الأسواق والمستثمرون يترقبون اجتماع «جاكسون هول» لتحديد مسار الفائدة

ندوة المصارف المركزية في العالم تبحث «التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول والرئيس التنفيذي له في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس محافظيه لايل برينارد خلال حضورهم ندوة العام الماضي في جاكسون هول (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول والرئيس التنفيذي له في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس محافظيه لايل برينارد خلال حضورهم ندوة العام الماضي في جاكسون هول (رويترز)
TT

الأسواق والمستثمرون يترقبون اجتماع «جاكسون هول» لتحديد مسار الفائدة

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول والرئيس التنفيذي له في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس محافظيه لايل برينارد خلال حضورهم ندوة العام الماضي في جاكسون هول (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول والرئيس التنفيذي له في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس مجلس محافظيه لايل برينارد خلال حضورهم ندوة العام الماضي في جاكسون هول (رويترز)

تتجه كل الأنظار الأسبوع المقبل إلى «جاكسون هول» في ولاية وايومنغ حيث ينعقد الاجتماع الذي ينظمه سنوياً «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» في مدينة كانساس سيتي.

تحتل ندوة «جاكسون هول» المقرر عقدها بين 24 أغسطس (آب) الحالي و25 منه، تحت عنوان «التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي»، أهمية كبرى، لا سيما أنه يطلق عليها تسمية «دافوس لمحافظي المصارف المركزية». فهي تستقطب 140 من محافظي المصارف المركزية والحائزين جائزة نوبل وكبار الأكاديميين من أكثر من 40 دولة، لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً مع الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية.

وتُعقد ندوة «جاكسون هول» هذا العام في وقت بدأت معظم المصارف المركزية العالمية يواجه معدلات أقل للتضخم. وقد يكون التحدي التالي أمامها هو الحفاظ على النمو وليس انزلاق الاقتصاد إلى الركود.

وسيستهل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، اللقاء بتصريحات من المؤكد أن الأسواق ستتحقق منها للحصول على تلميحات حول ما قد يفعله «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته الثلاثة المتبقية في عام 2023.

ويرى خبراء أن ندوة «جاكسون هول» ستحدد جزءاً كبيراً من مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة نظراً لتوفر بيانات جديدة تشمل التضخم والعمالة والأجور، وحينها يتبين لـ«الاحتياطي الفيدرالي» كيف يوجّه بوصلة الفائدة، لأن باول قال سابقاً إنه ما زال ينتظر البيانات.

وكانت ندوة «جاكسون هول» لعام 2022 مختلفة إلى حد كبير بالنسبة لمحافظي المصارف المركزية. إذ عُقد المؤتمر في عام 2022 في الفترة من 25 إلى 27 أغسطس، وكان موضوعه «إعادة تقييم القيود المفروضة على الاقتصاد والسياسة»، حيث أكد باول أن المصرف المركزي الأميركي سيستخدم أدواته، وبقوة، لمكافحة التضخم.

ومن المثير للاهتمام أنه خلال خطابه عام 2022، حذَّر باول من «بعض الألم للأسر والشركات» بوصفه من تداعيات لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، «فإن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيؤدي إلى ألم أكبر بكثير»، كما صرح باول خلال كلمته الرئيسية في ندوة «جاكسون هول» للسياسة الاقتصادية 2022.

ولا يزال الهدف الأكبر لـ«الاحتياطي الفيدرالي» غير محقَّق. لقد كان الهدف من الزيادات في الأسعار تقليل نمو الأسعار وتقليص الطلب. لكن يبدو سوق العمل والطلب الاستهلاكي قويين على الرغم من تباطؤ التضخم، كما يعكس معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي اقتصاداً مزدهراً.

ولكن ما هي ندوة «جاكسون هول»؟

تعد ندوة السياسة الاقتصادية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي في جاكسون هول، في ولاية وايومنغ، من أطول وأهم المؤتمرات المصرفية المركزية في العالم، كونها تنعقد لمدة ثلاثة أيام.

يجمع الحدث الذي بدأ تنظيمه عام 1978، الاقتصاديين والمشاركين في السوق المالية والأكاديميين وممثلي الحكومة الأميركية ووسائل الإعلام لمناقشة قضايا السياسة طويلة الأجل ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكر الموقع الرسمي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في مدينة كانساس سيتي.

ولتعزيز المناقشة المفتوحة التي تشتهر بها الندوة، يتم اختيار الحضور بناءً على موضوع كل عام مع مراعاة التنوع في المنطقة والخلفية والصناعة. في عام نموذجي، يحضر نحو 120 شخصاً.

ويتابع المشاركون في السوق وقائع الندوة عن كثب، حيث إن الملاحظات غير المتوقعة الصادرة عن أصحاب الثقل في الندوة لديها القدرة على التأثير على أسواق الأسهم والعملات العالمية.

وعادةً ما كان يطلب المنظمون من المشاركين كتابة أوراق عمل حول مواضيع فرعية تتعلق بموضوعه الرئيسي. ومنذ البداية، قدم أكثر من 150 مؤلفاً أوراقاً حول مواضيع مثل التضخم وأسواق العمل والتجارة الدولية وغيرها.

لكن هذا العام، التحولات الهيكلية المشار إليها هي الصراعات الجيوسياسية: روسيا مقابل الناتو، والصين مقابل الولايات المتحدة، عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تُطرح بعض الأوراق بناءً على التغيرات الديموغرافية وتأثيرها على التضخم وأنماط النمو.

جدول زمني

في الآتي عرض جدول زمني حول المواضيع التي تمّت مناقشتها منذ بدء اجتماعات الندوة في عام 1978.

1978: استضاف «الاحتياطي الفيدرالي» في مدينة كانساس سيتي أول ندوة له بعنوان «التجارة الزراعية العالمية: إمكانات النمو» في مدينة كانساس سيتي بولاية ميشيغان. ثم استضافت الندوات في فيل ودنفر في كولورادو، التي استكشفت أيضاً الموضوعات الزراعية.

1982: انتقل الحدث إلى «جاكسون هول» في ولاية وايومنغ. دعا رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مدينة كانساس سيتي، روجر جوفي، رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» آنذاك، بول فولكر، لحضور ندوة بعنوان «قضايا السياسة النقدية في 1980». قَبِلَ فولكر الدعوة وشارك في الحدث الذي حضره خلفاؤه في مصرف الاحتياطي الفيدرالي ومسؤولون من المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم في السنوات التي تلت ذلك.

1985: في الوقت الذي تم فيه اختيار الموضوع، كان العنوان المؤقت هو «الدولار المرتفع والمتصاعد». ومع ذلك، مع بدء انخفاض قيمة الدولار، اختار المنظمون إعادة صياغة «الدولار الأميركي – التطورات الأخيرة والتوقعات وخيارات السياسة».

1989: قدم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، آلان غرينسبان، في حينه وجهات نظر المصرف المركزي إلى جانب ممثلين من بنك كندا ودويتشه بوندسبانك تحت شعار «قضايا السياسة النقدية في عام 1990». كانت هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي دوراً رسمياً في البرنامج، وبدأ اتجاهاً مستمراً حتى اليوم.

1990: خلال هذه الندوة التي ركزت على «قضايا المصارف المركزية في الاقتصادات الناشئة الموجهة نحو السوق»، تحدثت 8 دول من الكتلة الشرقية عن البيئة الحالية والتحديات المستقبلية لاقتصاداتها. وشملت الدول الممثلة الولايات المتحدة ويوغوسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا.

2005: مع اقتراب تقاعد غرينسبان، استخلص موضوع «عصر غرينسبان: دروس للمستقبل» استنتاجات متعارضة حول إرث أحد أطول الرؤساء ثباتاً في تاريخ مصرف الاحتياطي الفيدرالي.

2007: رأى بعض المدعوين أن موضوع «الإسكان وتمويل الإسكان والسياسة النقدية» مملّ وقت إعلانه. ومع ذلك، عندما بدأ الحدث في أغسطس، انهارت سوق الإسكان، مما جعل هذا الموضوع ذا صلة وفي الوقت المناسب.

2020: بسبب جائحة «كوفيد - 19» عُقدت ندوة «جاكسون هول» للسياسة الاقتصادية لعام 2020 بشكل افتراضي وبُثت إلى جميع المشاركين والجمهور. بينما عاد الحدث منذ ذلك الحين شخصياً في «جاكسون هول»، سلطت التجربة الضوء على قدرة الحدث على جمع صانعي السياسات لإجراء مناقشات ثاقبة على الرغم من تحديات المسافة المادية.

2022: اكتسب العام الـ45 لندوة السياسة الاقتصادية «جاكسون هول» اهتمام وسائل الإعلام لوجود الحضور الأكثر تنوعاً منذ بدايتها -تقريبا 30 في المائة من المشاركين في الندوة وأكثر من 40 في المائة من المتحدثين كانوا من النساء. كان هذا أيضاً العام الماضي الذي استضافته رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة في كانساس سيتي، إستر جورج، التي عملت على توسيع تنوع المشاركين في الحدث خلال فترة ولايتها.

اليوم: بالنظر إلى دور المصارف المركزية في البيئة الاقتصادية العالمية اليوم، تستمر الندوة في استكشاف المواضيع ذات الصلة التي تؤثر في الكثيرين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

الاقتصاد نموذج خط أنابيب الغاز الطبيعي والعَلم الألماني (رويترز)

ارتفاع تكاليف الطاقة تضغط على الاقتصاد الألماني في 2025

يواجه الاقتصاد الألماني، الذي تأخر عن نظيره في السنوات الأخيرة، سلسلة من التحديات في عام 2025، تشمل أسعار الطاقة المرتفعة وحالة من عدم اليقين التجاري مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صيادون يابانيون على مركب بالقرب من ميناء سوما القريب من مفاعل فوكوشيما النووي (أ.ف.ب)

«المأكولات البحرية» على مائدة المناقشات الصينية اليابانية الأربعاء

من المرجح أن تناقش الصين واليابان أزمة المأكولات البحرية خلال زيارة وزير الخارجية الياباني إلى بكين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شعار شركة «يو إس ستيل» لإنتاج الصلب على مقرها بمدينة بيتسبرغ الأميركية (أ.ب)

مصير صفقة «يو إس ستيل» على طاولة بايدن

فشلت لجنة حكومية أميركية في الوصول إلى توافق بشأن مخاطر صفقة الاستحواذ المحتملة من شركة «نيبون ستيل» اليابانية للصلب على منافستها الأميركية «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تعمل في مصنع نسيج بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تعتزم زيادة الدعم المالي للاستهلاك

قالت الصين إنها ستعزز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل، بالتزامن مع أنباء عن موافقة بكين على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة 3 تريليونات يوان، العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

بنك اليابان يتوقع نمو الاقتصاد بأقوى من المعتاد

أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار، وأنه من المتوقع أن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
TT

السندات الدولية تنذر بمقاضاة لبنان أمام القضاء الأميركي

نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)
نجيب ميقاتي (وسط الصورة من اليسار) في صورة مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (وسط الصورة من اليمين) والوزراء بعد اجتماع وزاري في مدينة صور (مكتب رئيس الوزراء)

ارتفعت السندات السيادية اللبنانية السقوف بنسبة قاربت 100 في المائة من أدنى مستوياتها التي وصلت إليها في الأسواق المالية الدولية منذ الانهيار الاقتصادي عام 2019، وتوقف الدولة عن سداد ديونها عاماً. وتعدّت أسعار التداولات السوقية عتبة الـ13 سنتاً لكل دولار، مقابل نحو 6.5 سنت عشية اندلاع المواجهات العسكرية على الحدود الجنوبية.

واكتسبت هذه الشريحة من الديون اللبنانية «المعلّقة» السداد للأصول والفوائد، قوة دفع استثنائية ومحفّزة للطلب القوي من قبل مؤسسات استثمارية خارجية، استناداً إلى التغييرات الداخلية المحسوسة التي تلت وقف الحرب المدمرة وتفاعلاتها المتوالية على المشهد السياسي، ولا سيما ملف انتخاب رئيس جديد للبلاد لإعادة انتظام السلطات بمستوياتها المختلفة.

ويبدو، حسب مسؤول مصرفي كبير، أن المستثمرين يميلون إلى التمهل في زيادة حجم محفظتهم من السندات اللبنانية ريثما تنضج المعطيات الموثوقة للمقاربات الحكومية اللاحقة بشأن خطة التعافي، والخروج من نفق الأزمات الاقتصادية والمالية التي تعانيها البلاد، وبما يشمل خصوصاً إعادة هيكلة هذه الكتلة الأساسية من الدين العام، بعدما تكفل انهيار سعر العملة الوطنية بذوبان نحو 98 في المائة من الديون المحررة بالليرة.

وتفترض مؤسسات مالية واستثمارية دولية، بينها وكالة «موديز» وبنك الاستثمار العالمي «غولدمان ساكس» ووكالة «بلومبرغ»، احتمالات متباينة للقيمة المستقبلية لهذه السندات تتراوح بين 25 و35 سنتاً لكل دولار، تبعاً لاتفاق منشود بين الحكومة والدائنين المحليين والأجانب، يؤمل بأن يحل الإشكاليات القانونية والإجرائية المترتبة على قرار الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب قبل نحو 5 سنوات بتعليق دفع مستحقات «اليوروبوندز» المبرمجة حتى عام 2037، وبقيمة إجمالية تناهز 31 مليار دولار، وتسبب بتراكم فوائد غير مدفوعة بقيمة تزيد على 11 مليار دولار.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن بالولايات المتحدة (رويترز)

ويشير المسؤول المصرفي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن التناقض الكبير بين توقعات المستثمرين المترجمة بالإقبال الأجنبي على حيازة السندات اللبنانية، مقابل التباطؤ الصريح من قبل الحكومة القائمة في فتح أبواب التفاوض مع حامليها الدوليين والمحليين، يعكس حقيقة جديدة من حال عدم اليقين التي تتحكم بالقطاع المالي والمصرفي، في ظل «التغييب» المستمر لخطط الإنقاذ والتعافي وإعادة هيكلة الدين العام، وبما يحول حكماً دون الشروع بمعالجة المشكلات المالية المستعصية، وفي مقدمها سبل إيفاء حقوق المودعين في البنوك.

وتبعاً لهذه المعادلة، تواجه الحكومة حالياً خطر إقدام المؤسسات الأجنبية الحاملة للسندات على إقامة دعاوى قضائية لدى المحاكم الأميركية (نيويورك)، وفقاً للمندرجات القانونية الواردة في مواصفات الإصدارات، وتحديد مرجعية التقاضي، وسنداً إلى حفظ الحقوق بالفوائد التراكمية التي تسقط تلقائياً بعد مرور 5 سنوات على تعليق الدفع، ومن دون اعتراض قانوني من قبل أصحاب الحقوق.

ومن الواضح أن البنوك اللبنانية ليست بوارد «التضحية» بهذه الحقوق المتوجبة قانونياً على الدولة، بدليل ما أورده أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف، ولو بصفة غير رسمية، بأن التحديات التي تواجه المصارف والدولة على حد سواء تتطلب تعاوناً وثيقاً وحلولاً مبتكرة. ولا يمكن للمصارف أن تتحمل مسؤولية التقاعس عن المطالبة بحقوقها، ولا يمكن للدولة أن تدير ظهرها لهذه المشكلة المعقدة.

وفي تحذير صريح، أضاف خلف، أن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة، وإجراءات عملية، خلال النصف الأول من شهر يناير (كانون الثاني) على أبعد تقدير، وذلك قبل أن يصل الجميع إلى نقطة تضطر فيها المصارف إلى القول للدولة: «مرغماً أخاك لا بطل». ورغم أن رفع الدعاوى القضائية ضرورة ملحّة للحفاظ على الحقوق، فإن المصارف تريثت حتى الآن؛ إذ إن إجراءً كهذا قد يحمل في طياته تبعات جسيمة على الاقتصاد الوطني.

وفي الحيثيات، وفق أمين عام الجمعية، فإنه وفقاً للقوانين النافذة، فإن حق المصارف في المطالبة بالفوائد على سندات «اليوروبوندز» سيسقط في حال عدم تحريك الدعاوى القضائية ضد الدولة قبل انتهاء مدة مرور الزمن البالغة خمس سنوات. وهذا الواقع القانوني يضع المصارف أمام معضلة كبرى، حيث إن تقاعسها عن اتخاذ خطوات قانونية الآن سيؤدي إلى فقدان حقها وحق المودعين الذين أودعت سنداتهم لديها في استرداد الفوائد المستحقة.

والأخطر أيضاً، أنه في حال مرور ست سنوات دون رفع دعاوى قضائية على الدولة، ستسقط أيضاً حقوق المصارف في المطالبة بأصل هذا الدين. هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً على حقوق المودعين الذين أودعوا أموالهم في المصارف، وعلى حقوق المساهمين، مما يضع المصارف في موقف لا يمكن التهاون به.

وبالفعل، قامت جمعية المصارف بسلسلة من الاتصالات المكثفة، وعلى أعلى المستويات مع الجهات الرسمية، بهدف التوصل إلى حلول قانونية تُجَنِّب المصارف الاضطرار إلى اللجوء إلى القضاء. وقد حصلت، حسب خلف، على تطمينات مبدئية من الجهات الحكومية بشأن إيجاد حلول قانونية لتمديد المهل الزمنية تفسح المجال أمام معالجة الوضع بطريقة متوازنة. إلا أنه لم تتّخذ أي إجراءات تنفيذية من قبل الدولة حتى الآن.

وتبرز الحاجة الملحّة في ظل هذا الوضع الحرج، لتحرّك الدولة بجدية وعلى وجه السرعة، حيث ينبغي على السلطة التشريعية أن تتحرك فوراً لإقرار القوانين التي تعالج هذه الإشكالية، بما يضمن عدم ضياع حقوق المصارف والمودعين. كما تمت المصارحة بأن أي تأخير أو مماطلة من قبل الدولة سيدفع المصارف إلى التسريع في اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقها، مما يعقد المشهد ويضع الجميع في مواجهة لا تُحمد عقباها.

كذلك يقتضي التنبيه، وفق ملاحظات أمين عام الجمعية، أنه في حال قررت المصارف رفع دعاوى قضائية ضد الدولة، فإن ذلك سيضع مزيداً من الضغوط على ما تبقى من أصول الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى نتائج تعجز الدولة عن تحملها، علماً بأن رفع الدعاوى من قبل المصارف المحلية قد يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة، وتحفيز حملة السندات الدوليين على اتخاذ إجراءات مشابهة، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها.