تحالف مصري - ألماني - صيني لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين

يتوقع إعلان المشروع البالغ رأسماله 100 مليون دولار خلال أسابيع

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
TT

تحالف مصري - ألماني - صيني لتصنيع وحدات المحلل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين

محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)
محلل كهربائي لإنتاج الهيدروجين الأخضر (غيتي)

كشف المهندس شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة شركة «جي في للاستثمار»، استعداد شركته للدخول في تحالف مع شركتين لإنتاج الطاقة النظيفة، الأولى من ألمانيا والأخرى من الصين، لإطلاق مشروع تصنيع وحدات المحلل الكهربائي الذي ينتج الهيدروجين الأخضر، وذلك في مدينة طربول الصناعية المصرية، برأسمال 100 مليون دولار.

وأوضح حمودة في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن المشروع المقرر الإعلان عنه خلال أسابيع، سينتج وحدات المحلل الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الهيدروجين الأخضر، بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميغاواط. وذلك «لزيادة بدائل الطاقة في أنحاء الجمهورية».

تقوم «جي في» بتطوير مدينة طربول الصناعية، جنوب محافظة الجيزة التي تربط بين شمال مصر وجنوبها، كما تقع بالقرب من أهم المواني المصرية، مثل ميناء العين السخنة وميناء السويس.

وأوضح مصدر مطلع، في هذا الصدد، أن الدراسات المبدئية للتحالف المصري الألماني الصيني الجديد، وقع اختيارها على إنتاج النوع القلوي من المحللات الكهربائية، نظراً «لسهولة استخدامه؛ إذ يعمل بتكنولوجية غير معقدة، وهو منخفض التكاليف، إلى جانب استخدامه في الأنشطة الصناعية».

وتحتوي وحدة المُحَلِّل الكهربي على خلية إلكتروليتية (وهي خلايا كهروكيميائية تستخدم التيار الكهربائي لإحداث تفاعل كيميائي) ذات قطبين -سالب وموجب- وغشاء. وتتعدد أنواع المحلل الكهربائي الذي يستخدم في إنتاج الهيدروجين إلى 3 أنواع رئيسية، هي: التقنية القلوية، وغشاء البوليمر، وأكسيد الصلب.

تستعمِل هذه التقنية محلولاً قلوياً سائلاً من البوتاسيوم أو هيدروكسيد الصوديوم، نظراً لأنه يعمل في وقت تشغيل أطول، مقارنة بالأنواع الأخرى من المحللات.

وتشير شركة «ريستاد إنرجي»، في أحدث تقاريرها إلى أن أكثر تقنيات المحلل الكهربائي شيوعاً هي التقنية القلوية يليها البوليمر. وتوقعت «ريستاد»، أن يرتفع إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى 24 مليون طن، عبر توليد 212 غيغاواط من المحلل الكهربائي، بحلول عام 2030، بدعم من الحوافز المقدمة، مثل قانون خفض التضخم بالولايات المتحدة، وخطط الدعم في أوروبا.

يأتي هذا بالتزامن مع تكثيف الحكومة المصرية جهودها للمضي قدماً في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، في ظل أزمة الطاقة العالمية، ووقَّعت عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عالمية وعربية لإقامة مشروعات باستثمارات مليارية.

وأضاف حمودة أن شركته وقعت عقوداً مع شركة «أمارينكو» الفرنسية، وشركة أميركية لم يفصح عنها، لتدشين مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء، لخدمة صعيد مصر.


مقالات ذات صلة

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

يوميات الشرق المخرج المصري بسام مرتضى يرفع بجوائز فيلمه «أبو زعبل 89» (إدارة المهرجان)

«القاهرة السينمائي» يوزّع جوائزه: رومانيا وروسيا والبرازيل تحصد «الأهرامات الثلاثة»

أثار الغياب المفاجئ لمدير المهرجان الناقد عصام زكريا عن حضور الحفل تساؤلات، لا سيما في ظلّ حضوره جميع فعاليات المهرجان.

انتصار دردير (القاهرة)
يوميات الشرق البنايات تتداخل مع الرموز والأفكار والتاريخ في معرض «وسط البلد» (الشرق الأوسط)

«وسط البلد»... معرض يُحاكي زحمة القاهرة وأحوال أهلها

تظل منطقة وسط البلد في القاهرة المكان الأكثر زخماً بتفاصيلها العمرانية ونماذجها البشرية، ما يظهر في أعمال فنانين تشبَّعوا بروح المكان، وأفاضوا في إعادة صياغته.

محمد الكفراوي (القاهرة )
يوميات الشرق مقر كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان (إدارة الكلية)

منشآت على «نيل القاهرة» مهدَّدة بالإزالة بعد إلغاء حق الانتفاع

اتّسعت دائرة المنشآت الموجودة على «نيل القاهرة» المهدَّدة بالإزالة بعد أيام من إعلان بعض الفنانين عن مخطّط لإزالة «المسرح العائم» بجزيرة الروضة.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تابوت «إيدي» بأسيوط (وزارة السياحة والآثار المصرية)

مصر: اكتشاف حجرة دفن ابنة حاكم أسيوط خلال عصر سنوسرت الأول

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية - الألمانية المشتركة بين جامعتَي سوهاج وبرلين، حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعى «إيدي» التي كانت الابنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الخبز أحد أهم السلع المدعومة في مصر (وزارة التموين)

«الحوار الوطني» المصري يناقش إعادة هيكلة الدعم الحكومي

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، خلال الأيام المقبلة، مناقشة قضية الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، في ضوء قرار الحكومة بإعادة هيكلته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انهيار الحكومة الفرنسية يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)
برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)
TT

انهيار الحكومة الفرنسية يهدد أسواق الطاقة الأوروبية

برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)
برج كهربائي عالي الجهد في فايس دي بريتان بالقرب من نانت بفرنسا (رويترز)

يشير انهيار الحكومة الفرنسية، يوم الأربعاء، إلى احتمال حدوث تداعيات واسعة النطاق على أسواق الطاقة الأوروبية؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الكهرباء الإقليمية.

وتُعدّ فرنسا أكبر مُصدِّر للكهرباء في أوروبا بفارق كبير، حيث تشكِّل نحو 60 في المائة من صافي صادرات الكهرباء في عام 2024 حتى الآن، وفقاً لخدمة بيانات الطاقة (energy-charts.info).

وأسهمت صادرات الكهرباء الفرنسية القياسية هذا العام في توفير إمدادات أساسية من الطاقة النظيفة والرخيصة لجيرانها، في وقت تعاني فيه المنطقة من تكاليف طاقة مرتفعة، وضعف في النمو الاقتصادي، وفوضى سياسية متزايدة، وفق «رويترز».

غير أنَّ الاضطرابات السياسية في فرنسا تثير تساؤلات جدية حول قدرة البلاد على الحفاظ على مستويات إنتاجها العالية من الكهرباء وصادراتها.

ديون متفاقمة

ترتبط شركة المرافق الفرنسية «إي دي إف» ارتباطاً وثيقاً بالنظام السياسي للبلاد، حيث استحوذت الحكومة عليها في عام 2022 بعد تراكم ديون بلغت نحو 10 مليارات دولار.

وتُشغِّل الشركة أسطول الطاقة النووية الفرنسي، الذي يوفر نحو 70 في المائة من احتياجات الكهرباء في البلاد؛ مما يجعلها ذات أهمية وطنية كبرى.

إلا أن الأعباء الضخمة لديون الشركة زادت من الضغوط على الالتزامات الحكومية المتصاعدة، وهو عامل رئيسي في انهيار الحكومة.

وبوصفها كياناً مملوكاً للدولة، تتمتع «إي دي إف» بإمكانية الوصول إلى رأس المال بأسعار تفضيلية. وقد كانت الحكومة تخطط، الشهر الماضي، لتقديم قروض دون فوائد للشركة لتغطية تكاليف بناء مفاعلات نووية جديدة.

لكن قطاع الطاقة يُنظر إليه أيضاً بوصفه مصدراً محتملاً لتمويل الحكومة، إذ اضطر رئيس الوزراء المستقيل ميشال بارنييه للتخلي عن مقترحات فرض ضرائب جديدة على إمدادات الكهرباء قبل أيام من الإطاحة به.

والآن، يضع الفراغ السياسي مستقبل قطاع الطاقة بأكمله في حالة من الغموض، حيث تحتاج «إي دي إف» إلى استثمارات مستمرة وكبيرة؛ للحفاظ على أسطولها النووي المتقادم، وشبكات توزيع الكهرباء.

صادرات قياسية تحت التهديد

سمحت تكاليف الإنتاج النووي المنخفضة في فرنسا بتوفير أسعار كهرباء أقل بكثير من جيرانها؛ مما أتاح تصدير الفائض إلى الأسواق المجاورة بأسعار تنافسية.

وبحلول عام 2024 حتى الآن، ستكون أسعار الجملة للكهرباء في فرنسا أقل بنحو 25 في المائة من أسعار ألمانيا وهولندا، وأقل بنحو 45 في المائة من أسعار إيطاليا، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وقد شجَّع هذا الفارق الكبير في التكلفة تجار الكهرباء الفرنسيين على تصدير الفائض لتحقيق أرباح ضخمة.

لكن أي تخفيضات قسرية في إنتاج الطاقة بفعل النزاعات السياسية حول الموازنة قد تؤدي سريعاً إلى تقليص الصادرات.

ولا توجد أي دولة أوروبية قادرة على تعويض نقص الكهرباء الفرنسية بتكاليف منخفضة مماثلة.

وخلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024، صدَّرت فرنسا نحو 84 تيراواط/ ساعة من الكهرباء إلى الدول المجاورة، وفقاً لـ«energy-charts.info».

ويزيد هذا الرقم بنسبة 85 في المائة عن الفترة نفسها من عام 2023، وهو الأعلى منذ أن بدأ تسجيل البيانات في عام 2015.

وكانت المحطة النووية الفرنسية الكبرى - الأكبر في أوروبا - العامل الرئيسي وراء هذه الصادرات، حيث ارتفع إنتاج الطاقة النووية بنحو 12 في المائة مقارنة بعام 2023، مُسجِّلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات.

كما أسهم ارتفاع إنتاج الطاقة الكهرمائية بنسبة 31 في المائة - وهو الأعلى منذ أكثر من عقد - في تعزيز الإنتاج والصادرات الفرنسية.

ومع ذلك، فإن إنتاج كل من الطاقة النووية والطاقة الكهرمائية يقتربان بالفعل من مستوياتهما القصوى التاريخية؛ مما يجعلهما عرضة لأي تخفيض خلال الأزمات السياسية المطولة، أو بسبب تخفيضات التمويل.

انسداد سياسي وتأثيرات إقليمية

ستكون ألمانيا وإيطاليا، وهما من أكبر مستوردي الكهرباء في أوروبا، الأكثر تضرراً من أي انقطاع أو انخفاض في تدفقات الكهرباء الفرنسية.

ويعتمد كلا البلدين على محطات الطاقة الكبيرة التي تعمل بالغاز الطبيعي، التي تأثرت بشكل كبير بانخفاض إمدادات الغاز الروسي منذ عام 2022.

كما قامت ألمانيا وإيطاليا أيضاً بتكثيف وارداتهما من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة، في محاولة لاستعادة إنتاج الطاقة المحلية.

ولكن التكلفة المرتفعة بشكل حاد للغاز الطبيعي المسال مقارنة بإمدادات خطوط الأنابيب، تعني أن الصناعات التي تعتمد على الغاز لتوليد الطاقة أو كمادة خام شهدت ارتفاعاً في تكاليفها.

وقد أدت هذه التكاليف المتزايدة إلى تسريع عملية كهربة استهلاك الطاقة، وزيادة واردات الكهرباء من قبل جميع البلدان الأوروبية تقريباً.

حتى الآن، تمكَّنت فرنسا من توفير معظم الكهرباء اللازمة؛ مما ساعد على إبقاء تكاليف الكهرباء الإقليمية تحت السيطرة.

ولكن إذا فقدت منظومة الطاقة في فرنسا زخمها نتيجة للاضطرابات السياسية الوشيكة، فقد يواجه مستوردو الكهرباء انخفاض الإمدادات المتاحة وارتفاع تكاليف الطاقة، وهو ما قد يشعل شرارة أزمة طاقة إقليمية جديدة.