اختارت كوريا الجنوبية 5 بنوك لإصدار أول طرح سندات لها في السوق اليابانية، في الوقت الذي تأمل فيه الدولتان تعزيز التعاون للتعامل مع التحديات المشتركة في المنطقة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء أن كوريا تعتزم طرح السندات على ثلاث شرائح زمنية هي ثلاث سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات، بقيمة 5 مليارات ين (34 مليون دولار) لكل شريحة. ومن المقرر بدء عقد لقاءات مع المستثمرين المحتملين للترويج للطرح يوم 29 أغسطس (آب) الحالي، مع توقع إعلان أسعار العائد على السندات في أوائل الشهر المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتحسن فيه العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، مثل التهديد النووي من كوريا الشمالية ومشكلات سلاسل الإمداد العالمية وأمن إمدادات الطاقة.
وأعلنت كوريا الجنوبية عن خطة طرح سندات الساموراي (سندات الين الياباني) لأول مرة في يونيو (حزيران) الماضي، بعد اتفاق الدولتين على إعادة العمل باتفاق مبادلة عملات بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يمهد الطريق أمام حصول الشركات المالية اليابانية على فرص استثمارية ويدعم إصدار الشركات الكورية الجنوبية لسندات بالين.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مالية نشرت يوم الأربعاء اعتزام السلطات المالية في كوريا الجنوبية تقديم دعم مالي بقيمة 23 تريليون وون (17.2 مليار دولار) إضافية للشركات المصدرة كجزء من جهود دعم قطاع التصدير المتراجع في البلاد.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية الكورية الجنوبية مجموعة من الإجراءات للتغلب على أي تراجع حاد في صادرات كوريا الجنوبية، التي انخفضت خلال يوليو (تموز) الماضي بنسبة 16.2 بالمائة سنويا إلى 50.33 مليار دولار.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن الصادرات الكورية تراجعت باطراد خلال الشهور العشرة الماضية، بشكل أساسي بسبب تراجع الطلب على أشباه الموصلات وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويأتي الإعلان عن الدعم الإضافي للصادرات متفقا مع خطة الحكومة لتعزيز تنافسية صادرات 8 صناعات رئيسية، منها أشباه الموصلات وشاشات العرض والبطاريات الثانوية والسيارات الكهربائية، مع السعي للحصول على عقود خارجية في 12 قطاعا، منها محطات الطاقة النووية والأسلحة والتشييد والزراعة.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية أن الحكومة قدمت مساعدات لقطاع التصدير بقيمة 41 تريليون وون، في حين قدمت مؤسسات التمويل الموجهة مساعدات بقيمة 16.7 تريليون وون للقطاع خلال العام الحالي.
