تراجع الين الياباني مقابل معظم العملات الرئيسية الأخرى خلال تعاملات جلسة الأربعاء، رغم أن السلطات اليابانية قالت إنها قد تتدخل لدعمه. واستفادت الأسهم اليابانية على الفور من هذا التراجع وقفزت 2 في المائة.
وقد تأثرت العملة اليابانية بتوقعات السوق بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة منخفضة للغاية في اجتماعه المقبل، بينما تشدد البنوك المركزية الأخرى من سياستها النقدية لكبح التضخم، ما أدى إلى تكهنات بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيتدخل لوقف تراجع الين ومتى سيفعل ذلك.
انخفض الين إلى 144.2 مقابل الدولار، ليصل إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع لأقل مستوى في 15 عاما عند 157.94 مقابل اليورو.
ونقلت «رويترز» عن نائب وزير المالية الياباني ماساتو كاندا قوله للصحافيين الأربعاء، «سنراقب الوضع بحساسية عالية وسنستجيب بشكل مناسب في حالة حدوث تحركات زائدة» في سوق الصرف الأجنبي.
من جانبها، توقعت محللة العملات في بنك «الكومنولث» الأسترالي كارول كونج، أن يستمر انخفاض الين مقابل الدولار، ما يعني أن احتمال تدخل وزارة المالية اليابانية في سوق الصرف الأجنبي زاد.
تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة المالية اليابانية تصدر تعليماتها إلى بنك اليابان (المركزي) وفق ما تراه مناسباً.
ونتيجة لتراجع العملة لمستويات قياسية ما يزيد من جاذبية الأسهم للمتعاملين الأجانب، قفز المؤشر نيكي الياباني 2 في المائة، بعد سلسلة خسائر استمرت لأربع جلسات. إذ ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية في ختام تعاملات الثلاثاء.
وبدأ نيكي تعاملات فترة ما بعد الظهر بأداء قوي ليتجاوز مستوى 33 ألف نقطة قبل أن يعزز مكاسبه بدفعة أخيرة في ختام الجلسة لينهي التعاملات مرتفعا 2.02 في المائة عند 33193.99 نقطة.
وكان المؤشر قد تراجع أكثر من 3 في المائة على مدى الجلسات الأربع السابقة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 33 عاماً الأسبوع الماضي عند 33772.89 نقطة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.99 في المائة إلى 2298.60 نقطة.
