أداء متباين في الأسواق مع ترقب قرارات البنوك المركزية

الذهب يصعد مع تراجع الدولار 

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

أداء متباين في الأسواق مع ترقب قرارات البنوك المركزية

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

مع ترقب الأوساط الاقتصادية كافة لما ستسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان هذا الأسبوع، تباينت تحركات أسواق المال، وإن اتسمت كلها بالحذر. وينصب تركيز السوق على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء، ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الخميس حول توقعات السياسة النقدية لاجتماعات سبتمبر (أيلول). واستقرت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء، وتصدرت أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة الرابحين بعدما تعهدت الصين بمزيد من الدعم لاقتصادها المتباطئ لكن النتائج المتباينة لأعمال الشركات حدت من المكاسب.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر، بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، بعد صعود الأسواق الآسيوية بفضل مؤشرات على مزيد من إجراءات التحفيز التي ستركز على دعم الطلب المحلي في الصين. وقفز مؤشر قطاع التعدين 2.3 في المائة متصدرا الرابحين في أوروبا مع صعود أسعار المعادن بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين. وارتفعت أسهم شركات السلع الفاخرة مثل «إل.في.إم.إتش» و«ريشمونت» أكثر من واحد في المائة لكل منهما. وقفز سهم «يونيليفر» 5.1 في المائة بعدما أعلنت شركة السلع الاستهلاكية العملاقة نموا أكبر من المتوقع لمبيعاتها الفصلية في الوقت الذي رفعت فيه الأسعار مجددا لتعويض ارتفاع التكاليف. لكن سهم «باير» انخفض 2.6 في المائة بعدما خفضت شركة الأدوية الألمانية تقديراتها لأرباح العام بأكمله وأعلنت خفض قيمة أصول بواقع 2.5 مليار يورو (2.8 مليار دولار).

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، وتصدرت الخاسرين أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على المؤشر، إذ تأثر الإقبال على المخاطرة بالحذر قبيل قرارات الفائدة. وانخفض نيكي 0.06 في المائة ليغلق عند 32682.51 نقطة، وذلك بعدما بلغ التراجع في وقت سابق من الجلسة 0.6 في المائة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.18 في المائة عند 2285.38 نقطة. وتشير التوقعات بشكل كبير إلى أن بنك اليابان المركزي سيبقي على سياسته بتبني أسعار فائدة شديدة الانخفاض دون تغيير في اجتماعه الذي يبدأ الخميس ويستمر يومين. ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما يترقب المتعاملون ارتفاعا لأسعار الفائدة متوقعا إلى حد كبير، إلى جانب مؤشرات حول مسار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش. فيما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي استقرت عند 1962.80 دولار. وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أسبوعين تقريبا مما يدعم الذهب، إذ إن نزول الدولار يجعل المعدن أرخص بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في «سيتي إندكس»: «بعد أربعة أيام من الانخفاض، أعتقد أن الذهب سيبقى فوق 1950 دولارا، وسيسعى إلى تحقيق تصحيح سعري مدفوع بعوامل تقنية نحو ما بين 1960 و1965 دولارا خلال ساعات. لكننا نحتاج حقا إلى اختتام اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة لرؤية تحرك معتبر».

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 24.52 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين واحدا في المائة تقريبا إلى 965.55 دولار، وزاد البلاديوم 1.6 في المائة إلى 1290.63 دولار.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية ترتفع 0.5 % وسط صعود معظم القطاعات

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية ترتفع 0.5 % وسط صعود معظم القطاعات

ارتفع مؤشر السوق السعودية خلال جلسة، الثلاثاء، بنسبة 0.5 في المائة، ليغلق عند 12173 نقطة بزيادة 63 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.1 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في صالة فان أندل في غراند رابيدز - ميشيغان 5 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تصريحات ترمب… أداة فورية وحيوية في تحريك الأسواق المالية العالمية

تلعب التصريحات في عالم الاقتصاد دوراً بالغ الأهمية في تحريك الأسواق وتوجيه اتجاهاتها؛ نظراً لتأثيرها العميق والمباشر وغير المباشر على المستثمرين والمتداولين.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بضغط من قطاع المرافق العامة

انخفض مؤشر السوق السعودية الاثنين بعد تراجع سهم «أكوا باور» 1 في المائة وتراجع سهم «معادن» 2 في المائة بعد إنهاء مناقشات صفقة استحواذ على شركة «ألبا» البحرينية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تراجعات أسهم «إنفيديا» تواصل الضغط على مؤشرات «وول ستريت»

تسببت التراجعات الكبيرة في أسهم «إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى في الضغط على مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الاثنين، مما أبقى «وول ستريت» في حالة من الركود.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.