وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

تكاليف الاقتراض ترتفع بعد «موازنة ريفز»

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

وزيرة المالية البريطانية: لديّ خطط إضافية لتعزيز الاقتصاد

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تلقي كلمتها الرئيسية في المؤتمر السنوي لحزب العمال في ليفربول 23 سبتمبر 2024 (رويترز)

قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز التي أعلنت موازنتها الضخمة للضرائب والإنفاق، الأربعاء، وسط توقعات نمو معتدلة، إنها لديها مزيد من الخطط لتعزيز الاقتصاد، وتأمل ألا تضطر إلى رفع الضرائب مرة أخرى.

وأضافت ريفز، في تصريح لإذاعة «إل بي سي»، يوم الخميس: «توقعات النمو التي أعلنها مكتب مسؤولية الموازنة ليست في مستوى طموحي». وشهدت موازنتها أكبر زيادات ضريبية منذ عام 1993، في سعيها لإصلاح الخدمات العامة. كما عدّلت القواعد المالية للحكومة لزيادة الاقتراض للاستثمار طويل الأجل، وفق «رويترز».

وأوضح مكتب «مسؤولية الموازنة» أن الاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 2 في المائة في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.9 في المائة المتوقع في مارس (آذار)، لكن خُفضت توقعات النمو لأعوام لاحقة، مما يشكل ضربة لكل من ريفز ورئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعد الناخبين في انتخابات يوليو (تموز) بتحويل بريطانيا إلى أسرع اقتصاد نمواً في مجموعة الدول السبع.

وأكدت ريفز لـ«راديو تايمز»: «لدينا مزيد من الخطط لرفع معدل النمو»، مشيرة إلى أنها لن «تعود للحصول على المال» في الربيع.

ووعدت حكومة ستارمر بإجراء إصلاحات في نظام التخطيط، وغيرها من السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي البطيء. واعترفت ريفز بأن زيادة إسهامات الضمان الاجتماعي من قِبل أصحاب العمل التي شكّلت 25 مليار جنيه إسترليني (32.5 مليار دولار) من إجمالي 40 مليار جنيه إسترليني (52 مليار دولار) في الزيادات الضريبية، ستكون لها تأثيرات.

وقالت لتلفزيون «بي بي سي»: «هذا يعني أن الشركات ستضطر إلى تحمّل بعض الأعباء من خلال الأرباح، مما قد يؤدي إلى زيادة أقل في الأجور مما كان يمكن أن يحدث بخلاف ذلك».

وتمثّل الموازنة الأولى لحكومة حزب العمال الجديدة زيادة كبيرة في الإنفاق والاقتراض والضرائب؛ إذ تسعى ريفز وستارمر إلى تصحيح ما وصفاه بـ14 عاماً من إهمال الخدمات العامة.

وأكد صندوق النقد الدولي دعمه للخطط الرامية إلى خفض العجز التي حددتها ريفز. وذكرت مؤسسة «ريزوليوشن»، وهي مؤسسة فكرية، أن هذه الخطة تمثّل تحولاً كبيراً من التخفيضات المخطط لها إلى استثمار طويل الأجل في الخدمات العامة، لكن الموازنة لم تحقق بعد تحولاً حاسماً بعيداً عن صورة بريطانيا بصفتها «دولة راكدة»، مع استمرار ضعف توقعات النمو ومستويات المعيشة.

وأشارت ريفز إلى أن مكتب «مسؤولية الموازنة» أكد أن زيادة الاستثمار العام من المتوقع أن تعزّز النمو، حتى لو تأخر تأثير ذلك حتى ثلاثينات القرن الحادي والعشرين. وفي إشارة إلى حجم الموازنة، أعربت عن عدم توقعها للقيام بأي إجراءات مماثلة مرة أخرى.

من جهة أخرى، استمرت السندات الحكومية البريطانية في موجة بيعها بعد الموازنة في التعاملات المبكرة يوم الخميس؛ إذ لامست تكاليف الاقتراض لأجل 20 عاماً أعلى مستوياتها منذ نحو عام، مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك إنجلترا.

وبينما انخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية والألمانية أيضاً، كان الانخفاض أكثر وضوحاً في السندات البريطانية، فقد ارتفع عائد السندات لأجل 20 عاماً إلى 4.855 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مرتفعاً خمس نقاط أساس.

كما شهدت العائدات على السندات قصيرة الأجل، التي تتأثر بشكل أكبر بتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً ملحوظاً. فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين إلى 4.125 في المائة لعام 2027، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أوائل يوليو (تموز)، بزيادة سبع نقاط أساس.

وتوقع المستثمرون، يوم الخميس، أن يخفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة أقل من أربع مرات خلال العام المقبل، في أعقاب موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نحو خمس خفضات، وذلك بسبب الزيادات الكبيرة في الإنفاق والاقتراض التي دفعت توقعات التضخم إلى الارتفاع.


مقالات ذات صلة

ريفيز تبدأ عامها المالي الأول بأرقام مشجعة لعجز الموازنة البريطانية

الاقتصاد راشيل ريفز تقدم مراجعة الإنفاق لعام 2025 في مجلس العموم بلندن، 11 يونيو 2025 (رويترز)

ريفيز تبدأ عامها المالي الأول بأرقام مشجعة لعجز الموازنة البريطانية

ساهم ارتفاع عائدات الضرائب، لا سيما من مساهمات الضمان الاجتماعي، في تقليص عجز الموازنة البريطانية خلال مايو (أيار)، ليأتي قريباً من التقديرات الرسمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أ.ف.ب)

«الأونكتاد»: تخفيضات «مؤلمة» تُهدد قدرتنا على دعم الدول النامية

حذّرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن المنظمة تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
جدول أعمال مطبوع عليه عبارة «قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل» في يوم جلسة استماع لخطة ترمب الضريبية (رويترز)

قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

سيضيف قانون دونالد ترمب الضريبي 2.8 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية، خلال العقد المقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا أعلى مبناه في العاصمة سيول (رويترز)

محضر «بنك كوريا»: دعوات لاستمرار التيسير النقدي بحذر

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي أكدوا ضرورة مواصلة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، مع توخي الحذر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد موقع متضرر بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)

إسرائيل وإيران... إلى أي مدى يستطيع اقتصاد تل أبيب الاحتمال؟

في خضم التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران وتبادل الضربات، يواجه اقتصاد تل أبيب اختباراً حاسماً لقدرته على الصمود والتكيّف.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي: أوروبا متماسكة اقتصادياً... لكن التحديات تتفاقم

شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي يظهر خارج مقرّه الرئيس في واشنطن (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات أوروبا لا تزال تُبدي قدراً كبيراً من التماسك، في ظل تسجيل معدلات بطالة منخفضة بشكل غير مسبوق، واقتراب معدل التضخم العام من المستوى المستهدف، إلى جانب استقرار النظام المالي.

ومع ذلك، أعرب الصندوق عن قلقه من أن صناع السياسات يواجهون جملة من التحديات المتصاعدة، أبرزها تصاعد الرسوم الجمركية، وتنامي حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، إضافة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية، والحاجة المُلحة إلى تعزيز أمن الطاقة. وتتزامن هذه التحديات مع ضغوط هيكلية تتمثل في تباطؤ نمو الإنتاجية وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية.

وفي البيان الختامي لبعثة موظفي الصندوق لعام 2025 بشأن السياسات المشتركة للدول الأعضاء، حذَّر الصندوق من أن هذه العوامل مجتمعة تقوض الطلب المحلي والصادرات، وتطغى على المكاسب المتوقعة من زيادة الإنفاق الدفاعي ومشروعات البنية التحتية.

وأشار البيان إلى ما ورد في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أبريل (نيسان)، والذي توقّع أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عند وتيرة معتدلة تبلغ 0.8 في المائة خلال عام 2025، مع إمكانية تسارعه إلى 1.2 في المائة في عام 2026.

كما لفت إلى أن التضخم العام يقترب من هدف 2 في المائة، مدعوماً بانخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، في حين يُتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 2 في المائة بحلول عام 2026، لكن بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، تبقى التوقعات عرضة لمخاطر مزدوجة: فمن جهة، قد يؤدي ضعف النشاط وتباطؤ الأجور إلى تضخم أقل من المتوقع، ومن جهة أخرى، قد تسهم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الرسوم والإنفاق الحكومي في إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

متسوق يدفع بورقة نقدية من فئة 10 يوروات في سوق محلية بمدينة نانت - فرنسا (رويترز)

أما على المدى المتوسط، فتُثقل القيود الهيكلية التوقعات الاقتصادية، لا سيما في ظل الشيخوخة السكانية، وضعف الإنتاجية، ونقص المهارات. ويؤكد الصندوق أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية أوروبية متكاملة لتعزيز النمو المستدام، ودعم الاستقرار المالي، دون المساس بالاستدامة المالية.

وفي هذا الإطار، أوصى الصندوق بأربع أولويات لتسريع استكمال السوق الموحدة. أولاً، خفض التجزؤ التنظيمي عبر نظام «الدولة الثامنة والعشرين»، الذي يوفر إطاراً موحداً لتأسيس الشركات وتشغيلها وحلها. ثانياً، تسريع اتحاد أسواق رأس المال واستكمال اتحاد البنوك، بما يسهل توجيه المدخرات نحو استثمارات محفوفة بالمخاطر تدعم الابتكار والنمو. ثالثاً، تعزيز التنقل العمالي الأوروبي لتسهيل مواءمة المهارات مع احتياجات السوق. ورابعاً، تحقيق تكامل سوق الطاقة لتوفير طاقة أرخص وأكثر استقراراً؛ ما قد يرفع الناتج المحتمل بنسبة تصل إلى 3 في المائة خلال عقد.

كما لفت الصندوق إلى أهمية اليورو الرقمي في دعم السيادة النقدية وتعزيز التكامل المالي داخل السوق الأوروبية، من خلال تحسين كفاءة المدفوعات وخفض التكاليف. لكنه شدد أيضاً على أن تعميق التكامل الأوروبي وحده لا يكفي، بل يجب أن يُستكمل بإصلاحات وطنية في سوق العمل، والسياسات الضريبية، وتنمية رأس المال البشري، لتحفيز النمو ورفع الإنتاجية.

عملات معدنية من فئة 2 يورو (رويترز)

وفيما يخص السياسة المالية، تختلف الاحتياجات بين الدول الأوروبية. ففي حين تحتاج الدول ذات الدين المرتفع إلى ضبط مالي أكبر، يمكن للدول ذات الهوامش المالية الأوسع اتباع نهج أكثر تدرجاً. ويوصي الصندوق دول منطقة اليورو، باستثناء ألمانيا، بتحقيق فائض أولي هيكلي بنسبة 1.4 في المائة من الناتج بحلول 2030؛ ما يتطلب تقليصاً إضافياً للعجز بنحو نقطتين مئويتين مقارنة بالخط الأساسي. ويأتي ذلك وسط ضغوط إنفاق متزايدة تشمل تكاليف الفوائد، والشيخوخة، وتحول الطاقة، والدفاع، ويتوقع أن تصل إلى 4.4 في المائة من الناتج سنوياً بحلول 2050.

ولمواجهة هذه الضغوط، يوصي الصندوق بالاستخدام المحدود لبنود الاستثناء في مراحل الإنفاق الدفاعي الأولى فقط، مع ضرورة تطوير خطط متوسطة الأجل لضمان استقرار الدين العام. كما دعا إلى إصلاح قواعد المالية الأوروبية لتمكين الدول منخفضة المخاطر من الاستثمار في النمو، دون أن تتقيد بقيود تعيق قدرتها على الاستجابة للاحتياجات التنموية.

وفي سياق متصل، يرى الصندوق أن الاستثمار المشترك والمنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الكبرى. وتقدّر تحليلاته أن التنسيق في مشروعات الطاقة النظيفة وحدها يمكن أن يقلل التكاليف بنسبة 7 في المائة. كما دعا إلى زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 في المائة لمواكبة الطلب المتزايد على الاستثمارات المشتركة، وتمويلها عبر توسيع القدرة على الاقتراض وزيادة الموارد الذاتية، وربط التمويل بأداء الدول في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى صعيد السياسة النقدية، يرى الصندوق أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 في المائة حالياً ملائم في ظل استقرار التضخم، مع ضرورة المرونة في التعديل حال ظهور صدمات جديدة. وفيما يخص الاستقرار المالي، أكد أن النظام المصرفي الأوروبي يتمتع بمتانة عامة، لكن هناك تصاعداً في المخاطر من المؤسسات المالية غير المصرفية؛ ما يستدعي رقابة أشد وتطوير إطار لدعم السيولة في هذا القطاع.

أخيراً، شدد الصندوق على أهمية استكمال اتحاد البنوك، بما يشمل نظام تأمين ودائع مشترك، وتعزيز صلاحيات الجهات الرقابية، وتطبيق معايير «بازل 3» بالكامل، لإنشاء نظام مالي أوروبي أكثر تكاملاً ومرونة.