أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، عن أملها في زيارة الصين لإعادة التواصل مع المسؤولين في بكين رغم الخلافات بين القوتين.
تأتي تصريحات يلين بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد فيها أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب.
ولدى الولايات المتحدة الأميركية استثمارات بمليارات الدولارات في الصين، وفي حال خروج تلك الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمن المتوقع أن ينعكس سلباً على مؤشرات النمو الاقتصادية والبطالة، وهو ما استدعى تأكيداً من الرئيس الصيني حين قال إن «التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني في حكم البلاد وإنعاشها... وسنواصل تشجيع الانفتاح رفيع المستوى بقوة، وتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستثمرين الأجانب وفقاً للقانون».
وجاءت تصريحات الرئيس الصيني، في ظل بيانات اقتصادية محبطة وتوقعات دون المأمول للنمو، حتى بعد رفع القيود الاحترازية لـ«كوفيد»، فضلاً عن تقارير مالية تظهر تراجع جاذبية السوق الصينية للشركات الأوروبية.
وشهدت الأعوام الماضية زيادة في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع اعتبار كل من الرئيسين السابق دونالد ترمب والحالي جو بايدن، أن الصين تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالمياً.
إلا أن إدارة الديمقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة إلى تخفيف حدة التوتر مع الصين، وإدارة التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.
وقد تجد بكين الرغبة الأميركية في التقارب فرصة لتصحيح علاقاتها الخارجية، التي انعكست على مؤشراتها الاقتصادية بالسلب، بيد أن اقتصاد واشنطن أيضاً يحتاج هذا التقارب. غير أن النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديين في العالم يغلّفه منافسة وسباق تجاري، مما قد يؤدي إلى فشل جهود التقارب بينهما، أو على الأقل يبطئ التحركات الإيجابية.
وقالت يلين في مقابلة مع شبكة «إم إس إن بي سي»، بثت مساء الأربعاء، إنها تأمل في «السفر إلى الصين لإعادة التواصل». وأضافت «ثمة مجموعة جديدة من القادة، ونحتاج للتعرف إلى بعضنا البعض»، من دون أن تعطي موعداً تقديرياً لزيارتها. إلا أن وكالة «بلومبرغ» أشارت إلى أن الزيارة ستتمّ في مطلع يوليو (تموز) المقبل.
ومن نقاط الخلاف بين البلدين، منع الولايات المتحدة تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين، إضافة إلى قيود أخرى على التجارة مع العملاق الآسيوي.
وأقرت يلين خلال مقابلتها بوجود خلافات بين الطرفين، مؤكدة أن واشنطن ستواصل الدفاع عن مصالح أمنها القومي.
وقالت: «تتخذ الولايات المتحدة خطوات، وستواصل اتخاذ خطوات تهدف إلى حماية مصالح أمننا القومي، وسنقوم بذلك حتى وإن تحمّلنا بعض الكلفة الاقتصادية».
لكنها عدّت أن التنافس الاقتصادي قد يصبّ في صالح البلدين، مشيرة إلى أن «التنافس الصحي الذي يفيد المؤسسات الأميركية والعمال، والمؤسسات الصينية والعمال، هو أمر ممكن ومرغوب فيه».
وتبذل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهوداً للتخلص من مخاطر سلاسل الإمداد، من خلال تقليل الاعتماد على الصين، مما يخيّم بظلاله القاتمة، وبصورة أكبر، على مستقبل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتأتي الأنباء عن زيارة يلين المحتملة بعد خطوة مماثلة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مطلع يونيو (حزيران)، في أول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى بكين منذ 5 أعوام.
واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ، بلينكن، وأكد بعد اللقاء «إحراز تقدّم»، والتوصّل إلى «أرضيّات تفاهم».
إلا أن هذه الأجواء عكّرتها الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس بايدن شبّه فيها نظيره الصيني بالطغاة، ما أغضب بكين التي عدّت موقفه «غير مسؤول وبعيداً عن الواقع».
وبينما يتجه الاقتصاد الأميركي إلى ركود محتمل، مع معاناة الاقتصاد الصيني وعدم تعافيه بشكل قوي، قد يشكل التقارب بين الاقتصاديين دفعة للاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة، بدلاً من حرب تكسير العظام التي يتوقعها خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي، في حال تطورت الأمور إلى الأسوأ.
