أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

«سيمنز» تهوي 36%... وخسائر أسبوعية للأسهم والذهب

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
TT

أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، ما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم «سيمنز إنيرجي» بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش. وخسر المؤشر 2.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقوع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمائة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمائة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم «سيمنز إنيرجي» بلغ 36 بالمائة، وهو الأكبر منذ إدراج السهم عام 2020. وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

صورة تظهر شعارا على مبنى شركة هندسة الرياح الإسبانية الألمانية «سيمنز جاميسا» في مدينة الباسك الإسبانية زاموديو (أ.ف.ب)

ونقلت «بلومبرغ» عن يوشن إيكهولت الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز جاميسا» الإسبانية للطاقة المتجددة التابعة لها قوله للصحافيين الجمعة، إن الشركة اكتشفت عيوبا في جودة محطات طاقة الرياح الساحلية أكثر من التوقعات، ما عرقل جهود إنعاش الشركة. وحذرت «سيمنز إنيرجي» من ارتفاع تكاليف إنعاش شركة الطاقة المتجددة بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وتعاني المجموعة الصناعية الألمانية منذ سنوات من اضطرابات في شركة طاقة الرياح التابعة لها، والتي تسجل خسائر بسبب ارتفاع أسعار الصلب وغيره من الخامات الأساسية لعمل الشركة، إلى جانب ظهور سلسلة مشكلات فنية في محطات طاقة الرياح. في المقابل يحقق قطاع محطات طاقة الغاز وأنظمة نقل الكهرباء أرباحا بفضل ارتفاع الطلب على الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، نوهت «سيمنز إنيرجي» إلى استمرار وجود صعوبات في زيادة القدرات الإنتاجية في القطاع البحري، وقالت إنه من غير الممكن بعد إعطاء تقدير دقيق للتأثيرات المالية المحتمل أن تنجم عن هذا. لكنها أعلنت عن الإبقاء على التوقعات المتعلقة بالإيرادات لخدمات الغاز وتقنية الشبكة وتحويل الصناعة.

أشخاص يعبرون أمام لوحة إلكترونية تعرض الأرقام في بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

وبدوره، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة ليغلق على تراجع، ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات، في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 بالمائة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة للأسبوع، وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمائة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 بالمائة، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا. وكان المؤشر قد صعد بنحو 18 بالمائة هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وكانت في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير (شباط) في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المعدن الأصفر 2.3 بالمائة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.2775 دولار للأوقية، لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 921.55 دولار، لكن البلاديوم صعد 0.5 بالمائة إلى 1289.78 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2019 في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر بورصة مسقط (إكس)

أسهم «أوكيو» العمانية تهوي 9 % بعد أكبر طرح عام أولي في تاريخ السلطنة

هوت أسهم «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج العمانية 9 في المائة، خلال أول أيام تداولها ببورصة مسقط، اليوم، بعد أن جمعت الشركة 2.03 مليار دولار في طرح عام أولي.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

نمو اكتتابات السوق السعودية يعزز جاذبيتها والثقة المتزايدة باقتصاد المملكة

سجلت سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» نمواً في متحصلات الاكتتابات الأولية بنسبة 8.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبزيادة قدرها 731 مليون ريال

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد علامة وول ستريت أمام بورصة نيويورك (رويترز)

عقود «وول ستريت» الآجلة ترتفع مدعومة بمكاسب قوية في التكنولوجيا

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في «وول ستريت»، الجمعة، مدعومة بمكاسب قوية في مؤشر «ناسداك 100» بفضل الأداء اللافت لأسهم التكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «الخزف السعودي» في الرياض (الشركة)

تجميد شراكة «الخزف السعودي» و«إياب» التركية بسبب الظروف الراهنة

تلقت شركة «الخزف السعودي» خطاباً من شركة «إياب» التركية يفيد بعدم رغبة الأخيرة في الاستمرار بدراسة تأسيس كيان مشترك كان من المقرر إنشاؤه في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد: على اليابان تجنب إصدار الديون لتمويل الإنفاق الجديد

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو عقب إعلان قرارات البنك يوم الخميس (أ.ف.ب)

قال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية في إطار ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.

وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ بصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع «رويترز»: «نظرا لحقيقة أن تطبيع السياسة النقدية يحدث، فإن هذا يضع العبء على الجانب المالي للبدء فعليا في ضبط الأوضاع، وهو أمر طال انتظاره في رأيي».

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بتجميع حزمة إنفاق أخرى واسعة النطاق لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع التكاليف. ولم يعلق حتى الآن على كيفية تمويل الإنفاق.

وقال سرينيفاسان: «يجب أن يكون أي نوع من الدعم الذي تقدمه أكثر استهدافاً، ويجب تمويل أي نوع من المبادرات الجديدة ضمن الميزانية. ولا ينبغي زيادة الديون لتوفير أي مبادرة جديدة».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قال سرينيفاسان إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بطريقة «تدريجية» و«تعتمد على البيانات»، حيث كانت هناك مخاطر صعودية وهبوطية للتضخم.

وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة في مستويات منخفضة للغاية يوم الخميس، لكنه قال إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي تهدأ إلى حد ما، مما يشير إلى أن الظروف أصبحت مناسبة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة، التي تبلغ حالياً 0.25 في المائة، إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال سرينيفاسان: «أعتقد أن بنك اليابان يفعل الشيء الصحيح. فهو يفعل كل ما في وسعه للتأكد من تثبيت التضخم، وتوقعات التضخم عند مستوى 2 في المائة على مدى أفق السياسة».

وكانت الفترة المطولة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في اليابان سبباً جزئياً في انحدار الين الأخير. ويؤدي ضعف العملة بدوره إلى إلحاق الضرر بتجار التجزئة والأسر من خلال رفع تكلفة استيراد الوقود والمواد الخام.

وقالت السلطات اليابانية إن التحركات الأخيرة للين كانت «أحادية الجانب» وحادة، وأصدرت تحذيراً للمستثمرين من دفع العملة إلى الانخفاض أكثر من اللازم.

وقال سرينيفاسان إن «أسواق العملات قد تشهد بعض التقلبات عندما يكون هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لليابان والولايات المتحدة، والعوامل التي قد تكبر التحركات مثل تفكيك تجار الحمل بالين. ولكن بشكل عام، أعتقد أنهم ملتزمون تماماً بنظام سعر الصرف المرن».

وقال سرينيفاسان إن الدين العام الياباني، الذي يبلغ ضعف حجم اقتصاده، هو الأكبر بين الدول الكبرى بسبب حزم الإنفاق الضخمة التي تم تقديمها في الماضي وارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية للسكان الذين يتقدمون في السن بسرعة.

وفي غضون ذلك، خفضت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية مع تباطؤ الصادرات بسبب التعافي الاقتصادي الهش.

وفي تقديراتها المعدلة، خفض مكتب مجلس الوزراء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025 إلى 0.7 في المائة، من 0.9 في المائة المتوقعة في يوليو (تموز).

ويأتي التوقع الجديد المخفض بعد خفض مماثل للتوقعات في يوليو، لكنه لا يزال أعلى من توقعات القطاع الخاص بنمو 0.5 في المائة. وتم الإبقاء على توقعات النمو للسنة المالية القادمة عند 1.2 في المائة.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) ثم تعدلها في يوليو. ومع ذلك، فإن المراجعة في هذا الوقت من العام نادرة، وتسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد من تباطؤ الطلب العالمي والاستهلاك المحلي الهش.

وقال مكتب مجلس الوزراء إنه «نظرا لأن الأسعار المرتفعة تضرب بشدة أصحاب الدخول المنخفضة، فيجب إطلاق تدابير للمساعدة في دعم حياتهم». كما دعا أعضاء القطاع الخاص في المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة الحكومة إلى تنفيذ تدابير اقتصادية فعالة وكافية للمساعدة في استعادة الزخم في الاستهلاك الخاص.

وتعهدت إدارة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا بصياغة حزمة إنفاق كبيرة في وقت لاحق من هذا العام، لتخفيف الضربة التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة ودعم الاقتصاد الأوسع.

كما قال البنك المركزي الياباني يوم الجمعة إن زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان من المرجح أن تدفع التضخم للارتفاع بشكل رئيسي من خلال أسعار الخدمات المرتفعة، مما يشير إلى الثقة في احتمالات بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال البنك إن متوسط ​​الحد الأدنى للأجور من المقرر أن يرتفع بنسبة قياسية تبلغ 5.1 في المائة في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2025، مع زيادة كبيرة بشكل خاص في المناطق التي ظل فيها المستوى منخفضا. وأوضح أنه «إذا استمر الحد الأدنى للأجور في اليابان في الارتفاع، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل أساسي للخدمات».

وأظهرت التقديرات أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1 في المائة من شأنه أن يدفع أسعار الخدمات، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، بنسبة 0.07 نقطة مئوية، حسبما ذكر بنك اليابان في التقرير.