قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي أعلنت موازنتها الضخمة للضرائب والإنفاق، الأربعاء، وسط توقعات نمو معتدلة، إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.
وأضافت ريفز، في تصريح لإذاعة «إل بي سي»، يوم الخميس: «توقعات النمو التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة ليست في مستوى طموحي». وشهدت موازنتها أكبر زيادات ضريبية منذ عام 1993، في سعيها لإصلاح الخدمات العامة. كما عدّلت القواعد المالية للحكومة لزيادة الاقتراض للاستثمار طويل الأجل، وفق «رويترز».
وأوضح مكتب «مسؤولية الموازنة» أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المائة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.9 في المائة المتوقع في مارس (آذار)، لكن خُفضت توقعات النمو لأعوام لاحقة، مما يشكل ضربة لكل من ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعد الناخبين في انتخابات يوليو (تموز) بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع.
وأكدت ريفز لـ«راديو تايمز»: «لدينا مزيد من الخطط لرفع معدل النمو»، مشيرة إلى أنها لن «تعود للحصول على المال» في الربيع.
ووعدت حكومة ستارمر بإجراء إصلاحات في نظام التخطيط، وغيرها من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء. واعترفت ريفز بأن زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قِبل أصحاب العمل التي شكّلت 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) من إجمالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في الزيادات الضريبية، ستكون لها تأثيرات.
وقالت لتلفزيون «بي بي سي»: «هذا يعني أن الشركات ستضطر إلى تحمّل بعض الأعباء من خلال الأرباح، مما قد يؤدي إلى زيادة أقل في الأجور مما كان يمكن أن يحدث بخلاف ذلك».
وتمثّل الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب؛ إذ تسعى ريفز وستارمر إلى تصحيح ما وصفاه بـ14 عاماً من إهمال الخدمات العامة.
وأكد صندوق النقد الدولي دعمه للخطط الرامية إلى خفض العجز التي حددتها ريفز. وذكرت مؤسسة «ريزوليوشن»، وهي مؤسسة فكرية، أن هذه الخطة تمثّل تحولاً كبيراً من التخفيضات المخطط لها إلى استثمار طويل الأجل في الخدمات العامة، لكن الموازنة لم تحقق بعد تحولاً حاسماً بعيداً عن صورة بريطانيا بصفتها «دولة راكدة»، مع استمرار ضعف توقعات النمو ومستويات المعيشة.
وأشارت ريفز إلى أن مكتب «مسؤولية الموازنة» أكد أن زيادة الاستثمار العام من المتوقع أن تعزّز النمو، حتى لو تأخر تأثير ذلك حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وفي إشارة إلى حجم الموازنة، أعربت عن عدم توقعها للقيام بأي إجراءات مماثلة مرة أخرى.
من جهة أخرى، استمرت السندات الحكومية البريطانية في موجة بيعها بعد الموازنة في التعاملات المبكرة يوم الخميس؛ إذ لامست تكاليف الاقتراض لأجل 20 عاماً أعلى مستوياتها منذ نحو عام، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا.
وبينما انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضاً، كان الانخفاض أكثر وضوحاً في السندات البريطانية، فقد ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.855 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مرتفعاً خمس نقاط أساس.
كما شهدت العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين إلى 4.125 في المائة لعام 2027، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو (تموز)، بزيادة سبع نقاط أساس.
وتوقع المستثمرون، يوم الخميس، أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أقل من أربع مرات خلال العام المقبل، في أعقاب موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو خمس خفضات، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة في الإنفاق والاقتراض التي دفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع.
