هبطت الليرة التركية إلى أدنى قاع تاريخي لها في مستهل تعاملات الأسبوع (الاثنين) مسجلة 26.02 ليرة للدولار و28.41 ليرة لليورو في استمرار لاستجابتها لقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 15 في المائة وما تبعه من خطوات لتخفيف القيود على الودائع بالعملة المحلية.
أضافت الليرة التركية خسارة جديدة في قيمتها بلغت 2.3 في المائة، لتخسر، إجمالا منذ بداية العام، ما نسبته 28 في المائة من قيمتها.
وبعد خطوته الأولى تحت قيادة رئيسته الجديدة، حفيظة غايا إركان، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي 650 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس.
واتخذ البنك خطوة جديدة، الأحد، لتخفيف الضغوط على الليرة، التي تدهورت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وفقدت نحو 6 في المائة من قيمتها منذ قرار رفع سعر الفائدة، حيث تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية، كخطوة أولى في مسار تخفيف القيود التي تم إقرارها سابقا لتعزيز المدخرات بالعملة المحلية.
وقال المركزي التركي إن الخطوة الجديدة جاءت تماشيا مع أهدافه لزيادة فاعلية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي. وتم خفض معدل صيانة الأوراق المالية، التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية، إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة.
ووفق القواعد التنظيمية الجديدة، تتراوح الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين 3 و12 في المائة من ودائعها بالليرة التركية، بعدما كانت تتراوح في السابق بين 3 و17 في المائة.
ونصت القواعد الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المائة من مجموع الودائع، سيتعين عليها شراء 7 نقاط مئوية من السندات الحكومية، بينما كان المستوى المعمول به في السابق هو 60 في المائة من إجمالي الودائع.
كما قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70 في المائة أو أكثر من الإجمالي.
وخفض البنك المركزي نسبة المشتريات الإلزامية من السندات الحكومية الإضافية المقومة بالعملة المحلية إلى 5 في المائة بدلا من 10 في المائة فور إصدار القرار. وكان تم رفع هذه النسبة من 3 في المائة إلى 10 في المائة خلال العامين الماضيين من أجل تشجيع تحويل الودائع بالليرة التركية المحمية بتقلبات سعر الصرف إلى الودائع العادية بالعملة التركية كجزء من استراتيجية دعم الليرة، التي بدأت الحكومة تطبيقها أواخر عام 2021 بعد الانهيار الأكبر لليرة في تاريخها، الذي بلغ 40 في المائة من قيمتها.
وشكل برنامج الودائع بالليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي بدأت وزارة الخزانة والمالية العمل به في أواخر عام 2021، أكثر البرامج تكلفة في البلاد، حيث يلزم الحكومة بتغطية أي خسائر تتكبدها الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها أمام الدولار.
ويبلغ عبء هذه الودائع التي تقدر بـ3 تريليونات و130 مليار ليرة، تتكفل وزارة الخزانة والمالية بدفع نصفها والبنك المركزي بدفع النصف الآخر.
واعتمد البنك المركزي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة سياسة خفض سعر الفائدة بضغط من الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي خالف النظريات التقليدية الراسخة، معتبرا أن الفائدة المرتفعة هي سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، وأعلن عداءه للفائدة. وأصر على أن خفضها سيقود بالضرورة إلى خفض التضخم.
وبعد 27 شهرا من هذه السياسة التي كبدت الاقتصاد التركي كثيرا من الخسائر عاد البنك المركزي إلى السياسات التقليدية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحقيق القدرة على التنبؤ.
وتوقع الخبير المالي التركي أوزجور دميرطاش أن يرتفع الدولار إلى 28 ليرة على المدى القريب، بعد كسر الرقم القياسي فوق مستوى 26 ليرة للدولار في أول يوم تداول من الأسبوع.
وعلق كبير المحللين الاقتصاديين في «غولدمان ساكس» على التراجع الجديد لليرة عبر «تويتر» قائلا إن «هبوط الليرة التركية يعد درساً في (التدرج) مقابل (العلاج بالصدمة)».
أما محلل الشؤون الاقتصادية الألماني، هولغر زشايبتز، فأشار في تغريدة على «تويتر» إلى أن الليرة التركية وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مع قيام تركيا بإلغاء آلية دعم العملات الأجنبية، وانخفضت الآن بنسبة 28 في المائة منذ بداية العام مقابل الدولار، وهي ثاني أسوأ العملات أداء في العالم بعد البيزو الأرجنتيني الذي انخفض بنسبة 30 في المائة منذ بداية العام.
