تعهَّد سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب، لتولي منصب وزير الخزانة، بالحفاظ على مكانة الدولار عملةً احتياطية في العالم، كاشفاً عن رؤية لـ«عصر ذهبي اقتصادي جديد»، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمواجهة أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، حول كيفية تنفيذ خطط ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية وإلغاء القيود.
وستؤدي شهادة بيسنت في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ، لتأكيد تعيينه في الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش)، إلى إثارة قلق الأسواق المالية وسط مخاوف -تنعكس في ارتفاع عائدات السندات- من أن خطط ترمب السياسية قد تؤجج التضخم وتثير حرباً تجارية عالمية جديدة تهدد الاستقرار المالي.
وقال مدير مركز «هاتشينز» للسياسة المالية والنقدية التابع لمعهد «بروكينغز»، ديفيد ويسل، إن مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت» البالغ من العمر 62 عاماً، سيحتاج إلى تقديم نفسه على أنه مؤثر معتدل على خطط ترمب «الأكثر تطرفاً»، وفق «رويترز».
وأضاف: «ما تريده الأسواق ومجتمع الأعمال هو معرفة أن هناك شخصاً ناضجاً لا يعتقد أن خفض الضرائب بشكل مفرط وزيادة الديون فكرة جيدة، وأن جميع وعود حملة ترمب الانتخابية بشأن التعريفات الجمركية هي أفكار جيدة».
في تصريحات مُعدّة مسبقاً نُشرت مساء الأربعاء، وضع بيسنت رؤية لـ«عصر ذهبي اقتصادي جديد» تضمنت إعطاء الأولوية للاستثمارات الاستراتيجية التي تنمّي الاقتصاد الأميركي، وجعل تخفيضات ترمب الضريبية للأفراد والشركات الصغيرة لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، دائمة.
كما قال بيسنت في التصريحات: «يجب علينا تأمين سلاسل التوريد المعرَّضة للمنافسين الاستراتيجيين، ويجب علينا أن ننشر العقوبات بعناية كجزء من نهج حكومي كامل لتلبية متطلبات أمننا القومي... والأهم من ذلك، يجب أن نضمن بقاء الدولار الأميركي عملة الاحتياطي العالمي».
مدافِع عن التعريفة الجمركية
لم يذكر بيسنت الصين في تصريحاته المُعدّة سلفاً، لكنه كان مدافعاً قوياً عن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 في المائة على جميع الواردات و60 في المائة على السلع الصينية.
وفي مقال رأي نشره على شبكة «فوكس نيوز» قبل أسبوع من ظهوره كفائز في مسابقة عالية المستوى لاختيار ترمب لوزارة الخزانة في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشاد بيسنت بالتعريفات الجمركية بوصفها «وسيلة للدفاع عن الأميركيين أخيراً» بعد عقود من فقدان الوظائف بسبب ارتفاع الواردات.
وكتب بيسنت قائلاً: «عند استخدامها بشكل استراتيجي، يمكن للتعريفات الجمركية أن تزيد من إيرادات وزارة الخزانة، وتشجع الشركات على استعادة الإنتاج وتقليل اعتمادنا على الإنتاج الصناعي من المنافسين الاستراتيجيين»، خصوصاً الصين.
أسئلة الضرائب
من المتوقع أن يطرح الديمقراطيون في اللجنة المالية أسئلة على بيسنت حول خططه لتمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 للأفراد والشركات الصغيرة التي تنتهي صلاحيتها في نهاية هذا العام. ويقدر خبراء الموازنة أن هذا سيضيف ما لا يقل عن 4 تريليونات دولار إلى الدين الفيدرالي على مدى عقد من الزمن دون تحقيق وفورات في أماكن أخرى.
ودعا بيسنت، في تصريحاته، إدارة ترمب والكونغرس إلى تنفيذ «سياسات داعمة للنمو لتخفيف العبء الضريبي على عمال خدمات المصنعين الأميركيين وكبار السن».
وتشير هذه السياسات الأخيرة إلى وعود ترمب خلال حملته الانتخابية بتخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 15 في المائة من 21 في المائة للشركات التي تصنع المنتجات في الولايات المتحدة، وإعفاء الدخل من الإكراميات والضمان الاجتماعي من الضرائب.
وأصدرت الديمقراطية في اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، إليزابيث وارن، قائمة من 180 سؤالاً لبيسنت للإجابة عنها، بما في ذلك بعض الأسئلة التي تتحدى تأكيداته السابقة بأن التخفيضات الضريبية يمكن أن تدافع عن نفسها من خلال توليد نمو أعلى.
وكتبت وارن في رسالتها إلى بيسنت: «لقد كانت خبرتك في جعل المستثمرين الأغنياء بالفعل أكثر ثراءً، وليس في خفض التكاليف على العائلات أو جعل الاقتصاد أقوى لجميع الأميركيين».
ووصف رئيس اللجنة الجمهوري في مجلس الشيوخ، مايك كرابو، بيسنت بأنه «واحد من أذكى العقول في صناعة التمويل العالمية».
وأضاف كرابو في ملاحظاته المعدة مسبقاً، أن بيسنت «يجب أن يعمل مع الكونغرس للحفاظ على السياسات الضريبية الجمهورية المؤيدة للنمو التي أفادت جميع الأميركيين بشكل كبير والبناء عليها».
أسئلة استقلالية الفيدراليين
نشأ بيسنت في ولاية كارولاينا الجنوبية والتحق بجامعة ييل قبل أن يبدأ العمل في «وول ستريت»، حيث ساعد المستثمر الشهير جورج سوروس في كسب أكثر من مليار دولار من خلال المراهنة على الجنيه الإسترليني في عام 1992.
وقد أسس «كي سكوير» في عام 2015، وسرعان ما جمع أصولاً بقيمة 4.5 مليار دولار، والتي بلغت ذروتها عند 5.1 مليار دولار في نهاية عام 2017، ولكنها انخفضت إلى 477 مليون دولار بعد ست سنوات. وقد تعهد بيسنت بتصفية استثماراته في «كي سكوير» لتجنب تضارب المصالح.
كما ستحلل الأسواق أيضاً تعليقات بيسنت حول استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي»، نظراً إلى دعوته السابقة إلى تعيين رئيس «ظل» لمجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» يقدم توجيهات بديلة للسياسة. وكان ترمب قد اشتكى مؤخراً من ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من اللازم، على الرغم من تخفيضات «الاحتياطي الفيدرالي» الثلاثة العام الماضي.
