عودة التفاؤل للشركات المتوسطة في ألمانيا

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

عودة التفاؤل للشركات المتوسطة في ألمانيا

منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
منطقة تجارية في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن حالة التفاؤل عادت لتسود مرة أخرى بين الشركات المتوسطة في البلاد وذلك رغم الانكماش الاقتصادي الأخير.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن غالبية الشركات المتوسطة في ألمانيا أعربت مرة أخرى عن تفاؤلها فيما يخص أعمالها خلال الأشهر الستة المقبلة، بعد تراجع مستوى توقعاتها لأنشطتها التجارية في الخريف الماضي.

جاء ذلك في الاستطلاع الذي أجراه مصرف «دي زد بنك» والرابطة الاتحادية لمصارف تعاونيات الائتمان «فولكس بنك» و«رايفايزن بنك»، وشمل الاستطلاع أكثر من 1000 شركة متوسطة.

وبحسب تحليل القائمين على الاستطلاع، فإن أحد أسباب تحسن الحالة المعنوية للشركات يتمثل في أن حدة الارتفاع في أسعار الكهرباء والغاز تراجعت مؤخرا بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل برنامج الحكومة للحد من ارتفاع أسعار هذه الخدمات.

وقيمت الشركات المتوسطة وضع الأعمال الحالي بوجه عام بأنه «عاد ليصبح أفضل من المتوسط طويل الأجل».

وكتب خبراء الاقتصاد: «مقارنة بالاستطلاع الذي أجريناه في الخريف، أصبح قلق الشركات المتوسطة الناجم عن أعباء التكاليف أقل بعض الشيء في الوقت الراهن، غير أن هناك وقتا طويلا قبل اعتبار هذا سببا للاطمئنان».

وأظهرت النتائج أن 73 في المائة من الشركات لا تزال تنظر إلى تكاليف الطاقة باعتبارها مشكلة، فيما اعتبرت 67 في المائة من الشركات أن المشكلة تتمثل في تكاليف المواد الخام والمواد.

وكتب الخبراء في تحليلهم أن «مستوى التكاليف المرتفعة لا يزال يؤثر على هوامش الأرباح، كما تقلصت القدرة التنافسية للشركات مقارنة بمنافساتها في الدول ذات التكاليف الأدنى في الطاقة والموظفين وكذلك مقارنة بالشركات الألمانية التي تنتج في الخارج».

وبحسب النتائج، أوقف جزء كبير من الشركات الألمانية المتوسطة نشاطها في الخارج منذ الخريف، فبينما كانت هناك 50 في المائة من الشركات تعمل في الخارج قبل ستة أشهر، فإن هذه النسبة انخفضت إلى 45 في المائة في الوقت الراهن.

وذكر الخبراء أن الشركات الصغيرة على وجه الخصوص التي لا تزيد إيراداتها السنوية على 5 ملايين يورو أنهت علاقاتها التجارية في الخارج.

وأوضحت النتائج أن 82 في المائة من الشركات اعتبرت أن التحدي الأكبر يتمثل في نقص العمالة. وكتب أوفه برجهاوس مدير قسم عملاء الشركات في مصرف «دي زد بنك» أنه «في أوقات ارتفاع التكاليف ونقص الكوادر الفنية وتغير سلاسل التوريد وتنامي البيروقراطية تحتاج الشركات المتوسطة في المقام الأول إلى شيء واحد وهو تأمين مواقع عملها».


مقالات ذات صلة

السياحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الركود الاقتصادي

الاقتصاد منظر عام لشاطئ على بحر البلطيق بألمانيا (رويترز)

السياحة الألمانية تسجل رقماً قياسياً رغم الركود الاقتصادي

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي أنه في نوفمبر سجلت الفنادق والنزل والمخيمات وغيرها من منشآت الإقامة السياحية 32.3 مليون ليلة مبيت بزيادة قدرها 4.8 % عن العام السابق

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص أنس معضماني ملتقطاً السيلفي الشهير مع المستشارة الألمانية السابقة في برلين عام 2015 (غيتي)

خاص سوريون اندمجوا في ألمانيا مرتبكون أمام تحدي العودة

يتردد سوريون مقيمون بألمانيا في اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد، وعلى وجه خاص بات أبناء جيل اللجوء أمام قرار صعب بعد اندماجهم في المجتمع.

راغدة بهنام (برلين)
الاقتصاد مقرات بنوك وشركات وسط تجمعات تجارية وسكنية في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

إفلاس الشركات في ألمانيا يصل لمستويات مماثلة للأزمة المالية العالمية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات بألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2009

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (رويترز)

البرلمان الألماني يسحب الثقة من أولاف شولتس

قرر البرلمان الألماني، اليوم (الاثنين)، سحب الثقة من المستشار أولاف شولتس، مما يمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة «مبكرة» في 23 فبراير (شباط) المقبل.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس في الاستوديو يستعد لمقابلة تلفزيونية (د.ب.أ)

المستشار الألماني: مستعد لإجراء تصويت على الثقة بالحكومة هذا العام

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن استعداده لطلب التصويت على الثقة في حكومته هذا العام لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مرشح وزير الخزانة: ترمب سيطلق العنان لعصر ذهبي اقتصادي جديد

المرشح لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت يتجول بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
المرشح لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت يتجول بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
TT

مرشح وزير الخزانة: ترمب سيطلق العنان لعصر ذهبي اقتصادي جديد

المرشح لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت يتجول بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)
المرشح لمنصب وزير الخزانة سكوت بيسنت يتجول بمبنى الكابيتول في واشنطن (أرشيفية - رويترز)

تعهَّد سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتولي منصب وزير الخزانة، بالحفاظ على مكانة الدولار عملةً احتياطية في العالم، كاشفاً عن رؤية لـ«عصر ذهبي اقتصادي جديد»، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، حول كيفية تنفيذ خطط ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية وإلغاء القيود.

وستؤدي شهادة بيسنت في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، لتأكيد تعيينه في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش)، إلى إثارة قلق الأسواق المالية وسط مخاوف -تنعكس في ارتفاع عائدات السندات- من أن خطط ترمب السياسية قد تؤجج التضخم وتثير حرباً تجارية عالمية جديدة تهدد الاستقرار المالي.

وقال مدير مركز «هاتشينز» للسياسة المالية والنقدية التابع لمعهد «بروكينغز»، ديفيد ويسل، إن مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت» البالغ من العمر 62 عاماً، سيحتاج إلى تقديم نفسه على أنه مؤثر معتدل على خطط ترمب «الأكثر تطرفاً»، وفق «رويترز».

وأضاف: «ما تريده الأسواق ومجتمع الأعمال هو معرفة أن هناك شخصاً ناضجاً لا يعتقد أن خفض الضرائب بشكل مفرط وزيادة الديون فكرة جيدة، وأن جميع وعود حملة ترمب الانتخابية بشأن التعريفات الجمركية هي أفكار جيدة».

في تصريحات مُعدّة مسبقاً نُشرت مساء الأربعاء، وضع بيسنت رؤية لـ«عصر ذهبي اقتصادي جديد» تضمنت إعطاء الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية التي تنمّي الاقتصاد الأميركي، وجعل تخفيضات ترمب الضريبية للأفراد والشركات الصغيرة لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، دائمة.

كما قال بيسنت في التصريحات: «يجب علينا تأمين سلاسل التوريد المعرَّضة للمنافسين الاستراتيجيين، ويجب علينا أن ننشر العقوبات بعناية كجزء من نهج حكومي كامل لتلبية متطلبات أمننا القومي... والأهم من ذلك، يجب أن نضمن بقاء الدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي».

مدافِع عن التعريفة الجمركية

لم يذكر بيسنت الصين في تصريحاته المُعدّة سلفاً، لكنه كان مدافعاً قوياً عن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 في المائة على جميع الواردات و60 في المائة على السلع الصينية.

وفي مقال رأي نشره على شبكة «فوكس نيوز» قبل أسبوع من ظهوره كفائز في مسابقة عالية المستوى لاختيار ترمب لوزارة الخزانة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشاد بيسنت بالتعريفات الجمركية بوصفها «وسيلة للدفاع عن الأميركيين أخيراً» بعد عقود من فقدان الوظائف بسبب ارتفاع الواردات.

وكتب بيسنت قائلاً: «عند استخدامها بشكل استراتيجي، يمكن للتعريفات الجمركية أن تزيد من إيرادات وزارة الخزانة، وتشجع الشركات على استعادة الإنتاج وتقليل اعتمادنا على الإنتاج الصناعي من المنافسين الاستراتيجيين»، خصوصاً الصين.

أسئلة الضرائب

من المتوقع أن يطرح الديمقراطيون في اللجنة المالية أسئلة على بيسنت حول خططه لتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 للأفراد والشركات الصغيرة التي تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام. ويقدر خبراء الموازنة أن هذا سيضيف ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي على مدى عقد من الزمن دون تحقيق وفورات في أماكن أخرى.

ودعا بيسنت، في تصريحاته، إدارة ترمب والكونغرس إلى تنفيذ «سياسات داعمة للنمو لتخفيف العبء الضريبي على عمال خدمات المصنعين الأميركيين وكبار السن».

وتشير هذه السياسات الأخيرة إلى وعود ترمب خلال حملته الانتخابية بتخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة من 21 في المائة للشركات التي تصنع المنتجات في الولايات المتحدة، وإعفاء الدخل من الإكراميات والضمان الاجتماعي من الضرائب.

وأصدرت الديمقراطية في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إليزابيث وارن، قائمة من 180 سؤالاً لبيسنت للإجابة عنها، بما في ذلك بعض الأسئلة التي تتحدى تأكيداته السابقة بأن التخفيضات الضريبية يمكن أن تدافع عن نفسها من خلال توليد نمو أعلى.

وكتبت وارن في رسالتها إلى بيسنت: «لقد كانت خبرتك في جعل المستثمرين الأغنياء بالفعل أكثر ثراءً، وليس في خفض التكاليف على العائلات أو جعل الاقتصاد أقوى لجميع الأميركيين».

ووصف رئيس اللجنة الجمهوري في مجلس الشيوخ، مايك كرابو، بيسنت بأنه «واحد من أذكى العقول في صناعة التمويل العالمية».

وأضاف كرابو في ملاحظاته المعدة مسبقاً، أن بيسنت «يجب أن يعمل مع الكونغرس للحفاظ على السياسات الضريبية الجمهورية المؤيدة للنمو التي أفادت جميع الأميركيين بشكل كبير والبناء عليها».

أسئلة استقلالية الفيدراليين

نشأ بيسنت في ولاية كارولاينا الجنوبية والتحق بجامعة ييل قبل أن يبدأ العمل في «وول ستريت»، حيث ساعد المستثمر الشهير جورج سوروس في كسب أكثر من مليار دولار من خلال المراهنة على الجنيه الإسترليني في عام 1992.

وقد أسس «كي سكوير» في عام 2015، وسرعان ما جمع أصولاً بقيمة 4.5 مليار دولار، والتي بلغت ذروتها عند 5.1 مليار دولار في نهاية عام 2017، ولكنها انخفضت إلى 477 مليون دولار بعد ست سنوات. وقد تعهد بيسنت بتصفية استثماراته في «كي سكوير» لتجنب تضارب المصالح.

كما ستحلل الأسواق أيضاً تعليقات بيسنت حول استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً إلى دعوته السابقة إلى تعيين رئيس «ظل» لمجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» يقدم توجيهات بديلة للسياسة. وكان ترمب قد اشتكى مؤخراً من ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من اللازم، على الرغم من تخفيضات «الاحتياطي الفيدرالي» الثلاثة العام الماضي.