أعلن المصرف المركزي التركي التخلي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف الذي تم تطبيقه في أواخر العام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي. فيما كشف بنك نومورا الياباني أن تركيا معرضة لخطر أزمة العملة في الأشهر الـ12 المقبلة مع 3 دول أخرى.
وبحسب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية التركية، الأحد، قرر المصرف المركزي التركي وقف العمل بنظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، وهو برنامج مكلف كبّد الخزينة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين.
ويعد الإجراء خطوة جديدة من المركزي التركي في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري.
وتضمن قرار «المركزي» التركي أنه تم وقف الأهداف المطبقة على المصارف والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف.
ويسعى المصرف من وراء هذه الخطوة إلى أن تحدد المصارف هدفاً جديداً يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية.
وتشكل الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين.
ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة مجددا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 27.12 ليرة للدولار عند إغلاق تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي.
وقدّر المحلل الاقتصادي التركي علاء الدين أكطاش المبلغ الذي سيتحمله المصرف المركزي في أغسطس (آب) الحالي بـ181 مليار ليرة لتغطية الفرق في سعر الصرف للودائع المحمية.
وكانت الفروق تدفع مناصفة بين وزارة الخزانة والمالية والمصرف المركزي، إلى أن صدر قرار في 15 يوليو نصر على أن يتحمل المصرف وحده دفع فروق سعر الصرف.
وجاء في مرسوم آخر نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطات التي ينبغي على المصارف الاحتفاظ بها من أجل الودائع بالعملات الأجنبية، وهو إجراء قد يدفع العملاء بقدر أكبر نحو التحول إلى الودائع العادية بالليرة التركية.
ولجأت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان السابقة إلى نظام ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021 لوقف التدهور التاريخي في قيمة الليرة، الذي نتج عن تمسك إردوغان بسياسة غير تقليدية بنيت على أن الفائدة المرتفعة هي سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة.
ووصلت الودائع المحمية، منذ بدء تطبيق النظام، إلى نحو 117 مليار دولار، أو ما يساوي 3.1 تريليون ليرة تركية.
وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وتراجعت بأكثر من 20 في المائة في شهر يونيو وحده، بعد أن قبل إردوغان خطة فريقه الاقتصادي الجديد بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي، بالتحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة.
ورفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة 900 نقطة أساس في يونيو ويوليو ليصل إلى 17.5 في المائة، ارتفاعا من 8.5 في المائة في مايو.
ومع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق، تعهد وزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ومحافظة المصرف المركزي الجديدة حفيظة غايا إركان، الاستمرار في تشديد السياسات النقدية بالتدريج مع خطوات التبسيط من أجل مكافحة التضخم وضبط العجز في الحساب الجاري وتحقيق معايير تحقق الشفافية والقدرة على التنبؤ.
وارتفع التضخم إلى 47.83 في المائة في يوليو، بعد تراجعه إلى 38.21 في المائة في يونيو لينهي سلسلة تراجع استمرت 9 أشهر، بعد أن فرضت الحكومة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود.
وتوقع شيشمك أن يستمر ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وأن ترى تركيا ثمار السياسة الجديدة في منتصف العام 2024 بعد انتهاء الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل.
وأكد أن الزيادة الضريبية الأخيرة، كانت زيادات تضخمية، لكنه أوضح أنها كانت إجراء لمرة واحدة لن تتكرر.
في غضون ذلك، كشف بنك الاستثمار الياباني «نومورا» أن تركيا معرضة لخطر أزمة عملة في الأشهر الـ12 المقبلة.
وأظهر مؤشر تم إعداده بواسطة المصرف أن تركيا وجمهورية التشيك وسريلانكا ورومانيا ستتعرض لخطر أزمات العملة في الأشهر الـ12 المقبلة.
وبحسب الحسابات التي تم إجراؤها باستخدام مؤشر «داموكليس»، الذي وضعه المصرف، حصلت الدول الأربع على أكثر من 100 نقطة، ما يشير إلى أنها غير محصنة ضد تدهور العملة.
ويجمع «داموكليس» بين 8 مؤشرات ساهمت في توقع 64 في المائة من أزمات العملات في الأسواق الناشئة منذ عام 1996.
وأظهر المؤشر أن تشيلي والمجر والبرازيل لديها نقاط قريبة من حد الأزمة. وقال الاقتصاديان في «نومورا»، روبرت سوبارامان وسي يينغ توه، في تقرير، إن نماذج «داموكليس» تشير إلى أن تركيا وسريلانكا لم تجتازا المخاطر بعد.
