سجلت الموازنة العامة لسلطنة عمان فائضاً مالياً بنحو 656 مليون ريال عماني (1.71 مليار دولار)، بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 784 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2022.
وكانت السلطنة أقرت موازنة العام 2023 بعجز 1.3 مليار ريال، بما يعادل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أن سجلت فائضاً بنحو 3 مليارات دولار العام الماضي.
واستفادت الدول الخليجية المنتجة للنفط العام الماضي من ارتفاع كبير في أسعار الخام التي تجاوزت الـ100 دولار للبرميل بعد أن فاقمت الحرب الروسية – الأوكرانية المخاوف من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.
وتعتمد موازنة العام الحالي على متوسط سعر للنفط 55 دولارا للبرميل. واعتمدت موازنة 2022 على افتراض سعر النفط عند 50 دولاراً للبرميل، لكن الحكومة قدّرت لاحقا الأسعار عند متوسط 94 دولارا للبرميل العام الماضي.
وشأنها شأن البحرين، فإن عبء الديون لسلطنة عمان من الأكبر بين دول الخليج المصدرة للنفط والغاز نسبة إلى حجمها.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد إن وزارة المالية سددت بنهاية النصف الأول من العام أكثر من 1.5 مليار ريال من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطات المالية حتى نهاية النصف الأول من 2023 بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الموازنة العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
وقالت الوكالة إن وزارة المالية سددت أيضا بنهاية النصف الأول أكثر من 507 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو (حزيران) بنسبة 36 في المائة ليبلغ 1.115 مليار ريال مقارنة مع 1.729 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2022 بسبب «تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز».
وقد رفعت وكالة «موديز» تصنيف عمان إلى Ba2 في مايو (أيار) وأبقت على نظرة مستقبلية إيجابية، عازية ذلك إلى قوة المؤشرات المالية. وفي وقت سابق من العام أيضا، عدلت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» نظرتهما المستقبلية للسلطنة، التي تصنفانها عند BB، من مستقر إلى إيجابي.
