تمكنت الحكومة السعودية من رصد عدد من المخالفات المحتملة المضرة بالمنافسة في قطاع السيارات، وتنوي اتخاذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
يأتي ذلك بعد أن شهدت السوق السعودية ارتفاعاً في أسعار المركبات، مما جعل وزارة التجارة تتدخل للقيام بالتحقيق انطلاقاً من دورها ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الممارسات غير السليمة.
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة، الأربعاء، عن إجرائها دراسة تحليلية شاملة لسلاسل الإمداد في قطاع السيارات بما في ذلك مبيعات التجزئة، وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع، بالتعاون مع عدد من الخبراء في هذا المجال، للتعرف على هياكل تلك الأسواق وسلوك المنشآت العاملة فيها وأثر ذلك على المنافسة.
وبعد تقصي أوجه المخالفات المحتملة، أجرت الهيئة تحقيقات موسعة في القطاع شملت سلاسل الإمداد استناداً إلى نظام المنافسة، الذي يحظر أشكال الاتفاقيات كافة بين المنشآت، وأي ممارساتٍ من شأنها الإخلال بالمنافسة أو التأثير على رفاهية المستهلك في قطاع السيارات والأنشطة المرتبطة به.
ورصدت الهيئة بناء على التحقيقات التي أجرتها عدد من المخالفات المحتملة لنظام المنافسة، وستتخذ الإجراءات النظامية لتحريك الدعاوى الجزائية حيال المخالفات المرصودة.
وتهيب الهيئة بالمنشآت العاملة في القطاع إلى الامتثال لنظام المنافسة والمبادرة إلى تصحيح أوضاعها بما يكفل التوافق مع مبادئ المنافسة العادلة.
وقالت الهيئة أن الإجراء جاء انطلاقاً من حرص الحكومة على استمرار المنافسة الفاعلة في أسواق السلع والخدمات وعدم الإضرار بها تحقيقاً لرفاهية المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما لوحظ من ممارسات قد تكون مضرة بالمنافسة في قطاع السيارات وقطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع.
