بينما تعول الحكومة المصرية على برنامج الطروحات، لسد جزء من الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد الآخذة في التوسع منذ أواخر الربع الأخير من العام الماضي، حققت بورصة مصر أفضل أداء مقارنة بالبورصات العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع مؤشرها الرئيسي 23.5 في المائة.
ووفقاً لوثيقة ملكية الدولة للأصول التي أعلنت تفاصيلها الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لتصحيح المسار الاقتصادي، من المقرر أن تتخارج الحكومة من عدد كبير من الشركات، لترك مساحة أكبر للقطاع الخاص الذي سجل انكماشاً للشهر الـ30 على التوالي في مايو (أيار) الماضي، وفق مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» (BMI).
ويأتي انكماش نشاط القطاع الخاص على خلفية استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة، إلى جانب ارتفاع الأسعار.
ينظر إلى البورصة المصرية وقطاع السياحة على أنهما الأسرع في تمويل الفجوة التمويلية الدولارية في البلاد، والتي تصل إلى 40 مليار دولار تقريباً. لذلك، من المتوقع أن يعزز أداء البورصة أو يسرّع برنامج الطروحات الحكومية المقرر، وقد تتم إعادة هيكلة الهيكل الأساسي لبعض الشركات الحكومية بعد هذا الأداء الجيد للبورصة، رغم كل الصعوبات والتحديات المحلية والعالمية.
أداء بورصة مصر
ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «EGX 30» بنسبة 23.5 في المائة منذ بداية العام وحتى 18 يونيو (حزيران) الماضي. وبذلك، يكون المؤشر قد حقق أعلى أداء مقارنة بالمؤشرات الرئيسية للبورصات العربية.
وبتحليل البيانات، ارتفع المؤشر حتى 18 يونيو الماضي، بنسبة 108 في المائة، مقارنة بأقل نقطة في 5 يوليو (تموز) 2022.
وحافظ إجمالي رأس المال السوقي للشركات المقيدة على استقراره أعلى التريليون جنيه (324 مليار دولار)؛ حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه في 18 يونيو، مرتفعاً بنحو 215 مليار جنيه عن قيمته في بداية العام. في حين بلغ إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 242 مليار جنيه، مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.
وفيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال؛ بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري، نحو 8.3 مليار جنيه، مقارنة بـ6.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي. في حين بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 24.7 مليار جنيه، مقارنة بـ23.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهدت البورصة المصرية رقماً قياسياً في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من العام الجاري؛ حيث بلغ 224 ألف مستثمر، ليصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألفاً حتى يونيو الماضي.
وتعمل البورصة على جذب شركات من مختلف القطاعات، وبالأخص القطاعات غير الممثلة حالياً في قائمة الشركات المدرجة أو ذات التمثيل الضعيف، بالإضافة إلى تلك التي تتفاعل إيجابياً مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري.
ونجحت البورصة مؤخراً -وفق رئيسها رامي الدكاني- في زيادة قيمة استثمارات المؤسسات المحلية في أسهم الشركات، لتصل إلى 23.5 مليار جنيه في يونيو 2023، مقارنة بـ4.4 مليار جنيه في يناير (كانون الثاني) 2022.
ولكن بعد الأداء الجيد لبورصة مصر خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي ضوء الضغوط المحلية والعالمية على الاقتصاد المصري، ماذا كانت ستجني الحكومة من البورصة في حال بدأت برنامج الطروحات خلال النصف الأول من العام الجاري؟
زيادة المعروض الدولاري من خلال جذب استثمارات أجنبية وعربية من عمليات الطرح، كان أهم ما كانت ستجنيه خلال تلك الفترة. وبدوره فإن صندوق النقد الدولي كان سينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج التسهيل الائتماني البالغ 3 مليارات دولار، ليقوم بصرف الدفعة الثانية البالغة 350 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، ستتراجع أسعار الفائدة التي تدفعها الحكومة المصرية على القروض الدولية، من مؤسسات التمويل الدولية نتيجة التحسن الأكيد للتصنيف الائتماني.
وكانت 3 وكالات تصنيف عالمية قد خفضت التصنيف الائتماني لمصر، وهو العائد المطلوب للاستثمار في أي دولة، آخرهم كانت «ستاندرد آند بورز» في أبريل (نيسان) الماضي، والتي عدلت النظرة الإيجابية لمصر إلى سلبية بتصنيف «بي بي».
