عودة مشاكسات التجارة والأمن الأميركية - الصينية

بكين تحذر من مخاطر الرقائق... وواشنطن تخشى على شبكات الطاقة

شريحة إلكترونية تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي معروضة في مؤتمر تقني شرق الصين (أ.ف.ب)
شريحة إلكترونية تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي معروضة في مؤتمر تقني شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

عودة مشاكسات التجارة والأمن الأميركية - الصينية

شريحة إلكترونية تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي معروضة في مؤتمر تقني شرق الصين (أ.ف.ب)
شريحة إلكترونية تستخدم في مجالات الذكاء الاصطناعي معروضة في مؤتمر تقني شرق الصين (أ.ف.ب)

بعد زيارات متوالية لمسؤولين أميركيين رفيعي المستوى إلى بكين خلال الشهرين الأخيرين، في محاولة لرأب صدع الخلافات بين البلدين، وعلى رأسها المشكلات التجارية والاقتصادية، يبدو أن الأمور في سبيلها إلى التصاعد مجدداً.

وزار كل من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بكين في شهر يونيو (حزيران)، ثم زارت وزيرة الخزانة جانيت يلين الصين مطلع الشهر الحالي، بينما كان المبعوث الأميركي الخاص بالمناخ جون كيري حاضراً في بكين خلال الأيام الماضية.

لكن رابطة صناعة أشباه الموصلات الصينية، قالت يوم الأربعاء: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأميركية لفرض قيود تجارية تهدد عولمة قطاع أشباه الموصلات وتهدد مصالح المستهلكين.

وأضافت الرابطة في بيان: إن «أي ضرر يلحق في الوقت الراهن بسلسة الإمداد العالمية - التي تشكلت على مدى العقود الماضية بالتوازي مع عملية العولمة - قد يخلق تأثيراً سلبياً لا يمكن تجنبه أو إصلاحه للاقتصاد العالمي».

وأشار البيان إلى أن قطاع أشباه الموصلات الصيني يرحب بالتعاون المفتوح وسيواصل الابتكار.

وجاء البيان بعد أن التقى مسؤولون تنفيذيون من شركات رقائق أميركية مسؤولين كباراً من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين لمناقشة السياسة حيال الصين.

وفي مقابل التحذيرات الصينية، قال ماني كانسل، نائب رئيس شركة «نورث أميركان إليكتريك ريليابلتي كورب» للطاقة، للنواب الأميركيين مساء الثلاثاء: إن الصين تمثل تهديداً متزايداً على شبكات الطاقة، محذراً من أن حدوث هجوم سيبراني صيني قد يغرق المواقع العسكرية والحساسة في الظلام.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن كانسل قال في جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ الأميركي: إن «الأنشطة الصينية مقلقة».

وأضاف: «الأنشطة السيبرانية الصينية أحد أكثر التهديدات السيبرانية النشطة. الصين مستمرة في إظهار أساليب جديدة وتكييفية للوصول للشبكات».

وتأتي جلسة الاستماع أمام لجنة الطاقة والتجارة بشأن الرقابة والتحقيقات في مجلس الشيوخ في ظل تزايد خطورة تعرض شبكات الكهرباء بأميركا للهجمات السيبرانية، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حوادث الهجمات المباشرة والتخريب بنسبة 77 في المائة خلال عام 2022.


مقالات ذات صلة

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ سفينة شحن راسية مُحمَّلة بحاويات (أرشيفية - رويترز)

هل تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى إشعال حرب تجارية مع أوروبا؟

قد تكون الدول الأوروبية من بين الأكثر تضرراً إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
العالم الرئيس الصيني شي جينبينغ يشارك في أعمال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة بيرو (أ.ب)

لقاء بايدن وشي لا يبدد عدم اليقين بين القوتين العظميين

بايدن يحذّر من حقبة «تغيير سياسي كبير»، ويصف التحالف الروسي الكوري الشمالي بأنه «خطير ومزعزع للاستقرار».

إيلي يوسف (واشنطن) إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي صناديق مشروب «شات كولا» المحلي الفلسطيني (أ.ف.ب)

رواج مشروب غازي فلسطيني مع مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

بين أشجار الزيتون على تلة في بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية، يعمل مصنع «شات كولا» على تلبية الطلب المتزايد عليه، مع تحول الفلسطينيين لشراء منتجاتهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سلفيت)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.