كشف مسح أجراه مصرف تركيا المركزي عن توقعات بالزيادة للتضخم وأسعار الصرف وسعر الفائدة، في مقابل ثبات توقعات نمو الاقتصاد وزيادة عجز الحساب الجاري للعام الحالي.
وأظهر مسح «المشاركين في السوق» عن شهر أغسطس (آب)، الذي أجراه المصرف وشمل 40 مشاركاً وخبيراً من ممثلي القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، ارتفاع توقعات التضخم بواقع 16 نقطة تقريباً من 43.82 في المائة في المسح الخاص بشهر يوليو (تموز) الماضي، إلى 59.46 في المائة.
وسجل التضخم في يوليو ارتفاعاً من 38.2 في المائة في يونيو (حزيران)، على أساس سنوي، إلى 47.8 في المائة.
وتوقع الخبراء كذلك ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين لـ12 شهراً من 33.21 في المائة إلى 42.01 في المائة، وتم رفع التوقعات لفترة 24 شهراً من 19.04 في المائة إلى 22.54 في المائة.
والشهر الماضي، عدل المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 إلى 58 في المائة، ولعام 2024 إلى 33 في المائة، وعام 2025 إلى 15 في المائة، مؤكداً العمل من أجل الوصول إلى المعدل المنشود على المدى المتوسط وهو 5 في المائة.
أما عن توقعات سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية في نهاية العام، فارتفعت توقعات المشاركين في المسح من 28.46 ليرة للدولار إلى 29.82 ليرة للدولار. أما توقعات سعر الدولار بعد 12 شهراً فارتفعت من 31.42 إلى 34.58 ليرة للدولار.
وبحسب المسح، الذي نشرت نتائجه السبت، ظلت توقعات المشاركين لنمو الاقتصاد بنهاية العام الحالي ثابتة عند 3.7 في المائة، فيما تراجعت توقعات النمو لعام 2024 من 4.3 إلى 4 في المائة.
وتقع المشاركون في الاستطلاع ارتفاع عجز الحساب الجاري بنهاية العام، إلى 43.6 مليار دولار، ارتفاعاً من 41.6 مليار دولار في المسح السابق، كما بلغ العجز المتوقع للعام المقبل 30.6 مليار دولار.
وبالنسبة لتوقعات معدل السياسة النقدية (سعر الفائدة)، توقع المشاركون ارتفاعه إلى 19.19 في المائة في أغسطس الحالي، ووصوله إلى 25 في المائة في الأشهر الثلاثة المقبلة. فيما توقعوا 23.25 في المائة للأشهر الـ12 المقبلة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي اجتماعها لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل، لإعلان قرارها الجديد حول سعر الفائدة، بعد أن رفعته بواقع 900 نقطة أساس (650 نقطة في ونيو و250 نقطة في يوليو) ليقفز من 8.5 في المائة إلى 17.5 في المائة.
وتعهدت محافظة المصرف المركزي التركي، حفيظة غايا إركان، الشهر الماضي، بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية تدريجياً من أجل تسريع كبح التضخم المرتفع، وترسيخ توقعاته والسيطرة على التدهور في سلوك التسعير، لافتة إلى أن معدلات التضخم على المستوى العالمي، لا تزال تحوم فوق الأهداف التي حددتها المصارف المركزية، ما تسبب في الاستمرار في الاتجاه النقدي المتشدد.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية زيادة عدد الشركات المغلقة خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الحالي.
وبحسب تقرير الاتحاد حول إحصائيات الشركات المنشأة والمغلقة لشهر يوليو، تم إغلاق 11 ألفاً و559 شركة و449 شركة تعاونية محدودة منذ بداية يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يوليو بزيادة سنوية في إغلاق الشركات بلغت 0.1 في المائة، فيما تراجع إغلاق الشركات المحدودة بنسبة 0.3 في المائة.
وانخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر يونيو من 9 آلاف و429 إلى 9 آلاف و326 شركة. وزاد عدد الشركات التي أغلقت في الفترة نفسها بنسبة 10.7 في المائة إلى ألفين و67 شركة، مقابل 1867 شركة في يونيو.
وارتفع عدد الشركات التي تم تأسيسها في يوليو بنسبة 11.7 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزاد عدد الشركات التي تم إغلاقها بنسبة 30.3 في المائة.
وعليه، انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها الشهر الماضي بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة بشهر يونيو، في حين زاد عدد المؤسسات التجارية الفردية بنسبة 1.6 في المائة، وزاد عدد التعاونيات بنسبة 24.2 في المائة.
