تحت عنوان «الرياض مدينة المستقبل»، عقدت مجموعة «بي إم جي» المالية (BMG Financial Group)، وهي أول مجموعة استشارات مالية سعودية مرخَّصة من هيئة السوق المالية، منتداها الاقتصادي السنوي، في نسخته السادسة عشرة، في مقر بورصة لندن، وبالتعاون معها، يوم الأربعاء.
جاء انعقاد المنتدى، هذا العام، احتفاءً بالمناسبة التي أقيمت في باريس، في 19 يونيو (حزيران) الماضي، لترشيح المملكة الرسمي للرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030».
ووفق بيان صادر عن المجموعة، تميَّز المنتدى، هذا العام، عن سابقاته من النُّسخ الماضية، بكثافة الحضور وتنوع الموضوعات وتركيزها على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في ظل رؤيتها 2030، مع إعطاء نصيب وافر من وقت المنتدى للتحدث عن أبرز المشروعات المستقبلية بمدينة الرياض، واستعداداتها لاستضافة معرض «إكسبو 2030».
حضر المنتدى لفيف من وجهاء المجتمع، ورجال الأعمال، والمختصين من الجانبين السعودي والبريطاني، للمشاركة بالمناقشات والجلسات الحوارية، من أبرزهم من الجانب السعودي الرئيس التنفيذي لـ«هيئة تطوير بوابة الدرعية» جيري إنزيريلو، من خلال مشاركة مسجلة، ونائب رئيس «مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» لقطاع تمكين الابتكار فيصل حميد، ومصممة الأزياء المعروفة هنيدة صيرفي، ورجال أعمال معروفين؛ من بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إم جي» المالية باسل الغلايني، وعلي حسين علي رضا، وعمر خاشقجي، وأحمد بن داود وعمر زيدان، والكاتب الاقتصادي طلعت حافظ، ومن الجانب البريطاني اللورد إدوارد أودني لستر، وتوم أتنبورو، رئيس تطوير الأعمال الدولية في بورصة لندن، توم هنتون، وأندرو نيكول، وديفيد ويب.
ومن بين أبرز الموضوعات التي طُرحت للنقاش في المنتدى، تأثير الظروف الجيوسياسية على تدفق الاستثمارات، ولماذا الرياض مرشح قوي للفوز باستضافة معرض «إكسبو 2030»، والاستثمارات التراثية والثقافية، ومزايا إدراج الشركات العائلية بالأسواق والإدراج المزدوج، والاستثمار بتقنيات الفضاء والأمن السيبراني، واتجاهات الاستثمارات الجديدة.
وأجمع المشاركون على أن المملكة بيئة مواتية جداً والأكثر قدرة على مستوى العالم لاستقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما تنعم به من استقرار سياسي وأمن وأمان وبيئة محفزة للاستثمار في ظل «رؤية المملكة الطَّموح 2030»، التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل القومي. هذا بالإضافة إلى سهولة بيئة ممارسة الأعمال بالمملكة، التي شهدت تطوراً ملحوظاً، خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال تحديث واستصدار 700 تشريع وقانون لتنظيم بيئة الأعمال بالمملكة.
وما يؤكد ذلك تبوء المملكة مراتب متقدمة في مجال ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير دولية عدة، من بينها تقرير التنافسية العالمية، الصادر عن «مركز التنافسية العالمي»، التابع لـ«المعهد الدولي للتنمية الإدارية»، حيث سجلت المملكة ثاني أفضل أداء، وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 لتحل في المرتبة الـ24 من بين الـ63 دولة الأكثر تنافسية في العالم، كما جاءت المملكة في المرتبة الـ7 من بين دول مجموعة العشرين، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم، مثل كوريا الجنوبية، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا.
