وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الين

طوكيو تعمل على عودة رحلات السفن السياحية لمستوى ما قبل الجائحة

رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
TT

وزير المالية الياباني يحذّر من هبوط الين

رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)
رجل يعد أوراقاً نقدية من فئة الين الياباني (أ.ف.ب)

حذّر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الاثنين، من الانخفاضات السريعة الأخيرة في سعر صرف الين الياباني.

وقال سوزوكي، للصحافيين، محذراً من المضاربة في سوق العملات: «سنرد بشكل مناسب إذا كانت هناك تحركات حادة (في سوق الصرف الأجنبي)»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية. وأضاف سوزوكي «سنراقب (السوق) من كثب».

من جانبه، قال ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية: إن تحركات سوق الصرف الحالية «سريعة ومن جانب واحد». وأضاف: «سنراقب الوضع بإدراك عالٍ للأمر المُلح وسنتخذ الردود المناسبة على التحركات الحادة».

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال سبعة أشهر فوق 143.50 ين ياباني في تداولات نيويورك يوم الجمعة الماضي، مدعوماً بتوقعات بتوسيع الفجوات في أسعار الفائدة الأميركية واليابانية.

وقال ماساتو أيضاً: إن «كل الخيارات متاحة. ولا نستبعد أي شيء».

في الأثناء، تعتزم الحكومة اليابانية تشجيع رحلات السفن السياحية إلى اليابان لجذب المزيد من السياح الأجانب. ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» عن وزارة النقل اليابانية قولها: إن السفن السياحية اليابانية والأجنبية تعتزم التوقف في الموانئ اليابانية 1825 مرة هذا العام.

ويمثل ذلك زيادة بواقع 2.5 مرة عن العام الماضي، ونحو 60 في المائة من مستوى الذروة قبل جائحة كورونا في عام 2018.

كانت اليابان قد توقفت عن استقبال سفن سياحية أجنبية في عام 2020 جراء جائحة كورونا، لكن الحكومة قررت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إعادة فتح الموانئ أمام السفن السياحية الدولية. ومن المتوقع أن تتوقف السفن السياحية الأجنبية أكثر من 1200 مرة في اليابان هذا العام.

ويمكن لبعض السفن السياحية الأجنبية أن تحمل أكثر من 4 آلاف راكب. ومن المتوقع أن تعزز عدد السياح القادمين وتساعد في تنشيط اقتصادات الأقاليم.

وتهدف الحكومة إلى زيادة سياح عدد السفن السياحية الدولية إلى مستوى ما قبل الجائحة، والبالغ 2.5 مليون سائح بحلول عام 2025.

ويخطط المسؤولون للمساعدة في تطوير مسارات للسفن السياحية في البحر الداخلي لغرب اليابان، وسلسلة الجزر في جنوب غرب البلاد. كما يعتزمون إطلاق حملات في الخارج لطرح موانئ يابانية للتوقف فيها على شركات تشغيل السفن السياحية.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء اليابان يتعهّد تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية

آسيا رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا يصافح الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول خلال اجتماع كجزء من قمتهما في المكتب الرئاسي بسيول في 6 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

رئيس وزراء اليابان يتعهّد تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية

التقى رئيس الوزراء الياباني المنتهية ولايته فوميو كيشيدا الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لإجراء جولة أخيرة من المحادثات، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سيول)
رياضة عالمية منتخب فرنسا للرجال للكرة الطائرة عقب حصد الميدالية الذهبية (أ.ف.ب)

«أولمبياد باريس» سيطرة فرنسية - إيطالية على الكرة الطائرة

اكتست صالة جنوب باريس باللون الأزرق بعد أن نجحت فرنسا وإيطاليا في حصد ذهبيتي منافسات الكرة الطائرة وتختتمان مشاركتهما في أولمبياد باريس بطريقة لا تنسى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا (د.ب.أ)

رئيس وزراء اليابان يلغي رحلة خارجية بعد التحذير من «زلزال ضخم»

قالت الحكومة اليابانية إن زلزالاً بقوة 5.3 درجة ضرب العاصمة طوكيو، والمناطق الشرقية من البلاد، الجمعة، فيما أعلن رئيس الوزراء أنه ألغى رحلة إلى آسيا الوسطى.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا شخص يمشي على طريق غمرته المياه في مقاطعة ياماغاتا (أ.ب)

قتيلان جراء الأمطار في اليابان... وإجلاء 4 آلاف شخص

لقي شخصان على الأقل حتفهما في اليابان، (الجمعة)، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع منسوب الأنهر؛ مما أدى إلى إجلاء 4 آلاف شخص.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
آسيا تنامي نفوذ الصين وقدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الماضية (أرشيفية - رويترز)

اليابان وجزر المحيط الهادئ تعارض «تغيير الوضع القائم بالقوة»

أعربت اليابان وجزر المحيط الهادئ عن «معارضتها الشديدة أي محاولة أحادية الجانب لتعديل الوضع القائم بالتهديد أو باستخدام القوة أو بالإكراه».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
TT

هل انهيار الحكومة الألمانية فرصة لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو؟

المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)
المستشار الألماني أولاف شولتس يشارك في إحاطة إعلامية بمقر المستشارية بعد إقالته وزير المالية كريستيان ليندنر (رويترز)

قد يكون لانهيار الحكومة الألمانية جانب إيجابي للاقتصاد المتعثر في منطقة اليورو، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة الإنفاق الحكومي إلى دعم عملتها وأسواق الأسهم، حتى وإن كان الطريق نحو ذلك غير واضح.

وتشير الأسواق بالفعل إلى توقعات بمزيد من الاقتراض الحكومي الذي قد يساعد على تحفيز الاقتصاد، مما دفع مقياساً مهماً لسوق السندات، الذي يقيس إصدار الديون، إلى تسجيل رقم قياسي، وفق «رويترز».

وكان سبب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا هو الخلاف حول ما إذا كان يجب تعليق «فرامل الديون» في ألمانيا، التي تحد من الاقتراض. وتشير القراءة الأولية للأسواق إلى أن الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) قد تجلب مزيداً من اليقين لاقتصاد بالكاد تجنَّب الركود.

وتفوَّق أداء الأسهم الألمانية على نظيراتها الأوروبية عقب أنباء انهيار الحكومة، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يُعدّ مؤشراً على تحول المزاج العام نحو التفاؤل، وذلك بعد ساعات من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، الذي رفع تهديد فرض التعريفات الجمركية في ضربة جديدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال كبير الاستراتيجيين في مجموعة «زوريخ» للتأمين، جاي ميلر: «كانت ديناميكية النمو في ألمانيا ضعيفة إلى حد كبير، وكان جزء كبير من ذلك نتيجة لأخطاء داخلية، حيث تمسَّكت ألمانيا بفرامل الديون في وقت كان الاقتصاد يحتاج فيه إلى دعم».

وأضاف: «إن انهيار الائتلاف أمر إيجابي، ونحن نأمل في أن يتم منح مزيد من المجال المالي في موازنة 2025».

مأزق فرامل الديون

لطالما انتقد الاقتصاديون «فرامل الديون» التي تم تبنيها في عام 2009 لعرقلة نمو الاقتصاد الألماني، الذي يُتوقع أن يتقلص هذا العام.

ويُقدِّر رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في بنك «آي إن جي»، كارستن بريزسكي، أنَّ زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 1 في المائة إلى 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمدة 10 سنوات يمكن أن تعزز النمو المحتمل إلى 1 في المائة على الأقل مقارنة بنحو 0.5 في المائة حالياً.

وأضاف بريزسكي: «ألمانيا ليست في مشكلة مالية عامة، حيث إن ديونها تمثل فقط 63 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن لديها مجالاً أكبر للإنفاق مقارنةً بدول مثل فرنسا وإيطاليا».

وأوضح قائلاً: «إذا أمكن الجمع بين الإصلاحات وتخفيف السياسة المالية، فليكن».

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار أيضاً إلى ضرورة أن تنظر ألمانيا في تخفيف «فرامل الديون»، وأي إشارات على زيادة الإنفاق قد تعزز الأسهم الأوروبية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام، وهو أقل من رُبع الزيادة التي حققها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 26 في المائة.

ويتوقع بنك «باركليز» أن التحول نحو سياسات داعمة للنمو سيكون ضرورياً لتعديل تقييمات الأسهم الألمانية.

وتتوقع «سيتي غروب» أن تخفض المعارضة المحافظة، التي تتصدر استطلاعات الرأي، الضرائب، مما سيدعم الأسهم.

كما يمكن أن يستفيد اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) الماضي عند نحو 1.06 دولار، مع إعادة ظهور الحديث عن انخفاضه إلى مستوى التعادل؛ بسبب مخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وأشار كبير استراتيجيي الفوركس في «سوسيتيه جنرال»، كيت جاكيس، إلى أن ألمانيا تجاوزت اليابان هذا العام بوصفها الدولة التي تملك أكبر كمية من الأصول الأجنبية، مما يعني أن لديها رأس مال كبيراً يمكن استخدامه للاستثمار في اقتصادها.

وقال جاكيس: «يمكن استخدام هذا المال لشراء سندات الحكومة الألمانية عالية العائد لتحفيز الاقتصاد». وأضاف أن هذا قد يكون له «تأثير كبير» على اليورو إذا أشارت الحكومة إلى تغيير ملموس في سياستها.

آمال في سياسة مالية أوروبية مشتركة

تأمل الأسواق في أن يؤدي التحول في السياسة الألمانية إلى فتح الباب أمام مزيد من الإنفاق المشترك على مستوى أوروبا. وقد يتطلب فوز ترمب في الانتخابات - في ظل دعوات ضخمة للاستثمار من أجل تعزيز القدرة التنافسية - من الاتحاد الأوروبي زيادةَ الإنفاق على الدفاع.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية في «أكسا لإدارة الاستثمارات»، غيليس غيبوي: «إن تغيير النغمة في ألمانيا أمر بالغ الأهمية للانتقال نحو مزيد من التكامل الأوروبي».

ووصف إقالة وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من المؤيدين للسياسات المالية الصارمة، بأنها «أخبار رائعة» لأوروبا، لكنه أضاف أن ما إذا كان ذلك سيكون كافياً يبقى موضع تساؤل.

التحديات السياسية على المدى القصير

بالطبع، يعني عدم الاستقرار السياسي مزيداً من الألم على المدى القصير للصناعة وقد يؤثر في المعنويات العامة.

وقد يحد المحافظون، الذين يُتوقع أن يقودوا الحكومة المقبلة، من زيادة الإنفاق. فزعيمهم فريدريش ميرز يريد التمسك بفرامل الديون.

وقال ميرز إن الإصلاحات تحتاج إلى الظروف المناسبة للاستثمار في البرامج الداعمة للنمو، لكنه أيضاً يريد السيطرة على الإنفاق الاجتماعي. كما عارض مزيداً من الديون المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يدعم المحافظون تعديل فرامل الديون بزيادة متواضعة في الإنفاق، بنحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيبقي السياسة المالية «عبئاً» على النمو.

وفي الوقت نفسه، يوصي الاستراتيجي في «ماكواري»، تييري وزمان، بالرهان ضد اليورو في ظل عدم وجود ضمانات بحكومة إصلاحية.

المستقبل: هل سيكون التغيير في الأفق؟

يتوقع دافيد أونيغليا من شركة الاستشارات «تي إس لومبارد» أن الانتخابات المبكرة ستعيد إلى الواجهة النقاش حول نموذج النمو في ألمانيا، والمخاطر الأمنية للاتحاد الأوروبي «بكل إلحاح».

وقال: «أكبر خطر على رؤيتنا هو أنهم قد يفشلون في إدراك الحاجة إلى تغيير جذري، ويعودون إلى وصفات اقتصادية قديمة أصبحت الآن غير قابلة للتطبيق». وأضاف: «إذا حدث ذلك، فسيواجه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الأوروبي، بشكل عام أزمة أكثر شدة».