«معنويات مختلطة» بالأسواق بعد بيانات التضخم الأميركي والتجارة الصينية

الذهب عند قمة شهر مع تراجع الدولار

متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
TT

«معنويات مختلطة» بالأسواق بعد بيانات التضخم الأميركي والتجارة الصينية

متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)
متداول في بورصة باكستان يتحدث في الهاتف بينما يتابع تحركات مؤشر الأسهم (إ.ب.أ)

شهدت أسواق المال العالمية تبايناً حاداً في المعنويات يوم الخميس، وبينما عززت بيانات التضخم الأميركية الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على وشك إنهاء دورة التشديد النقدي، أحبطت بيانات التجارة الصينية المكاسب المبكرة، وأضافت مزيداً من الشكوك حول التعافي الاقتصادي العالمي.

في أوروبا، صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينيتش. وسجل المؤشر في الجلسة السابقة أكبر مكاسب له بالنسبة المئوية منذ أوائل يونيو (حزيران) بعدما عزز تباطؤ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي رفع أسعار الفائدة بعد يوليو (تموز).

وأثرت البيانات التجارية الضعيفة الواردة من الصين على الإقبال على المخاطرة، بينما انكمش الاقتصاد البريطاني على الجانب الآخر بأقل من المتوقع في مايو (أيار).

وسجلت أسهم القطاع الصناعي، التي تعتبر حساسة للأخبار المتعلقة بالصين، أكبر الخسائر على المؤشر.

وفي آسيا، سجل المؤشر نيكي الياباني، الذي أغلق قبل صدور البيانات الصينية، أكبر قفزة يومية منذ ما يقرب من أسبوعين يوم الخميس مدعوماً بصعود الأسهم المرتبطة بالرقائق. وأنهى المؤشر نيكي الجلسة مرتفعا 1.49 في المائة عند 32419.33 نقطة، وهي أكبر زيادة يومية له منذ الثالث من يوليو (تموز). وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوى في شهر يوم الأربعاء. كما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 في المائة إلى 2242.99 نقطة.

وسجلت الأسهم المرتبطة بالرقائق قفزة كبيرة، إذ أغلق سهم أدفانتست مرتفعا أربعة في المائة، وسهم طوكيو إلكترون مرتفعا اثنين في المائة، وصعد سهم شين إتسو للكيماويات وتصنيع رقائق السيليكون 3.55 في المائة.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في قرابة شهر بدعم تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.19 في المائة إلى 1960 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينيتش، مسجلا أعلى مستوياته منذ 16 يونيو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.13 في المائة إلى 1964.40 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 24.2163 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1292.19 دولار، وارتفع البلاتين 0.8 في المائة إلى 954.26 دولار بعد ارتفاعه ثلاثة في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة «تمارا» التي توفر خدمة «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» في السعودية والخليج بمعرض «ليب24» بالرياض (إكس)

«الفنتك» تغزو الهواتف... من السداد السريع إلى استثمار الأموال

تطبيقات التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياة الجيل الجديد، وحددت «فنتك السعودية» 9 مجالات لهذه التطبيقات.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي أغسطس مرتفعاً بعد 3 جلسات من التراجع

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.2 في المائة لينهي سلسلة انخفاضات استمرت ثلاثة أيام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

نتائج «إنفيديا» تقلص خسائر العقود الآجلة الأميركية

قلصت العقود الآجلة لمؤشري «ناسداك» و«ستاندرد آند بورز 500» خسائرها المبكرة وارتفعت قليلاً يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجلان أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

القطاع المصرفي يضغط على سوق الأسهم السعودية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، بنهاية جلسة الأربعاء، بمقدار 65.05 نقطة، وبنسبة 0.53 في المائة، إلى مستويات 12117.15 نقطة، بضغط من قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
TT

قانون قطري جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص

قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)
قالت وزارة العمل القطرية إن قانون توطين الوظائف يستهدف رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. (قنا)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قانوناً جديداً لتوطين الوظائف في القطاع الخاص. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وقالت وزارة العمل القطرية إن «إصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يأتي تماشياً مع (رؤية دولة قطر 2030) ضمن ركيزة التنمية البشرية بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات، إلى جانب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الهادفة إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلـب مهارات عالية».

وأشارت إلى أن أهداف القانون رفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للقطريين وأبناء القطريات بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية وزيادة قدرة الشركات على استقطاب المواطنين.

وأوضحت أن القانون يستهدف أيضاً تحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة، فضلاً عن تشجيع شركات ومنشآت القطاع الخاص على رفع نسب مشاركة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

وقالت إن الجهات المشمولة بالقرار هم أصحاب العمل من الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون منشآت خاصة مقيدة بالسجل التجاري، والشركات التجارية التي تزاول أعمالها في الدولة، سواء أكانت مملوكة للدولة تساهم فيها أو كانت مملوكة لأشخاص القطاع الخاص، وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما في حكمها.

كما أوضحت أن القانون الجديد يمنح كذلك العديد من المزايا والتسهيلات والامتيازات لمن تشملهم خطة التوطين.

ويزيد عدد السكان الأجانب في قطر على 2.5 مليون نسمة يعمل نحو مليوني نسمة في القطاع الخاص.