«هيدروجين مصر» تتفق مع «بيريك» الصينية على تجميع المحلل الكهربائي في القاهرة

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

«هيدروجين مصر» تتفق مع «بيريك» الصينية على تجميع المحلل الكهربائي في القاهرة

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

كشفت الرئيسة المشاركة في شركة «هيدروجين مصر» داليا سمير، أن شركتها وقّعت عقد شراكة مع «بيريك» الصينية، أكبر شركة لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين في العالم، يجري بمقتضاه تجميع وإنتاج أجزاء من وحدات المحلل الكهربائي في مصر، خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأوضحت سمير في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن اتفاق الشراكة يتضمن «تعاوناً فنياً في المرحلة الأولى، لتجميع وحدات المحلل الكهربائي، وإنتاج جزء كبير منه في مصر»، مشيرة إلى أن شركة «بيريك» «ستسهم في نقل خبراتها والتكنولوجيا المتطورة لديها للسوق المصرية عبر اتفاق الشراكة، مع هيدروجين مصر».

وشركة «بيريك»، مملوكة بالكامل لمعهد أبحاث معدات التنقية التابع لـCSIC الصيني، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة هاندان بمقاطعة هيبي. وهي تعمل بشكل رئيسي في البحث والتصميم وتصنيع نظام إنتاج الهيدروجين، وكذلك استخدام وتطوير أبحاث طاقة الهيدروجين.

تمتلك شركة «بيريك» لتكنولوجيا الهيدروجين حالياً، 6 مصانع إنتاج وتشغيل، وتبلغ قدرة الإنتاج السنوية 350 مجموعة من مولدات الهيدروجين من النوع القلوي و120 مجموعة من مولدات الهيدروجين من النوع PEM.

أضافت سمير، أنه «من المقرر أن يزور القاهرة وفد كبير من شركة (بيريك) الصينية، خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، سيتحدد من خلاله حجم الكيان أو الشركة التي سيجري إنشاؤها بالشراكة مع شركة (هيدروجين مصر)، والاتفاق على موعد محدد لبدء تجميع وإنتاج أجزاء من المحلل الكهربائي في مصر خلال الربع الأول من 2024... وستسهم (بيريك) في تدريب العاملين والصيانة والتشغيل، وستقوم بدراسات في ما بعد للدخول بحصة في رأس المال مع مساهمين مصريين آخرين...».

وقالت مصادر مطلعة في هذا الصدد، لـ«الشرق الأوسط»، إن شركة «بيريك» الصينية وقّعت عقود توريد معدات للشركات الأجنبية التي وقّعت مشروعات لإنتاج الهيدروجين مع الحكومة المصرية، خلال الشهور القليلة الماضية، تتراوح قيمتها بين 200 و300 مليون دولار، بالتزامن مع توسع القاهرة في مشاريع إنتاج الهيدروجين.

تصدّر «بيريك» إنتاجها إلى أكثر من 30 دولة، في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط وشرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هيدروجين مصر» تستعد لعقد مؤتمر دولي في القاهرة، عن صناعة الهيدروجين، خلال منتصف الشهر المقبل، تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص الأجنبي والمصري، ومن المتوقع أن تشارك شركة «بيريك» الصينية بوفد رفيع لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.


مقالات ذات صلة

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

الاقتصاد صورة جماعية لممثلي الشركات والمسؤولين في حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» تبرم صفقة مع شركة صينية لتطوير مشروع طاقة متجددة في آسيا الوسطى

أعلنت شركة أكوا باور، السعودية عن إتمام صفقة بيع 35 في المائة من حصتها في الشركتين التابعتين لها بالكامل؛ وهما شركة «أكوا باور باش وند بروجيكت هولدنغ ليمتد»،…

«الشرق الأوسط» (طشقند)
الاقتصاد جانب من اتفاقات صندوق الاستثمارات العامة لتوطين صناعة الطاقة المتجددة (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يُبرم اتفاقات لتصنيع توربينات الرياح والألواح الشمسية محلياً

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، الثلاثاء، توقيع 3 اتفاقيات جديدة لتوطين تصنيع وتجميع توربينات الرياح والألواح الشمسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم انقطاع الكهرباء عن هيوستن بتكساس 11 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

إنفوغراف: الملايين حول العالم معرضون لخطر انقطاع التيار الكهربائي

يشهد عدد من الدول في جميع أنحاء المعمورة مشكلات في إمدادات الكهرباء بسبب شح توليد الطاقة المرافق لارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ.

كوثر وكيل (لندن)
الاقتصاد وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد صورة لأحد المشروعات التابعة لشركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية (موقع الشركة)

شركة صينية تبرم اتفاقاً لإنشاء مشروع تخزين الطاقة في السعودية

وقّعت شركة «صن جرو باور سبلاي» الصينية لصناعة العواكس الكهرضوئية اتفاقاً مع شركة «الجهاز القابضة» السعودية؛ لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض )

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.