تحديات الخدمات المالية تُبرز أهمية تقديم حلول جديدة من البنوك

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: حتمية إنشاء قنوات تفاعل رقمية وزيادة عدد الموظفين

 يتعاملان مع ماكينتي صرف (الشرق الأوسط)
يتعاملان مع ماكينتي صرف (الشرق الأوسط)
TT

تحديات الخدمات المالية تُبرز أهمية تقديم حلول جديدة من البنوك

 يتعاملان مع ماكينتي صرف (الشرق الأوسط)
يتعاملان مع ماكينتي صرف (الشرق الأوسط)

في وقت توقع فيه البنك الدولي، أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.5 في المائة في عام 2023؛ أي ضعف المتوسط العالمي البالغ 1.7 في المائة، أكد مختصون ضرورة أن يلعب قطاع الخدمات المالية دوراً كبيراً في تنمية منطقة الشرق الأوسط، مع صعوبة توقع أثره على المستقبل على الصعيد العالمي.

تحديات الخدمات المالية

وقال عمرو المصري، المدير الإقليمي لشركة «جينيسيس الشرق الأوسط» المتخصص في خدمات العملاء، إن أسعار الفائدة والتضخم وقضايا الإنتاج ونقص العمالة، هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الخدمات المالية على مستوى العالم، في الوقت الذي يعدّ فيه ركيزة أساسية لتحفيز ونمو الأعمال.

وقال المصري لـ«الشرق الأوسط»: «هناك آثار إيجابية وسلبية على هوامش الربح مع ارتفاع أسعار الفائدة. يتأثر معدل التخلف عن السداد؛ نظراً لأن المستهلكين يعانون من اضطرابات اقتصادية؛ إذ عادة ما يؤدي الركود إلى عدد أقل من طلبات الرهن العقاري، ولكن إلى المزيد من طلبات إعادة التمويل وربما زيادة في الجنوح».

ووفق المصري، سيحتاج العديد من شركات الخدمات المالية، للتوسع في تقديم حلول للمنافسة على الأعمال التجارية، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة عدد الموظفين للتعامل مع حجم أكبر من المكالمات الجماعية، مرجحاً أن العديد من المنظمات سيعطي الأولوية للحفاظ على قوة الميزانية العمومية وخفض النفقات.

وأوضح المصري، أنه يمكن للبنوك ومؤسسات الخدمات المالية الاستفادة من بيانات رحلة العملاء وتحسين التفاعل مع المستهلكين بطريقة فعالة وذات فاعلية من خلال تبني التكنولوجيا المناسبة مثل منصات تحليل رحلة العملاء وبرامج إدارة رحلة العملاء، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي وقدرات التعلم الآلي للمؤسسات، تتيح تشخيص المشكلات بسرعة وتحديد مجالات التحسين، وتسمح للبنوك بتقديم تجارب شخصية وتحسين نتائج الرحلة.

البيانات والأشخاص

ومع أن البنوك استثمرت في قدرات الخدمة الذاتية على مدى الأعوام الـ10 الماضية، فإن البيانات والأشخاص تعتبر، وفق المصري، أهم عاملين في تحقيق نتائج محسنة في الخدمات المالية، مشيراً إلى ارتباط ذلك التفاعل البشري الفوري، الأمر الذي يحتم على البنوك إنشاء قنوات تفاعل رقمية وبشرية لتحقيق النجاح.

من جهته، شدد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية بمدينة جازان (غرب السعودية)، على ضرورة التمتع بالتقنيات التي تعزز خدمة العملاء والتفاعل معهم بشكل أفضل، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يؤثر على جميع الصناعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمين والاتصالات.

واتفق باعشن مع المصري، في أن آثار التحول الرقمي على الخدمات المصرفية للأفراد تصنع الفارق؛ إذ يتسبب اعتماد القنوات الرقمية في انخفاض زيارات الفروع، وبالتالي مواقع فروع البنوك، في ظل توقعات بتخفيض عدد فروع البنوك بمقدار النصف خلال العقد المقبل، في وقت أصبح فيه تعيين مرشحين مؤهلين رقمياً تحدياً بذاته، بسبب عدم تقيّد العمالة بالموقع الجغرافي.

وشدد كل من باعشن والمصري، على أن التفاعل الرقمي البشري، مع الموظفين، أصبح ضرورة ملحة لتعزيز تجربة العملاء في الخدمات المصرفية، في حين تحاول واحدة من كل شركتين تقليل معدل استقالة الموظفين، من خلال تقديم مزايا مثل ساعات العمل المرنة وزيادة التعويضات وإضافة تحليلات الأداء والتخطيط الوظيفي والتدريب المستمر.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا

الاقتصاد أحد شوارع أبوجا (رويترز)

البنك الدولي يوافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا

أعلن البنك الدولي، يوم الاثنين، أنه وافق على حزمة تمويل بقيمة 1.57 مليار دولار لنيجيريا، في إطار برنامج جديد لدعم القطاعات الصحية والتعليمية.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
الاقتصاد عمال ملابس يخرجون من أحد المصانع خلال استراحة الغداء في دكا (رويترز)

البنك الدولي يلتزم بتقديم أكثر من ملياري دولار لبنغلاديش

قالت بنغلاديش الثلاثاء إن البنك الدولي تعهد بتقديم أكثر من ملياري دولار من التمويل الجديد في هذا العام المالي لدعم جهود الإصلاح المستمرة بالبلاد

«الشرق الأوسط» (دكا)
الاقتصاد جانب من أعمال المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل بالرياض (الشرق الأوسط)

برعاية خادم الحرمين... الرياض تستضيف النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

البنك الدولي يرفع توقعات النمو في الهند إلى 7 %

رفع البنك الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي في الهند إلى 7 في المائة للسنة المالية الحالية، من تقدير سابق بلغ 6.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام شاشة تعرض خطاب الموازنة لوزيرة المالية نيرمالا سيتارامان في مومباي (رويترز)

«البنك الدولي»: «فخ الدخل المتوسط» يعوق التقدم في 108 دول

أعلن البنك الدولي أن أكثر من 100 بلد - من بينها الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا - تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
TT

رغم تراجعه... اقتصاديون يرون التضخم في تركيا بات هيكلياً

أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في سوق مفتوح في إسطنبول (رويترز)

رغم تباطئه في سبتمبر، ما زال التضخم في تركيا مرتفعاً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، بحسب محللين.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

وأفادت بيانات رسمية، يوم الخميس، بانخفاض معدل التضخم إلى 49.38 في المائة في سبتمبر. إلا أن إحصاءات مجموعة «إي إن إيه جي» المؤلفة من اقتصاديين مستقلين، أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي في الشهر ذاته يبلغ 88.6 في المائة.

وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك أن أكد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وأشاد إردوغان حديثاً بالمسار التراجعي للتضخم، مشدداً على أن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». إلا أن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية. وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن «الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم). ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا و3.9 في المائة في إسطنبول». وأضاف: «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

قيمة الليرة

وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم، لطالما دافع إردوغان عن سياسة خفض الفوائد، مما تسبب بانخفاض متزايد في قيمة الليرة التركية، وساهم بدوره في ارتفاع التضخم.

لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً في مايو 2023، أطلق إردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساسية من 8.5 إلى 50 في المائة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024. وأبقى المصرف معدلاته دون تغيير في سبتمبر للشهر السادس توالياً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان، إن «مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. نتيجة لذلك، تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولّد حالة من عدم اليقين».

وشدد أستاذ الاقتصاد في جامعة كارادينيز التقنية، يعقوب كوتشوكال، على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الميزانية، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً عند 129.6 مليار ليرة (3.79 مليار دولار).

وأوضح أن وزير المال شيمشك «يقول إن هذا يعود إلى الإنفاق المرتبط بإعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء زلزال فبراير (شباط) 2023»، في إشارة إلى الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 53 ألف شخص. وتابع: «لكن الثقب الأسود الفعلي يعود إلى عقود الشراكة المكلفة بين القطاعين العام والخاص»، في إشارة إلى عقود لتطوير البنى التحتية يقول منتقدوها إنها غالباً ما تؤول إلى شركات على صلة وثيقة بحكومة إردوغان.

وتشمل هذه العقود كلفة بناء وإدارة مختلف البنى التحتية من الطرق السريعة والجسور إلى المستشفيات والمطارات، وغالباً ما تكون مصحوبة بضمانات سخية مثل تعويضات حكومية إذا كان معدل استخدامها دون المتوقع. وشدد كوتشوكال على أنه «يجب أن نشكك بهذه العقود التي تشكّل عبئاً على الميزانية؛ لأن هذه التعويضات مرتبطة بالدولار أو باليورو».

وغالباً ما تنعكس إجراءات مكافحة التضخم سلباً على الأسر ذات الدخل المنخفض، علماً بأن الحد الأدنى للأجور لم يتم رفعه منذ يناير (كانون الثاني)، وفق كوتشوكال الذي أكد أن «القوة الشرائية لهؤلاء متدنية أساساً».

وتابع: «بغرض خفض الطلب، على هذه الإجراءات أن تستهدف المجموعات ذات الدخل الأعلى، لكن بالكاد يوجد ما يؤثر عليها».

إجراءات التقشف

من جهته، رأى يلدان أن «إجراءات التقشف» التي شملت على سبيل المثال إلغاء خدمات التنظيف في المدارس الرسمية، تضر بالفئات الأكثر حرماناً، وتعزز عدم المساواة، مشيراً إلى أنه من المحبذ فرض «ضريبة على الثروة، والتعاملات المالية وإيرادات العقار». لكنه لفت إلى صعوبة تحقيق ذلك نظراً إلى أن الحزب الحاكم يعوّل على دعم «شركات موالية للحكومة» فازت بعقود البنى التحتية.

ووفق دراسة أعدتها جامعة كوش، تتوقع الأسر أن يبلغ التضخم السنوي نسبة 94 في المائة بحلول نهاية العام الحالي، أي أعلى بكثير من توقعات المصرف المركزي.

ورأى شيمشان أن «ارتفاع الأسعار الذي تعانيه الطبقات المتوسطة والدنيا محزن للغاية؛ لأنه يشمل منتجات أساسية وخدمات مثل الغذاء والسكن والتعليم، حيث يبقى التضخم بالغ الارتفاع».

وأشار مراقبون إلى أن عدم اليقين بشأن المستقبل يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار؛ لأن التجار يحاولون أن يأخذوا في الاعتبار التكاليف المستقبلية. وقال يلدان: «التضخم بات هيكلياً ومستمراً في تركيا. في غياب إصلاحات هيكلية، سنكون عالقين في حلقة مفرغة كما كنا عليه في التسعينات».