قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لـ«رويترز»، الجمعة، إن الإجراءات الحالية التي يتخذها تحالف «أوبك بلس» لدعم سوق النفط كافية في الوقت الحالي، مضيفاً أن التحالف «لا يحتاج إلا إلى مكالمة هاتفية» إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات أخرى.
وأضاف الوزير لـ«رويترز» خلال زيارة لنيودلهي: «ما نفعله كافٍ كما نقول اليوم»، وتابع: «لكننا نجتمع باستمرار وإذا كانت هناك حاجة ملحّة لفعل أي شيء آخر خلال تلك الاجتماعات، فسوف نفعله. لا يحتاج الأمر إلا إلى مكالمة هاتفية».
ويضخ تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، نحو 40 في المائة من النفط الخام حول العالم. ويعمل التحالف على الحد من المعروض منذ أواخر عام 2022 في مسعى لدعم السوق.
وفي أحدث اجتماع حول السياسات الذي عُقد في يونيو (حزيران) الماضي، اتفق التحالف على الاستمرار في الحد من الإنتاج حتى عام 2024. وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو (تموز) الحالي، وهو الخفض الذي مددته حتى الشهر المقبل.
وتلقّت أسعار النفط بعض الدعم بعد ظهور أدلة على تقلص المعروض، مع تداول خام برنت فوق 80 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مرتفعاً من 71 دولاراً تقريباً الذي سجله في أواخر يونيو الماضي.
وسيعقد تحالف «أوبك بلس» اجتماعه المقبل للسياسات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكنّ لجنة من الوزراء الرئيسيين ستعقد اجتماعاً في الرابع من أغسطس (آب) لمراجعة حالة السوق.
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار خام برنت (الجمعة) وسط تقييم الأسواق لاحتمالات إعلان إجراءات تحفيز اقتصادي في الصين بعد بيانات اقتصادية ضعيفة، فضلاً عن تراجع المخزونات في الولايات المتحدة وخفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتاً إلى 80.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:25 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً إلى 76.27 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد أنهت (الخميس) على ارتفاع طفيف.
وفيما يتعلق بالأسبوع ككل، اتجه خام برنت لتسجيل ارتفاع 0.5 في المائة، بينما اتجه الخام الأميركي لتسجيل زيادة 1.1 في المائة. ويعني هذا أن الخامين واصلا الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.
وضغطت بيانات اقتصادية ضعيفة بالصين على أسعار النفط طوال الأسبوع بعدما أعلن ثاني أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم نمواً مخيباً للآمال في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مما يزيد من احتمال التخلف عن تحقيق هدف الحكومة للنمو الاقتصادي السنوي البالغ 5 في المائة.
إلا أن المعنويات في أسواق السلع انتعشت أملاً في أن تقوم الحكومة المركزية بالمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد. وأعلنت بكين يوم الأربعاء أنها ستضع خططاً لتحقيق استقرار في نمو 10 قطاعات، بالإضافة إلى زيادة الدعم للشركات الخاصة.
ومما دعم الأسعار تراجع مخزونات الخام الأميركية مدعومةً بقفزة في صادرات الخام، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة، يوم الأربعاء.
بالإضافة إلى ذلك ساهمت بيانات حديثة، مثل معدل التضخم الأقل من المتوقع ونمو الوظائف بوتيرة معتدلة، في إقناع الكثير من المستثمرين والمحللين بأن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون الأخير في دورة التشديد الحالية. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
