توقع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً بواقع 5 في المائة في نهاية هذا العام، أي وفق المستهدف الذي وضعته الحكومة. وأعلن رفضه النقاش الدائر بشأن الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين، داعياً بدلاً من ذلك إلى زيادة التعاون.
كلام رئيس الوزراء الصيني جاء خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر للمنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف أيضاً باسم «صيف دافوس»، في مدينة تيانجين بالصين. وقد استأنف المنتدى اجتماعاته هذا العام تحت شعار «ريادة الأعمال: القوة الدافعة للاقتصاد العالمي»، بعد توقف لأربع سنوات ويستمر حتى 29 يونيو (حزيران) الحالي، ويشارك فيه أكثر من 1500 مشارك من نحو 90 دولة.
ويسعى رئيس الوزراء الصيني، وهو الرجل الثاني في الدولة، المسؤول عن القضايا الاقتصادية في الصين بشكل أكثر تحديداً، إلى جذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الخاصة، وتعزيز ثقتهم بالصين وسط مخاوف متزايدة من أن يفقد الانتعاش الزخم.
وفي ظل تباطؤ الإنتاج الصناعي بسبب ضعف الطلب ومع تراجع العملة المحلية، قال لي للمشاركين في الافتتاح: «سنتخذ المزيد من الإجراءات العملية والفعالة لتعزيز الطلب المحلي وتنشيط السوق ودعم التنمية المنسقة... وتعزيز الانفتاح بشدة على العالم الخارجي».
وكان الإنتاج الصناعي الصيني قد سجل تباطؤاً في مايو (أيار) الماضي، نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، عند 3.5 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها قبل عام، الأمر الذي يفاقم الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.
كما تباطأت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في مايو (أيار)، لتسجل 12.7 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، بتراجع عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل (نيسان).
وبعدما جاءت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة أقل من التوقعات، قام الكثير من البنوك الكبرى بتقليص توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في العالم لعام 2023. وأشارت هذه البنوك إلى أن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التعافي الاقتصادي البطيء بعد جائحة كوفيد.
وبينما تقدم الصين وروسيا نفسيهما بديلاً لهيمنة الغربية العالمية، وفق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمام المؤتمر الدولي الثامن «روسيا والصين: تعاون في عصر جديد»، الثلاثاء، تزيد التحديات الاقتصادية أمام الصين، وسط تراجع جاذبيتها أمام الشركات الأوروبية، وفق ما أظهر تقرير اقتصادي صادر عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين الأربعاء الماضي.
وأعرب رئيس الوزراء الصيني خلال إلقاء كلمته في المنتدى، عن استيائه من الدعوات الغربية لتقليص الاعتماد على بلاده، معتبراً ذلك «فرضية زائفة».
وشدّد على الحاجة إلى «التعاون» الذي يعدّ السبيل الوحيد لتوليد النمو والازدهار.
وقال: «في الغرب، يبالغ بعض الناس بإبراز أهمية ما يسمى تقليص الاعتماد والتخفيف من المخاطر... هذان المفهومان (...) فرضية خاطئة، لأن تطور العولمة الاقتصادية جعل الاقتصاد العالمي كياناً مشتركاً يتداخل فيه كل الناس». ولفت إلى أنّ «اقتصادات الدول متشابكة ومترابطة وتزدهر وتنمو معاً. هذا أمر جيّد في الأساس، وليس شيئاً سيّئاً».
اليوان
وبينما كان رئيس الوزراء يخاطب المشاركين في المنتدى، كان اليوان يتكبد خسائر، ما دفع بنك الشعب الصيني (المصرف المركزي الصيني) إلى التدخل بهدف إبطاء وتيرة تراجعه عن طريق ما يعرف بالتثبيت النقدي.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الصين حددت نطاق تداول أقوى من المتوقع لعملتها يوم الثلاثاء، وباعت البنوك الحكومية الدولار مقابل اليوان، في أقوى مؤشر حتى الآن على تزايد عدم ارتياح السلطات لتراجع العملة المتسارع.
وانخفض اليوان بنحو 4 في المائة مقابل الدولار في شهرين، حيث أدى ضعف ثقة المستهلك وسوق العقارات المتدهورة إلى استنفاد الزخم الناتج عن التعافي بعد الوباء.
