوتين للقمة يوم الثلاثاء: «العملية الموضوعية التي لا رجعة فيها لإزالة الدولرة من علاقاتنا الاقتصادية تكتسب زخماً».

وانخفضت حصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية الرسمية إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 58 في المائة في الربع الأخير من عام 2022، و47 في المائة عند تعديلها لتغيرات أسعار الصرف، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي.

ومع ذلك، لا يزال الدولار يهيمن على التجارة العالمية. هو على جانب واحد مما يقرب من 90 في المائة من معاملات «الفوركس» العالمية، وفقا لبيانات بنك التسويات الدولية.

وسيحتاج إلغاء الدولار إلى عدد لا يحصى من المصدّرين والمستوردين، فضلاً عن المقترضين والمقرضين وتجار العملات في جميع أنحاء العالم، لاتخاذ قرار مستقل باستخدام العملات الأخرى.


مقالات ذات صلة

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد متسوقون يمشون في شارع أكسفورد في لندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع قبيل موازنة ستارمر

تراجعت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي أضافت إلى مؤشرات أخرى على فقدان الزخم الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».