1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
TT

1.9 مليار دولار إيرادات إضافية للدول الأفريقية بعد معالجة التهرب الضريبي

جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)
جانب من فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا (من تويتر)

حققت الدول الأفريقية إيرادات إضافية من الضرائب تبلغ 1.69 مليار يورو (1.86 مليار دولار) بفضل تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.

ووفقاً لتقرير التقدم المحرز في الشفافية الضريبية في أفريقيا لعام 2023 الذي تم الكشف عنه في الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا في كيب تاون بجنوب أفريقيا، عززت عمليات التعاون بين الدول الأفريقية من عام 2009 حتى عام 2022، بشكل فعال الإيرادات الضريبية والفوائد والعقوبات.

يعرض التقرير، الذي شارك في كتابته المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومنتدى إدارة الضرائب الأفريقية، بدعم من البنك الأفريقي للتنمية، التقدم الذي أحرزته 38 دولة أفريقية في معالجة التهرب الضريبي وغيرها من التدفقات المالية غير المشروعة من خلال الشفافية وتبادل المعلومات. كما شاركت 5 دول غير أعضاء في الدراسة.

يأتي إصدار التقرير في الوقت الذي تواصل فيه الحكومات الأفريقية تكثيف الجهود لتعزيز تعبئة الموارد المحلية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة التي تشمل التضخم العالمي ومستويات الديون المتزايدة. وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن أفريقيا تخسر ما يصل إلى 60 مليار دولار كل عام في التدفقات المالية غير المشروعة.

وأشاد وزير المالية الجنوب أفريقي إينوك غودونغوانا في كلمته الافتتاحية بمبادرة أفريقيا، وقال: «خلال السنوات الثماني الماضية، غيرت مبادرة أفريقيا مشهد الشفافية الضريبية في أفريقيا وساعدت في تعبئة أكثر من 300 مليون يورو (329 مليون دولار) من الموارد المحلية». وشدد غودونغوانا على أهمية الإرادة السياسية في الجهود المبذولة لزيادة الشفافية الضريبية، لكنه قال إنه يمكن عمل المزيد، داعياً المبادرة الأفريقية إلى تعزيز قدرة البلدان الأفريقية على تعزيز تبادل معايير وبروتوكولات المعلومات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثالث عشر لمبادرة أفريقيا، الذي عقد في 6 و7 يوليو (تموز)، جمع مفوضي الضرائب وممثلين رفيعي المستوى وخبراء، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية والمجتمع المدني.

وقدمت زيادة ماناتا، رئيسة أمانة المنتدى العالمي، التقرير للمشاركين. وقالت: «للمرة الأولى، أفاد بلد أفريقي بتحصيل ضرائب إضافية، بقيمة 10.6 مليون يورو، من خلال استخدام بيانات موحدة للإبلاغ».

أضافت: «23 دولة أفريقية هي الآن طرف في الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، وهي الأداة الأكثر شمولاً لجميع أشكال التعاون لمعالجة التهرب الضريبي، وبالتالي توسع بشكل كبير في تبادل شبكات المعلومات... التزمت 10 دول أفريقية بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بحلول تاريخ محدد، ومن المتوقع أن يقوموا بالمزيد من ذلك في المستقبل القريب، بمساعدة المنتدى العالمي وشركائه».

واستشهدت ماناتا في العرض الذي قدمته، بدراسة البنك الدولي التي توقعت أن المشاركة في آليات تبادل المعلومات يمكن أن تزيد عائدات الضرائب في البلدان الأفريقية من 5 في المائة إلى 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت: «كلما كانت البلدان أكثر دراية بهذه الأداة، زاد استغلالها لها، ويجب جمع المزيد من الإيرادات. وإذا تمكنتم من مراقبة هذا الرابط بين تحصيل الإيرادات وتبادل المعلومات، فسنكون قادرين على توضيح الفوائد التي تحصل عليها البلدان من هذه الأداة».


مقالات ذات صلة

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

آسيا وزيرا الدفاع التركي والصومالي وقَّعا اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في أنقرة فبراير الماضي (وزارة الدفاع التركية)

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى الصومال لمدة عامين

وافق البرلمان التركي على مذكرة رئاسية بشأن نشر عناصر من القوات المسلحة في الصومال بما يشمل المياه الإقليمية للبلد الأفريقي لمدة عامين.

سعيد عبد الرازق ( أنقرة )
المشرق العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء سابق مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

الاتفاقية الدفاعية المصرية - الصومالية لاحتواء «الطموح» الإثيوبي وموازنة «النفوذ» التركي

أثار «اجتماع استثنائي» للحكومة الصومالية لإقرار اتفاقية دفاعية مع مصر تساؤلات وردود فعل حول توقيت الاجتماع وآثار الاتفاقية الموقعة على منطقة القرن الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي خلال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد بأكرا (الاتحاد الأفريقي)

«قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية» لمناقشة التكامل الإقليمي وتعزيز الاندماج

تشارك مصر بوفد رسمي، برئاسة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في «الاجتماع التنسيقي السادس للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا مصر تدشن خط طيران مباشراً إلى جيبوتي والصومال (وزارة الطيران المدني في مصر)

مصر لتعزيز التعاون مع جيبوتي والصومال

في خطوة تستهدف «تعزيز التعاون مع دول القرن الأفريقي»، دشّنت مصر، الجمعة، خط طيران مباشراً بين القاهرة وجيبوتي ومقديشو.

أحمد إمبابي (القاهرة)
المشرق العربي مؤتمر بالقاهرة يناقش تداعيات صراعات القرن الأفريقي الإقليمية (الشرق الأوسط)

مصر تحذر من تفاقم الصراعات بـ«القرن الأفريقي» بسبب «التدخلات الخارجية»

حذرت مصر من تفاقم ما وصفته بـ«الصراعات المركبة» في منطقة «القرن الأفريقي»، متهمة «التدخلات الخارجية» بتأجيج تلك الصراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».