تراجع النفط متأثراً ببيانات صينية واستئناف ليبيا الإنتاج

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
TT

تراجع النفط متأثراً ببيانات صينية واستئناف ليبيا الإنتاج

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط التراجع اليوم (الاثنين) للجلسة الثانية بعد أن جاءت بيانات النمو الصينية في الربع الثاني أضعف من المتوقع، مما أجج المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، كما استأنفت ليبيا الإنتاج في مطلع الأسبوع، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 78.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 87 سنتاً أو 1.1 في المائة إلى 74.55 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفع 6.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما كان المحللون يتوقعون نمواً بسبة 7.3 في المائة، وأن التعافي في مرحلة ما بعد «كوفيد» سرعان ما تعثر وسط انخفاض الطلب في الداخل والخارج.

كما أظهرت البيانات زيادة كميات الخام التي عالجتها المصافي الصينية يومياً 1.6 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بمايو (أيار) وسط تكثيف العمليات بعد الصيانة في الربيع، بما يتماشى مع ارتفاع واردات أكبر مستورد للخام في العالم الشهر الماضي.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت «شل» صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.

وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل، وتبلغ طاقتهما الإنتاجية الإجمالية 370 ألف برميل يومياً، استؤنف مساء السبت، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وظل حقل 108 مغلقاً. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال مصدران يوم الجمعة إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يومياً الشهر المقبل، مقارنة بمستويات يوليو (تموز)، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).


مقالات ذات صلة

قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

الاقتصاد منظر عام يُظهر سوقاً للمواد الغذائية في سانت بطرسبرغ (رويترز)

قطاع الخدمات الروسي يحقق أسرع نمو منذ يناير

شهد قطاع الخدمات الروسي توسعاً، للشهر الخامس على التوالي، في نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

الجدعان: مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك يعزز التعاون الدولي لمستقبل اقتصادي مستدام

أكد وزير المالية السعودي أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»؛ مشيراً إلى دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الفاعل في هذه الإنجازات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي (واس)

وزراء سعوديون: المملكة تواصل دفع الجهود نحو استدامة البيئة والاقتصاد

أكد وزراء سعوديون أن المملكة تحقق تقدماً ملحوظاً في مجالات التحول نحو الطاقة المتجددة، في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية كبيرة، مثل التصحر وتدهور الأراضي.

آيات نور (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد أشخاص يجلسون في مقهى بسيدي بو سعيد وهي مقصد سياحي شهير بالقرب من تونس العاصمة (رويترز)

عائدات السياحة التونسية تتجاوز 2.2 مليار دولار وسط توقعات قياسية

تجاوزت عائدات السياحة التونسية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2.2 مليار دولار، وسط توقعات بتسجيل أرقام قياسية في عدد السياح الوافدين إلى البلاد.

«الشرق الأوسط» (تونس)
متسوق يطالع الأسعار على الأرفف بأحد محال السوبر ماركت في إسطنبول (إعلام تركي)

​تضخم تركيا يبدد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية المتشددة

تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 47.1 % بأقل من المتوقع فيما جاء التضخم الشهري أعلى من المتوقع مسجلاً 2.24 %

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.