أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

«سيمنز» تهوي 36%... وخسائر أسبوعية للأسهم والذهب

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
TT

أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، ما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم «سيمنز إنيرجي» بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش. وخسر المؤشر 2.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقوع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمائة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمائة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم «سيمنز إنيرجي» بلغ 36 بالمائة، وهو الأكبر منذ إدراج السهم عام 2020. وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

صورة تظهر شعارا على مبنى شركة هندسة الرياح الإسبانية الألمانية «سيمنز جاميسا» في مدينة الباسك الإسبانية زاموديو (أ.ف.ب)

ونقلت «بلومبرغ» عن يوشن إيكهولت الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز جاميسا» الإسبانية للطاقة المتجددة التابعة لها قوله للصحافيين الجمعة، إن الشركة اكتشفت عيوبا في جودة محطات طاقة الرياح الساحلية أكثر من التوقعات، ما عرقل جهود إنعاش الشركة. وحذرت «سيمنز إنيرجي» من ارتفاع تكاليف إنعاش شركة الطاقة المتجددة بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وتعاني المجموعة الصناعية الألمانية منذ سنوات من اضطرابات في شركة طاقة الرياح التابعة لها، والتي تسجل خسائر بسبب ارتفاع أسعار الصلب وغيره من الخامات الأساسية لعمل الشركة، إلى جانب ظهور سلسلة مشكلات فنية في محطات طاقة الرياح. في المقابل يحقق قطاع محطات طاقة الغاز وأنظمة نقل الكهرباء أرباحا بفضل ارتفاع الطلب على الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، نوهت «سيمنز إنيرجي» إلى استمرار وجود صعوبات في زيادة القدرات الإنتاجية في القطاع البحري، وقالت إنه من غير الممكن بعد إعطاء تقدير دقيق للتأثيرات المالية المحتمل أن تنجم عن هذا. لكنها أعلنت عن الإبقاء على التوقعات المتعلقة بالإيرادات لخدمات الغاز وتقنية الشبكة وتحويل الصناعة.

أشخاص يعبرون أمام لوحة إلكترونية تعرض الأرقام في بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

وبدوره، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة ليغلق على تراجع، ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات، في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 بالمائة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة للأسبوع، وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمائة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 بالمائة، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا. وكان المؤشر قد صعد بنحو 18 بالمائة هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وكانت في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير (شباط) في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المعدن الأصفر 2.3 بالمائة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.2775 دولار للأوقية، لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 921.55 دولار، لكن البلاديوم صعد 0.5 بالمائة إلى 1289.78 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2019 في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

بورصة هونغ كونغ تعلن عن خطط لافتتاح مكتب في الرياض العام المقبل

أعلنت مجموعة بورصة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX)، الأربعاء، عن خططها لافتتاح مكتب جديد في الرياض بحلول عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».