ضريبة «الخدمات الرقمية العالمية» تواجه تعثراً جديداً

توافق على تمديد «التجميد» حتى نهاية 2024

مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حيث جرى التوافق على إرجاء ضرائب الخدمات الرقمية العالمية (رويترز)
مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حيث جرى التوافق على إرجاء ضرائب الخدمات الرقمية العالمية (رويترز)
TT

ضريبة «الخدمات الرقمية العالمية» تواجه تعثراً جديداً

مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حيث جرى التوافق على إرجاء ضرائب الخدمات الرقمية العالمية (رويترز)
مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس حيث جرى التوافق على إرجاء ضرائب الخدمات الرقمية العالمية (رويترز)

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الأربعاء، إن الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية اتفقت، باستثناء كندا، على تأجيل تطبيقها لمدة عام آخر على الأقل؛ مع إرجاء اتفاق ضريبي عالمي يخص الشركات متعددة الجنسيات كان من المقرر أن يحل محلها.

وكان من المفترض أن تبدأ أكثر من 140 دولة في تنفيذ اتفاق، أبرم عام 2021، في العام المقبل، يهدف إلى إصلاح القواعد المعمول بها منذ عقود بشأن كيفية قيام الحكومات بفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وهي القواعد التي تعد على نطاق واسع قد «عفا عليها الزمن»، ما سمح لعمالقة التكنولوجيا على غرار «آبل» و«أمازون» بجني الأرباح في البلدان منخفضة الضرائب.

ويهدف الجزء الأول من الاتفاق - ذي الشقين - إلى إعادة تخصيص الحقوق الضريبية، فيما يخص حوالي 200 مليار دولار من الأرباح الخاصة بأكبر الشركات متعددة الجنسيات وأكثرها ربحية، إلى البلدان التي تجري فيها المبيعات.

ووافقت أكثر من 30 حكومة لديها ضرائب وطنية على الخدمات الرقمية (أو تخطط لذلك) على وضع هذه الضرائب والخطط تحت بند «التجميد» حتى نهاية العام الجاري، أو إسقاطها تماماً بمجرد اعتماد الشق الأول من الاتفاق، بحسب «رويترز».

أما الشق الثاني، فيخص دعوة البلدان إلى وضع حد للمنافسة الضريبية بين الحكومات الهادفة لجذب الاستثمار، من خلال وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة على الشركات بنسبة 15 في المائة اعتباراً من العام المقبل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد محادثات في باريس، إن الشق الثاني يمضي قدماً مع أكثر من 50 دولة في طور تنفيذه بالفعل، إلا أن بعض الدول لديها مخاوف بشأن معاهدة متعددة الأطراف تدعم الشق الأول من الاتفاق.

وبالتالي، فإن الخطة الآن هي في طور تحديد التفاصيل حتى تتمكن الحكومات من التوقيع قبل نهاية العام، بهدف دخول المعاهدة حيز التنفيذ الآن في عام 2025 بدلاً من عام 2024 كما كان مخططاً مسبقاً.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه إذا وقعت 30 دولة على الأقل، فسيتم تمديد تجميد الحقوق الضريبية الرقمية الوطنية حتى عام 2024، مع خيار تمديده حتى عام 2025 إذا لزم الأمر.

وقالت منال كوروين، رئيسة وحدة الضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، للصحافيين في باريس، إنه من بين 143 دولة طرفاً في الاتفاق، كانت هناك خمس دول (هي بيلاروسيا وكندا وباكستان وروسيا وسريلانكا) في وضع لا يسمح لها بتقديم الدعم. وأوضحت أن «كندا لم توافق على التجميد»، علماً بأن كندا هي الوحيدة من بين الدول الخمس التي تفرض بالفعل ضريبة على الخدمات الرقمية.

جدير بالذكر أنه حتى بمجرد توقيع الحكومات على الاتفاقية، لن يكون التصديق مهمة سهلة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث إن هناك حاجة إلى أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ للتصديق على الاتفاقية.


مقالات ذات صلة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخشى انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية بسبب قطع أموال الضرائب

شؤون إقليمية مركبات عسكرية خلال مداهمة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية 6 يونيو 2024 (رويترز)

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخشى انتفاضة ثالثة بالضفة الغربية بسبب قطع أموال الضرائب

قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان» إن الجيش حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة إلى «انتفاضة» ثالثة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الاقتصاد أشخاص يجلسون على ضفة نهر التيمس مع ظهور الحي المالي لمدينة لندن في الخلفية ببريطانيا (رويترز)

صندوق النقد يحذر بريطانيا من عدم تحقيق هدف الدين ويرفض تخفيض الضرائب

حذّر صندوق النقد الدولي الحكومة البريطانية الثلاثاء من أنها في طريقها لعدم تحقيق هدف ديونها ويجب ألا تخفض الضرائب قبل الانتخابات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

الإمارات: 47.2 مليار دولار الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والانتقائية منذ تطبيقها

أظهرت إحصائيات في الإمارات أن الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية على مستوى البلاد - اتحادي ومحلي - بلغ 173.6 مليار درهم.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد مشهد فوقي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

نمو اقتصاد مصر يتراجع إلى 2.3 % في الربع الثاني من السنة المالية الحالية

كشفت بيانات رسمية عن تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة بنسبة 1.6 في المائة، إلى 2.3 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية الحالية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر وزارة المالية المصرية بالقاهرة (رويترز)

إنشاء مجلس أعلى للضرائب في مصر بصلاحيات واسعة لتحفيز الاستثمار

قال وزير المالية المصري إن المجلس الأعلى للضرائب الذي تشكل بقرار جمهوري يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تطوراً وتحفيزاً للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.