أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

«سيمنز» تهوي 36%... وخسائر أسبوعية للأسهم والذهب

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
TT

أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية... ونزل المؤشر الألماني «داكس» 0.7 في المائة الجمعة 23 يونيو 2023 (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع شهد الكثير من قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، ما دعم وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى سهم «سيمنز إنيرجي» بعد أن سحبت الشركة توقعات الأرباح السنوية.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش. وخسر المؤشر 2.8 بالمائة منذ بداية الأسبوع مع استيعاب المستثمرين لوقوع المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة من بنوك مركزية كبرى، واحتمال بقاء التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.

وهبط مؤشر النفط والغاز الأوروبي 1.7 بالمائة وقاد تراجعات القطاعات الفرعية على المؤشر الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمائة، وقاد الخسائر ضمن مؤشرات المنطقة مع هبوط حاد في سهم «سيمنز إنيرجي» بلغ 36 بالمائة، وهو الأكبر منذ إدراج السهم عام 2020. وحذرت الشركة التي تزود قطاع الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات من أن تأثير مشكلات في النوعية في وحدتها لتوربينات الرياح سيمتد أثرها لسنوات.

صورة تظهر شعارا على مبنى شركة هندسة الرياح الإسبانية الألمانية «سيمنز جاميسا» في مدينة الباسك الإسبانية زاموديو (أ.ف.ب)

ونقلت «بلومبرغ» عن يوشن إيكهولت الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز جاميسا» الإسبانية للطاقة المتجددة التابعة لها قوله للصحافيين الجمعة، إن الشركة اكتشفت عيوبا في جودة محطات طاقة الرياح الساحلية أكثر من التوقعات، ما عرقل جهود إنعاش الشركة. وحذرت «سيمنز إنيرجي» من ارتفاع تكاليف إنعاش شركة الطاقة المتجددة بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وتعاني المجموعة الصناعية الألمانية منذ سنوات من اضطرابات في شركة طاقة الرياح التابعة لها، والتي تسجل خسائر بسبب ارتفاع أسعار الصلب وغيره من الخامات الأساسية لعمل الشركة، إلى جانب ظهور سلسلة مشكلات فنية في محطات طاقة الرياح. في المقابل يحقق قطاع محطات طاقة الغاز وأنظمة نقل الكهرباء أرباحا بفضل ارتفاع الطلب على الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.

وبالإضافة إلى ذلك، نوهت «سيمنز إنيرجي» إلى استمرار وجود صعوبات في زيادة القدرات الإنتاجية في القطاع البحري، وقالت إنه من غير الممكن بعد إعطاء تقدير دقيق للتأثيرات المالية المحتمل أن تنجم عن هذا. لكنها أعلنت عن الإبقاء على التوقعات المتعلقة بالإيرادات لخدمات الغاز وتقنية الشبكة وتحويل الصناعة.

أشخاص يعبرون أمام لوحة إلكترونية تعرض الأرقام في بورصة طوكيو للأوراق المالية (أ.ف.ب)

وبدوره، تخلى المؤشر نيكي الياباني عن مكاسب مبكرة حققها في بداية الجلسة ليغلق على تراجع، ويسجل أول خسارة أسبوعية بعد عشرة أسابيع من الارتفاعات، في ظل جني المستثمرين الأرباح قبل موجة بيع متوقعة بنهاية الشهر لإعادة التوازن للمحافظ الاستثمارية.

وهبط نيكي 1.45 بالمائة إلى 32781.54 نقطة بعد أن ارتفع بما وصل إلى 0.8 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وسجل المؤشر بذلك تراجعا بنسبة 2.7 بالمائة للأسبوع، وهو أول تراجع أسبوعي منذ 11 أسبوعا. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمائة إلى 2264.73 نقطة عند الإغلاق.

وخسر قطاع شركات التجارة 3.38 بالمائة، ليسجل بذلك أسوأ أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 قطاعا. وكان المؤشر قد صعد بنحو 18 بالمائة هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن بافيت حصصه في القطاع.

ومن جانبها، حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، وكانت في سبيلها لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير (شباط) في ظل ارتفاع الدولار، بعد أن ألمح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1914.09 دولار للأوقية (الأونصة)، وظل بذلك قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وصل إليه في وقت سابق من الجلسة. وتراجع المعدن الأصفر 2.3 بالمائة خلال الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1923.60 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بدعم من نزوع لتجنب المخاطرة في الأسواق العالمية، ما جعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 22.2775 دولار للأوقية، لكنها في سبيلها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 921.55 دولار، لكن البلاديوم صعد 0.5 بالمائة إلى 1289.78 دولار بعدما سجل أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2019 في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم بالسوق القطرية (رويترز)

بورصات الخليج ترتفع... و«أرامكو» عند أعلى مستوى في 52 أسبوعاً

افتتحت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع، الأربعاء، رغم حذر المستثمرين من تداعيات الحرب على إيران، وصعد سهم «أرامكو السعودية» لأعلى مستوى منذ 52 أسبوعاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يغلق عند أعلى مستوى منذ 25 فبراير

أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي جلسة الخميس مرتفعاً بنسبة 0.8 % ليغلق عند 10776 نقطة بزيادة 84 نقطة وبقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.2 مليار ريال

الاقتصاد متداول عملات أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية بمقر بنك هانا في سيول (أ.ف.ب)

الأسهم الآسيوية تنتفض... ارتداد حاد يعوّض خسائر أيام الصراع

شهدت أسواق الأسهم الناشئة في آسيا انتعاشاً قوياً يوم الخميس، بقيادة بورصتي كوريا الجنوبية وتايوان.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

بورصتا السعودية وقطر ترتفعان وسط هبوط معظم الأسهم الخليجية

ارتفعت بورصتا السعودية وقطر يوم الأربعاء، في حين سجلت غالبية أسواق المال الخليجية تراجعات عقب الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة التي شنتها إيران.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري (كوسبي) في بورصة كوريا بسيول (أ.ب)

تحليل إخباري كيف وضعت نيران الشرق الأوسط الاقتصاد الكوري على حافة الانهيار؟

تشهد كوريا الجنوبية واحدة من أقسى أزماتها المالية، حيث تعرضت أسواقها المالية لهزةٍ عنيفة، يوم الأربعاء، مسجلةً تراجعات تاريخية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (سيول)

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».