انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار يوم الاثنين بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.
وأظهرت بيانات بورصة موسكو أنه تم تداول الروبل بسعر 100.73 مقابل الدولار و110.22 مقابل اليورو عند الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى تسجّله العملة الروسية منذ 23 مارس (آذار) 2022 حين انهارت في أعقاب بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء إن «سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب». وأضاف: «انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلباً على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل»
وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا. وفقد الروبل حوالي 30 في المائة من قيمته مقابل الدولار هذا العام. وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) الماضيين.
ويبعث تراجع قيمة الروبل بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة مخاوف لدى العديد من الروس حيال مستواهم المعيشي، في ظل عودة التضخم والعقوبات الغربية المفروضة على البلد والتكلفة المالية المتزايدة للنزاع في أوكرانيا.
وسجلت روسيا العام الماضي تضخماً مرتفعاً تخطى 17 في المائة في الربيع، مما أدى إلى تدني القوة الشرائية لملايين الروس.
وشهدت السنوات الماضية في روسيا عودة التضخم الذي بلغت نسبته 4.3 في المائة في يوليو، بالتوازي مع تدهور العملة الوطنية في ظل التراجع الحاد في العائدات الناجمة عن تصدير المحروقات.
وإزاء هذا الوضع، اضطر البنك المركزي الروسي في 21 يوليو الماضي إلى زيادة معدل فائدته الرئيسية إلى 8.5 في المائة سعياً لمكافحة ارتفاع الأسعار، وعلق اعتباراً من الخميس الماضي وحتى نهاية السنة مشترياته من العملات الأجنبية في سوق القطع الوطنية.
غير أن ضعف الروبل على الجانب الآخر يسمح للدولة الروسية في المقابل بتعزيز خزائنها، لأن كل دولار أو يورو تحصل عليه الحكومة يؤمن لها مبالغ أكبر بالروبل لتغطية نفقاتها المتزايدة بسبب النزاع في أوكرانيا.
وأعلنت وكالة الإحصاءات الروسية (روستات) الجمعة، في تقييم أولي، أن إجمالي الناتج المحلي الروسي ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة في الربع الثاني من عام 2023، في أول زيادة يتم تسجيلها منذ الربع الأول من عام 2022.
وسجلت روسيا المنخرطة في حرب مع أوكرانيا تراجعاً في إجمالي الناتج المحلي مدى أربعة أرباع، وتراجع بشكل خاص في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.9 في المائة، وفقاً لوكالة الإحصاءات الروسية.
ويقارن النمو الذي تحقق في الربع الثاني وتوقعه الخبراء، قبل كل شيء بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي اتسم بسلسلة من العقوبات الدولية المفروضة رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا كان لها تداعيات لا يستهان بها على البلاد، حيث تراجع النمو بنسبة 4.5 في المائة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 2022... ولم تتطرق «روستات» الجمعة في بيانها إلى تفاصيل النمو الفصلي بحسب القطاعات.
وعاد التضخم المرتبط باستمرار تراجع صرف الروبل، على خلفية انخفاض كبير في الإيرادات المرتبطة ببيع الوقود في الربع الثاني من عام 2023. وتحت تأثير العقوبات، تراجعت العائدات المرتبطة بالغاز والنفط، المصدر الرئيسي للميزانية، بنسبة 41.4 في المائة بين يناير ويوليو، وفقاً لبيانات وزارة المال الروسية، مما أثار مخاوف من تجاوز العجز الفيدرالي المقدر هذا العام بـ2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
أما البطالة التي سجلت مستوى متدنياً جداً بلغ معدله 3.1 في المائة في يونيو، فتعكس تقلصاً في اليد العاملة على صلة بالوضع في أوكرانيا، الذي تضاف مفاعيله إلى أزمة ديموغرافية تعانيها البلاد منذ نهاية التسعينات.
