أكد هيديكي موراي، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني وقائد فريق حكومي حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي، أن اليابان تأمل في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين قدرتها التنافسية الدولية.
وقال موراي، في مقابلة أجريت معه مؤخرا، إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي «قد يكون نقطة تحول تاريخية على قدم المساواة مع الثورة الصناعية، التي تضمنت اختراع المحرك البخاري»، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وأضاف موراي أن الذكاء الاصطناعي التوليدي «سيسمح لنا بتنفيذ المهام التي تستغرق وقتا طويلا من قبل البشر للقيام بها بكفاءة»، وقال إن الحكومة تأمل في استخدام التكنولوجيا لتنشيط الاقتصاد. موضحا أنه «يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي وسيلة لتنفيذ الرقمنة بطريقة متسارعة. نريد زيادة القدرة التنافسية لليابان من خلال استخدامه بشكل شامل مع مواجهة مخاطره».
وقال موراي «إن أساس الرقمنة والذكاء الاصطناعي هو تعزيز الإنتاجية من خلال توفير العمالة»، وأضاف: «إن ذلك يتناسب بشكل جيد مع بلدنا، الذي يعاني من انخفاض عدد السكان».
ومن جهة أخرى، قال مجلس السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إن الاقتصاد الياباني ما زال يتحرك في اتجاه صعودي. وبحسب محضر اجتماع المجلس قبل يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الماضي الذي نشر يوم الأربعاء، من المتوقع تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد بالكامل في منتصف العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي، رغم استمرار بعض الغموض المحيط بالنظرة المستقبلية للاقتصاد.
في الوقت نفسه، أبقى المجلس على معدل التضخم المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. ويذكر أن المجلس وافق بالإجماع خلال ذلك الاجتماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية في اليابان عند مستوى سالب 0.1 في المائة، كما وافق على استمرار برنامج شراء سندات الخزانة اليابانية بهدف المحافظة على منحنى سعر العائد عليها عند مستوياته الحالية.
ويذكر أن مجلس السياسة النقدية في البنك عقد اجتماعه الأخير يوم 16 يونيو (حزيران) الحالي؛ حيث أبقى فيه أيضا على سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية، كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعدما رأى حاجة لبعض الوقت لتقييم استدامة نمو الأجور وارتفاع الأسعار قبل تحديد هل تم تحقيق التضخم المستقر الذي يستهدفه... ونظرا لأنه لم يحدث أي تغيير في برنامج البنك للإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية، فسوف تظل أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المائة، في حين سيواصل بنك اليابان توجيه عائدات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات نحو صفر في المائة. ولم ينشر البنك بعد محضر اجتماع هذا المجلس.
