الرياض تخطّط لإطلاق شعار جديد وتميمة خاصة بـ«إكسبو الدولي 2030»

حملة تواصل وعلاقات عامة مُنتظرة حال الفوز باستضافة المعرض

يصوّر الشعار الحالي لملف ترشح الرياض «شجرة نخيل تتكون من 6 سعفات مستمدّاً إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية» (موقع الرياض إكسبو 2030)
يصوّر الشعار الحالي لملف ترشح الرياض «شجرة نخيل تتكون من 6 سعفات مستمدّاً إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية» (موقع الرياض إكسبو 2030)
TT

الرياض تخطّط لإطلاق شعار جديد وتميمة خاصة بـ«إكسبو الدولي 2030»

يصوّر الشعار الحالي لملف ترشح الرياض «شجرة نخيل تتكون من 6 سعفات مستمدّاً إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية» (موقع الرياض إكسبو 2030)
يصوّر الشعار الحالي لملف ترشح الرياض «شجرة نخيل تتكون من 6 سعفات مستمدّاً إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية» (موقع الرياض إكسبو 2030)

يمتلئ ملف ترشّح الرياض لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030» بالكثير من التفاصيل المثيرة للاهتمام، غير أن أغلبها لم يجرِ الكشف عنه حتى الآن، باستثناء ما تم استعراضه أمام وفد المكتب الدولي للمعارض عند زيارته الرياض في مارس (آذار) الماضي، وفي اجتماع المكتب في العاصمة الفرنسية باريس في 21 من يونيو (حزيران) الماضي. ويجادل مراقبون واكبوا تلك المناسبتين، بأن حظوظ العاصمة السعودية ترتفع باطّراد مقابل منافسيها الآخرين بالنظر إلى ورشة العمل التنموية التي تجري على قدم وساق في الرياض، وارتفاع عدد الدول التي أعلنت بشكل علني دعمها لاستضافة الرياض معرض «إكسبو الدولي 2030».

 

أساس الرسائل الرئيسية لحملة التواصل

في التفاصيل، يتطلّع القائمون على ملف ترشّح العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، إلى إيصال رسائل موضوع «إكسبو الدولي 2030 الرياض»، «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين الفرديين والدول المشاركة وشرائح الزوّار المتنوّعة، وفقاً لما أفصحت عنه مصادر «الشرق الأوسط».

وبالنظر إلى أن موضوع «إكسبو الدولي 2030 الرياض»، «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل»، يتصوّر عالماً يمكن فيه استشراف المستقبل بشكل أفضل، بما يسمح للبشرية بالتخطيط لغد أكثر استدامة؛ فسيكون ذلك أساس الرسائل الرئيسية لحملة التواصل المنتظرة ضمن خطة الرياض للفوز باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2030»، بالنظر إلى أن المواضيع الفرعية «غد أفضل» و«العمل المناخي» و«الازدهار للجميع» شاملة بطبيعتها، وستصبح قضايا أساسية تهم العالم كله بحلول عام 2030.

 

أهم عنصر في الهوية البصرية لـ«إكسبو»

وفي هذا الإطار قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، في كلمتها خلال اجتماع المكتب الدولي للمعارض في باريس منتصف يونيو (حزيران) الفائت: «الآن يكتشف الملايين السعودية لأول مرة، وفي عام 2030 سيستقبل معرض الرياض إكسبو 40 مليون زائر ليعيشوا تجربة فريدة من ثقافات مختلفة وأجنحة متنوعة، وسيكون زوار المعرض أولوية لنا ومحطاً لاهتمامنا، حيث سنقدم لهم تجربة سفر تركز على تلبية احتياجات الزوار وتخدمها رقمياً ولوجيستياً، بما يشمل استخراج التأشيرة المخصصة لزوار المعرض وبوابات الوصول السريعة المخصصة لهم».

ويسلّط حديث السفيرة السعودية الضوء على مسعى السعودية لتحقيق إيصال تلك الرسائل، وحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن شعار «إكسبو الدولي 2030 الرياض» الوارد في ملف ترشّح الرياض الذي استُعرض أمام المكتب الدولي للمعارض، «أهم عنصر في الهوية البصرية للمعرض، حيث يمثّل رمزاً قويّاً ينقل رسالة إكسبو العالمية عن التنمية المستدامة بوجه الخصوص»، مؤكّدين في الوقت عينه أن الفريق المعني بملف الترشح لاستضافة «إكسبو الدولي 2030 الرياض» عمل مع «أفضل الكفاءات المحلية والدولية خلال مرحلة الترشيح من أجل ابتكار هوية مميزة للفعالية وانبثق من هذا التعاون شعار يجسد جوهر الرياض والثقافة السعودية وقيم إكسبو الأساسية».

 

«إكسبو» في سعف النخيل السعودي

وأشارت المصادر إلى أن أبرز مميّزات تصميم الشعار الحالي لـ«إكسبو الدولي 2030 الرياض» تتمثّل في:

- يصوّر الشعار المصمم لملف الترشح «شجرة نخيل تتكون من 6 سعفات، مستمدّاً إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية، حيث تعد شجرة النخيل رمزاً وطنياً وعنصراً طبيعياً يعبّر عن القوة والمرونة».

- تتميّز كل سعفة بلون وتصميم فريد لترمز إلى 6 عناصر مختلفة وإلى موضوع «إكسبو»: «حقبة التغيير: معاً نستشرف المستقبل». فالعلوم والتكنولوجيا والطبيعة والعمارة تسهم كلها في مواضيع «إكسبو» الفرعية :«غد أفضل» و«العمل المناخي» و«الازدهار للجميع»، في حين أن الفنون والتقاليد توجه الحلول للتحديات التي تضع الإنسان في صميمها بما ينسجم مع تاريخ السعودية وقيمها.

«أخيراً، وضعنا مفهوم التنوع نصب أعيننا عند تصميم الشعار» حسب متحدّث لـ«الشرق الأوسط»، مستطرداً أنه وبفضل «عناصر الشعار الستة المختلفة، سيكون من السهل تكييف الشعار مع مختلف المواد الترويجية للعلامة التجارية، سواء في السعودية وخارجها، كما أن رسومات الشعار ستحرص دائماً على احترام لوائح وإرشادات المكتب الدولي للمعارض وتضمن استخدام شعاره بشكل مناسب في سياق حملة الرياض للترشّح لاستضافة المعرض في عام 2030».

 

شعار جديد لـ«إكسبو»

وتعزيزاً لما كشف عنه المهندس إبراهيم السلطان، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، من أن السعودية تخطط للانتهاء من مقر استضافة معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» قبل الآجال المحددة، وأنه «بحلول عام 2028 ستكون كل استعدادات استضافة إكسبو 2030 جاهزة»، سيتم ابتكار شعار ورمز جديد وهوية بصرية جديدة في حال حظيت الرياض والسعودية باستضافة المعرض، وسوف يجسّد هذا الشعار، وفقاً لمصادر «الشرق الأوسط» كلاً من:

- قيم «إكسبو الدولي 2030 الرياض»، ومنها تعزيز الازدهار المتبادل ومسارات التنمية المشتركة للبشرية.

- موضوع «إكسبو الدولي 2030 الرياض».

- أشكال الثقافة والفنون العالمية والسعودية.

وفي هذا السياق، سيتم العمل بشكل مكثف على استحداث هوية مميزة لمعرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» منذ بداية مرحلة التسجيل. وستكون مزايا التفرد والوضوح والجاذبية هي العناصر الرئيسية التي ستسترشد بها عملية اختيار الشعار، كونها ضرورية للتعبير عن قيم «إكسبو 2030» ورؤيته وموضوعه على أكمل وجه، وسيتم إيلاء اهتمام خاص بالعناصر المرئية للشعار، مثل خطوطه وألوانه، من أجل تقديم رمز تصويري لافت ومميز للترويج للعلامة التجارية لمعرض «إكسبو الدولي» وتنفيذ خطة التواصل الخاصة بـ«إكسبو 2030».

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض أكّد أن السعودية تخطط للانتهاء من مقر استضافة معرض «إكسبو الدولي 2030 الرياض» قبل الآجال المحددة (واس)

تميمة تعكس تاريخ وثقافة الرياض

وفضلاً عن ذلك، سيتم تصميم تميمة «إكسبو 2030» لتكون استكمالاً لشعار «إكسبو» وتسهم في الارتقاء بصورة هذه الفعالية على المستويات المحلية والوطنية والدولية، ومن خلال ابتكار تمثيل رمزي لـ«إكسبو»، حيث ينتظر أن تُعطي التميمة شكلاً ملموساً لروح وقيم «إكسبو 2030» وستكون انعكاساً لتاريخ وثقافة السعودية وعاصمتها الرياض، فتسهم في الوقت نفسه في تعزيز الأجواء المصاحبة لمعرض «إكسبو»، وسيكون لكلٍّ من الشعار والتميمة علامة تجارية خاصة، مع «احتفاظ منظِّمي إكسبو بحقوق الطبع والنشر».


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر: الدولار إلى قمة تاريخية ومخاوف الغلاء تتفاقم

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة وسط القاهرة (رويترز)

قفزة جديدة سجّلها سعر صرف الدولار في مصر، حيث تخطى حاجز 53 جنيهاً تزامناً مع «إجراءات تقشفية» تتخذها الحكومة، خصوصاً على مستوى الطاقة لتجاوز تداعيات حرب إيران.

ذلك الارتفاع غير المسبوق في قيمة الدولار أمام الجنيه، يراه خبير اقتصادي مصري تحدث لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة للضغوط الكثيرة على الاقتصاد، في ظل تراجع للإيرادات الدولارية، ولا سيما قناة السويس، كما أن «ارتفاع الدولار يزيد المخاوف من تفاقم الغلاء في البلاد».

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه ارتفاعاً ملحوظاً خلال بداية تعاملات الأحد، متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً للمرة الأولى في عدد من البنوك.

وحسب بيانات «البنك المركزي المصري»، سجّل سعر صرف الجنيه أمام الدولار حتى ظهر الأحد 53.53 جنيه للشراء و53.63 جنيه للبيع.

الخبير الاقتصادي، عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، علي الإدريسي، يرى أن «الارتفاع الحالي كان متوقعاً في ظل الضغوط على الاقتصاد»، موضحاً أن «سعر الصرف يتحدد بناء على قوى العرض والطلب، بينما يواجه الاقتصاد تحديات في تدفقات النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة، وإيرادات قناة السويس، والصادرات، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات حرب إيران».

في المقابل، تلتزم الدولة بسداد التزامات وديون مستحقة، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الاستيراد، ولا سيما قطاع الطاقة، حيث ارتفع برميل البترول من 77 دولاراً إلى مستويات تتراوح بين 100 و105 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولاراً، بحسب تقرير «وكالة فيتش» منذ أيام، وهذا يخلق مشكلتين تتمثلان في زيادة سعر المنتج عالمياً وتراجع قيمة العملة محلياً، بحسب الإدريسي.

مواطنون مصريون أمام ماكينات الصرف التابعة لأحد البنوك الحكومية (رويترز)

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن «قطاع الصناعة يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تضرراً جراء التقلبات الراهنة في أسعار الصرف، لأن معظم مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج». وأشار إلى أن «المواطن هو من يتحمل التكلفة النهائية لهذه الضغوط، مروراً بالزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، وما تلاها من ارتفاع في تذاكر مترو أنفاق القاهرة والقطارات، فضلاً عن الزيادات المتوقعة في أسعار الكهرباء».

يأتي ذلك وسط تحركات حكومية للتخفيف من تداعيات الحرب الإيرانية. وأكّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في اتصال هاتفي، الخميس، مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، «أهمية تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للتصعيد الحالي على مصر»، لافتاً إلى تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد المصري مع «تأثر أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس».

وقبل نحو أسبوعين، اتخذت الحكومة المصرية قرارات «استثنائية» تضمنت رفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وسط إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، مع استعداد رسمي لتقديم حزمة حماية تشمل دعم الأجور والمعاشات والسلع.

وطالب علي الإدريسي الحكومة بـ«وضع ضوابط لحماية محدودي الدخل والطبقات الفقيرة»، لافتاً إلى «أهمية انتقال التعامل الحكومي الحالي الناعم إلى ما أهو أشد، بما يتناسب مع حجم الضغوط التي يواجهها المواطن، وذلك بإحكام القبضة على الأسواق وتفعيل إجراءات صارمة ضد المتلاعبين لمواجهة الغلاء المتصاعد».


«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».