تحالف مصري - ألماني - صيني لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين

يتوقع إعلان المشروع البالغ رأسماله 100 مليون دولار خلال أسابيع

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

تحالف مصري - ألماني - صيني لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

كشف المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «جي في للاستثمار»، استعداد شركته للدخول في تحالف مع شركتين لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى من ألمانيا والأخرى من الصين، لإطلاق مشروع تصنيع وحدات المحلل الكهربائي الذي ينتج الهيدروجين الأخضر، وذلك في مدينة طربول الصناعية المصرية، برأسمال 100 مليون دولار.

وأوضح حمودة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع المقرر الإعلان عنه خلال أسابيع، سينتج وحدات المحلل الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط. وذلك «لزيادة بدائل الطاقة في أنحاء الجمهورية».

تقوم «جي في» بتطوير مدينة طربول الصناعية، جنوب محافظة الجيزة التي تربط بين شمال مصر وجنوبها، كما تقع بالقرب من أهم المواني المصرية، مثل ميناء العين السخنة وميناء السويس.

وأوضح مصدر مطلع، في هذا الصدد، أن الدراسات المبدئية للتحالف المصري الألماني الصيني الجديد، وقع اختيارها على إنتاج النوع القلوي من المحللات الكهربائية، نظراً «لسهولة استخدامه؛ إذ يعمل بتكنولوجية غير معقدة، وهو منخفض التكاليف، إلى جانب استخدامه في الأنشطة الصناعية».

وتحتوي وحدة المُحَلِّل الكهربي على خلية إلكتروليتية (وهي خلايا كهروكيميائية تستخدم التيار الكهربائي لإحداث تفاعل كيميائي) ذات قطبين -سالب وموجب- وغشاء. وتتعدد أنواع المحلل الكهربائي الذي يستخدم في إنتاج الهيدروجين إلى 3 أنواع رئيسية، هي: التقنية القلوية، وغشاء البوليمر، وأكسيد الصلب.

تستعمِل هذه التقنية محلولاً قلوياً سائلاً من البوتاسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم، نظراً لأنه يعمل في وقت تشغيل أطول، مقارنة بالأنواع الأخرى من المحللات.

وتشير شركة «ريستاد إنرجي»، في أحدث تقاريرها إلى أن أكثر تقنيات المحلل الكهربائي شيوعاً هي التقنية القلوية يليها البوليمر. وتوقعت «ريستاد»، أن يرتفع إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 24 مليون طن، عبر توليد 212 غيغاواط من المحلل الكهربائي، بحلول عام 2030، بدعم من الحوافز المقدمة، مثل قانون خفض التضخم بالولايات المتحدة، وخطط الدعم في أوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تكثيف الحكومة المصرية جهودها للمضي قدماً في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، في ظل أزمة الطاقة العالمية، ووقَّعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية وعربية لإقامة مشروعات باستثمارات مليارية.

وأضاف حمودة أن شركته وقعت عقوداً مع شركة «أمارينكو» الفرنسية، وشركة أميركية لم يفصح عنها، لتدشين مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء، لخدمة صعيد مصر.


مقالات ذات صلة

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

يوميات الشرق المخرج المصري بسام مرتضى يرفع بجوائز فيلمه «أبو زعبل 89» (إدارة المهرجان)

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

أثار الغياب المفاجئ لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا عن حضور الحفل تساؤلات، لا سيما في ظلّ حضوره جميع فعاليات المهرجان.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق البنايات تتداخل مع الرموز والأفكار والتاريخ في معرض «وسط البلد» (الشرق الأوسط)

«وسط البلد»... معرض يُحاكي زحمة القاهرة وأحوال أهلها

تظل منطقة وسط البلد في القاهرة المكان الأكثر زخماً بتفاصيلها العمرانية ونماذجها البشرية، ما يظهر في أعمال فنانين تشبَّعوا بروح المكان، وأفاضوا في إعادة صياغته.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.