البنوك العُمانية تسجل نمواً 17.5 % في النصف الأول

بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
TT

البنوك العُمانية تسجل نمواً 17.5 % في النصف الأول

بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)
بورصة مسقط في العاصمة العمانية (رويترز)

سجلت البنوك المحلية العُمانية المدرجة في بورصة مسقط، نتائج قياسية مع صعود الأرباح الصافية إلى 235.3 مليون ريال عُماني (610.8 مليون دولار) مسجلةً نموّاً بنسبة 17.5 في المائة، خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما صعدت أصول البنوك الثمانية المدرجة في البورصة بنهاية يونيو (حزيران) الماضي إلى 39.9 مليار ريال عُماني (103.7 مليار دولار) مسجلة نموَّاً بنسبة 4.6 في المائة.

وأظهرت نتائج مالية، أوردتها وكالة الأنباء العُمانية، السبت، زيادة في الأرباح الصافية لجميع البنوك بالتزامن مع ارتفاع العديد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، كارتفاع الإيرادات الحكومية، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الصادرات، وتوجه القطاع المصرفي لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسجل «بنك مسقط» أعلى الأرباح عند 104.3 ملايين ريال عُماني، وجاء «البنك الوطني العماني» في المرتبة الثانية بـ29.3 مليون ريال عُماني، واحتل «بنك صُحار» الدولي المرتبة الثالثة بـ23.6 مليون ريال عُماني، وجاء بنك «إتش إس بي سي عُمان» في المرتبة الرابعة بـ21 مليون ريال عُماني.

واحتل «البنك الأهلي» المرتبة الخامسة بـ19.9 مليون ريال عُماني، ثم «بنك ظفار» سادساً بـ18.4 مليون ريال عُماني، وجاء «بنك عُمان العربي» سابعاً بـ11.5 مليون ريال عُماني، ثم «بنك نزوى» في المرتبة الثامنة بـ7.2 مليون ريال عُماني.

واستطاعت البنوك الثمانية تحقيق زيادة في أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الحالي، وسجل «بنك عُمان العربي» أعلى نسبة نمو عند 64.2 في المائة، يليه بنك «إتش إس بي سي عُمان»، الذي ارتفعت أرباحه الصافية بنسبة 50 في المائة، فيما سجل «البنك الوطني العُماني» نموَّاً في أرباحه الصافية بنسبة 33.1 في المائة.

وسجلت معظم البنوك نموَّاً في إجمالي أصولها، إذ يمتلك «بنك مسقط» أعلى حجم من الأصول عند 13.3 مليار ريال عُماني، فيما جاء «بنك ظفار» في المرتبة الثانية بـ4.6 مليار ريال عُماني، واحتل «البنك الوطني العُماني» المرتبة الثالثة بـ4.4 مليار ريال عُماني.

وصعدت القيمة السوقية للبنوك بنهاية الشهر الماضي إلى 4 مليارات و702.3 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و662.9 مليون ريال عُماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

واستحوذت البنوك بنهاية الشهر الماضي على 53.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة والبالغة 8.8 مليار ريال عُماني.


مقالات ذات صلة

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

الاقتصاد جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبد الإله بلعتيق (الشرق الأوسط)

الصيرفة الإسلامية تتجاوز 4 تريليونات دولار من الأصول المالية

قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، إن الصيرفة الإسلامية تُمثل حالياً أكثر من 4 تريليونات دولار.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض توجد بها مقار رئيسية لأكبر البنوك (رويترز)

دخل الاستثمارات والعمليات يدفع البنوك السعودية لتحقيق أعلى أرباح ربعية في تاريخها

واصلت البنوك السعودية تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الربع الثالث من 2024 بعد أن نما صافي أرباحها بنسبة 13.49 في المائة عن الربع المماثل.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع "مصرف الراجحي" (الموقع الإلكتروني للمصرف)

«الراجحي» السعودي يسجل أعلى أرباح فصلية على الإطلاق

قفزت أرباح «مصرف الراجحي» السعودي خلال الربع الثالث من العام بنسبة 22.8 % على أساس سنوي، لتبلغ 5.1 مليار ريال، مسجّلة أعلى أرباح فصلية على الإطلاق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر جوي للكويت جرى التقاطه بطائرة دون طيار (رويترز)

«الخليج» و«بوبيان» الكويتيان يوقّعان مذكرة تفاهم بشأن اندماج مقترح

وقّع بنك بوبيان الكويتي مع نظيره بنك الخليج مذكرة تفاهم وسرية معلومات بشأن مشروع الاندماج المقترح فيما بينهما لتكوين كيان مصرفي متوافق مع الشريعة الإسلامية.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
TT

محافظ «المركزي المصري»: نطبق أدوات السياسة الاحترازية الكلية في الوقت الراهن

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله (البنك المركزي)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن البنوك المركزية العربية تقوم بدور رئيسي في الوقت الراهن، لتعزيز الاستقرار المالي، ومرونة القطاعات المصرفية العربية، وذلك من خلال «ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر، واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة، والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية».

وأكد عبد الله -خلال مشاركته في «الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية» بأبوظبي- على ضرورة التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ، إلى أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي؛ حيث «يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية، ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات. وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي».

تضمن الاجتماع كثيراً من الجلسات التي ناقشت عدداً من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدَّلة للرقابة المصرفية الفعالة، وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.

حضر الاجتماع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي، رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية، وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دورياً يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيِّمة تتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة، تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.