أرقام الوظائف الأميركية تحبط الأسواق

سوق العمل القوية تؤجج احتمالات مزيد من التشديد

لافتة تعلن عن وجود وظائف شاغرة على واجهة أحد المطاعم بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
لافتة تعلن عن وجود وظائف شاغرة على واجهة أحد المطاعم بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

أرقام الوظائف الأميركية تحبط الأسواق

لافتة تعلن عن وجود وظائف شاغرة على واجهة أحد المطاعم بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
لافتة تعلن عن وجود وظائف شاغرة على واجهة أحد المطاعم بمدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

أحبط تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، الأسواق، التي كانت تترقب تباطؤاً أعلى بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق. لكن نقص العمالة في السوق لا يزال مستمراً مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في 7 أشهر في ظل استمرار الزيادات الكبيرة نسبياً في الأجور.

وقالت وزارة العمل، يوم الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة، إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي، أي أقل من توقعات «رويترز» حول زيادة بـ225 ألفاً في استطلاع أجرته مع اقتصاديين. ويحتاج الاقتصاد إلى توفير 70 إلى 100 ألف وظيفة شهرياً لمواكبة الزيادة في عدد السكان في سن العمل بالولايات المتحدة.

وجرى تعديل البيانات لشهر مايو (أيار) الماضي، لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضاً من 339 ألفاً كما ورد سابقاً.

وبالتزامن، انخفض معدل البطالة إلى 3.6 في المائة، من 3.7 في المائة في مايو (أيار).

وتراجعت أسهم «وول ستريت» يوم الجمعة بعد صدور البيانات، نظراً لأن هذه النتائج قد تدعم مضي «الفيدرالي» في مزيد من رفع الفائدة، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 0.2 في المائة في التعاملات المبكرة.

وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الوظائف بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو، بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن النقص لا يزال مستمراً في العمالة مع تراجع معدل البطالة من أعلى مستوياته في 7 أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبياً في الأجور.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 85.19 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 33837.07 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.05 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 4404.54 نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع 10.98 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 13668.07 نقطة عند الفتح.

بدورها، انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة؛ لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس (آذار). وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطاً بلغ 1.2 في المائة، كما هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6 في المائة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية يوم الخميس، بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، ما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وأدت البيانات أيضاً إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاماً، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

وتراجع سهم شل 0.2 في المائة بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا يوم الجمعة إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز «أقل بكثير» مقارنة بالربع السابق.

كما انخفض المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي، وأنهى الجلسة منخفضاً 1.17 في المائة إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة. وانخفضت جميع القطاعات على نيكي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط اثنين في المائة تقريباً. وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77 في المائة.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر، انخفض 180، بينما ارتفع 42 سهماً وأغلقت 3 أسهم دون تغيير يذكر. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.97 في المائة إلى 2254.90 نقطة.

وانخفض نيكي 2.41 في المائة منذ بداية الأسبوع، وذلك بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 33 عاماً يوم الاثنين. ومنذ منتصف مارس (آذار)، صعد المؤشر بنحو 27 في المائة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

الاقتصاد شعار «أرامكو السعودية» في معرض «هايفوليوشن» في باريس (رويترز)

«أرامكو» تنهي إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار وسط إقبال واسع

أعلنت «أرامكو السعودية»، يوم الخميس، إكمال إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو مؤلف من شريحتين من الصكوك المقوّمة بالدولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «كوميرتس بنك» أمام بطاقات ائتمان خاصة بـ«يونيكريديت» (رويترز)

6 أعضاء من «المركزي الأوروبي» يؤيدون «بالمبدأ» صفقة «يونيكريديت» - «كوميرتس بنك»

قال 6 من صنّاع القرار في البنك المركزي الأوروبي إنهم يؤيدون بشكل عام اندماج بنك «يونيكريديت» الإيطالي مع «كوميرتس بنك» الألماني.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت - برلين - روما)
الولايات المتحدة​ سيارة «تسلا» كهربائية تشحن بطارياتها في برلين 13 نوفمبر 2019 (رويترز)

واشنطن تريد حظر بيع السيارات بتكنولوجيا صينية وروسية في أسواقها

تريد الحكومة الأميركية أن تحظر في أسواقها بيع السيارات التي تدخل في صناعتها التكنولوجيا الصينية والروسية باسم الأمن القومي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة مركّبة للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ب)

خطاب شعبوي يطغى على خطط ترمب وهاريس لمعالجة الاقتصاد

مع اقتراب موعد أول مناظرة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ونائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، يدخل الاقتصاد في خطاباتهما الشعبوية.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».