من الطرق إلى المسابح... فرنسا تعوّل على الضرائب لدعم الاقتصاد

الكفة تميل لتوجهات البنك المركزي ضد رغبة ماكرون

منظر عام من العاصمة الفرنسية باريس حيث يعاني الاقتصاد ضغوطاً فيما تعول الحكومة على الضرائب المستحدثة لسد عجز الموازنة (رويترز)
منظر عام من العاصمة الفرنسية باريس حيث يعاني الاقتصاد ضغوطاً فيما تعول الحكومة على الضرائب المستحدثة لسد عجز الموازنة (رويترز)
TT

من الطرق إلى المسابح... فرنسا تعوّل على الضرائب لدعم الاقتصاد

منظر عام من العاصمة الفرنسية باريس حيث يعاني الاقتصاد ضغوطاً فيما تعول الحكومة على الضرائب المستحدثة لسد عجز الموازنة (رويترز)
منظر عام من العاصمة الفرنسية باريس حيث يعاني الاقتصاد ضغوطاً فيما تعول الحكومة على الضرائب المستحدثة لسد عجز الموازنة (رويترز)

وسط تراجع اقتصادي عام بالبلاد، خصوصاً في قطاعات مهمة على غرار الصناعة والخدمات، وتراجع للثقة والتوظيف، يبدو أن السلطات الفرنسية تركز حالياً على الضرائب المستحدثة من أجل معالجة الميزانية ودعم الاقتصاد.

التوجه الجديد يأتي في مسار مضاد لرغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لخفض الضرائب، سواء على الشركات أو الطبقة المتوسطة من أجل حمايتهم وتقليص الضغوط، لكن المؤسسات المالية، على رأسها بنك فرنسا (المركزي) ترى غير ذلك، إذ أشار محافظ البنك فرانسوا فيليروي دي غالو، على ماكرون، الشهر الماضي، بضرورة توقف الحكومة عن خفض الضرائب «ما لم تكن لديها طرق أخرى لتمويل العجز في الإيرادات».

وجهات نظر الطرفين تبدو منطقية، فوجهة نظر ماكرون تسعى لحماية مجتمعية، إضافة إلى محاولة لدعم أهم مدخلات الإنتاج (الشركات) والإنفاق (الطبقة الوسطى)، فيما وجهة نظر بنك فرنسا تهتم بإصلاح الموازنة، بالنظر إلى ديون فرنسا المتزايدة وعجز الميزانية الأكبر من المتوقع مقارنة بما قبل ارتفاع أسعار الطاقة.

وخفضت وكالة «فيتش» مؤخراً التصنيف الائتماني لفرنسا من «AA» إلى «AA-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت في مذكرة إن عجز الميزانية المتوقع لفرنسا للعامين الحالي والمقبل هو «أعلى بكثير» من متوسط الدول ذات التصنيف (AA). كما سلطت الوكالة الضوء على المخاطر السياسية الناجمة عن جهود ماكرون الأخيرة لرفع الحد الأدنى لسن التقاعد، الأمر الذي أثار احتجاجات حاشدة وتسبب في انقسام البرلمان، ما يجعل من الصعب الحصول على الدعم اللازم للإصلاحات المستقبلية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى حضوره مؤتمراً في باريس (أ.ف.ب)

وتراجع معدل نمو اقتصاد فرنسا إلى أقل مستوى له خلال 4 أشهر في مايو (أيار) الماضي، حيث فقد قطاع الخدمات الزخم. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع لفرنسا، كما أعلنت الشركات الفرنسية عن تدهور الطلب، وتراجعت ثقتها لأدنى مستوى في 5 أشهر، بينما انخفض إجمالي عدد الوظائف الجديدة لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمسح أجرته «إس آند بي غلوبال». وسجّلت الخدمات زيادة طفيفة في الإنتاج مقارنة بالتوسع القوي لشهر أبريل (نيسان)، في حين شهد قطاع التصنيع انخفاضاً للمرة 12 على التوالي في الإنتاج.

وسجّلت الشركات تراجعاً في المبيعات، مشيرة إلى خسارة العملاء والتضخم وانخفاض الإنفاق. كما استمرت الطلبيات الصناعية الجديدة في الانخفاض بشكل حاد، بينما لا تزال الشركات المنتجة للسلع تشهد تدهوراً سريعاً في الطلب من الخارج.

كل هذه العوامل تدفع في اتجاه البحث عن مخرج تمويلي للموازنة، ومع تقلص الاستثمارات الجديدة حول العالم بصفة عامة، يبقى دعم الموازنة داخلياً عبر الضرائب أمراً لا مفر منه.

وفي أحدث جولات هذا الأمر، ذكرت تقارير صحفية يوم الاثنين أن فرنسا تدرس فرض ضريبة جديدة تتراوح عائداتها بين 2 و3 مليارات يورو على شركات تشغيل الطرق السريعة بحلول 2030، بعد حكم المحكمة الإدارية الفرنسية الذي يسمح للحكومة بفرض رسوم جديدة على هذه الشركات. ونقلت «بلومبرغ» عن صحيفة «لي إيكو» الفرنسية القول إنه من المتوقع إدراج الضريبة الجديدة في مشروع ميزانية العام المالي الجديد، وذلك دون كشف مصادر معلوماتها.

وفي مسار موازٍ، تتصاعد المطالبات بفرض مزيد من الضرائب على الأثرياء، وعلى المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، بل وحتى عبر اقتطاع المساعدات التي تقدم إلى المتقاعدين المغتربين خارج البلاد لفترات طويلة.

وتلجأ السلطات الضريبية حالياً إلى «مسارات غير مألوفة»، منها استخدام التكنولوجيا، فقد اكتشفت أكثر من 120 ألف مسبح غير معلن في البلاد من خلال تحليل صور جوية. وقامت سلطات الضرائب بالاتصال بالمخالفين، ومنحتهم مهلة 30 يوماً للإعلان عن المسابح الخاصة بهم، مع ذكر حجم المسبح وسنة البناء وتفاصيل أخرى.

وأعربت السلطات عن أملها في أن تتمكن من تحصيل إيرادات إضافية تصل إلى 50 مليون يورو (53.75 مليون دولار). ويمكن فرض ضرائب الممتلكات بأثر رجعي لمدة أربع سنوات على المسابح غير المعلنة. وسيتعين على من تم ضبطهم دفع مبلغ 375 يورو للبلديات التي ينتمون إليها.

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير يتحدث في الهاتف بقصر الإليزيه في باريس (أ.ف.ب)

ورغم الإشارات المتراجعة، أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، تمسكه بتوقعات نمو اقتصاد بلاده بنسبة 1 بالمائة في عام 2023، رغم الركود في منطقة اليورو خلال فصل الشتاء، وتوقعات تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة. وقال لو مير، في مقابلة مع تلفزيون «فرانس 2» يوم الثلاثاء: «أؤكد توقعات النمو الاقتصادي، لكنني قلت بوضوح إنني واثق من البيئة الاقتصادية»، حسب «بلومبرغ».

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الأسبوع الماضي، أنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 بالمائة فقط العام الحالي، زذلك لأن ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أديا إلى تراجع الاستثمارات.

وتعول الحكومة على تحقيق أداء أقوى للحفاظ على المسار الصحيح مع خطة لخفض العجز متعددة السنوات قدمتها قبل شهرين فقط. ومع ذلك، وضع لو مير أيضاً خططاً لتحقيق وفرة إضافية مقدارها 10 مليارات يورو (10.9 مليار دولار) سنوياً بحلول عام 2027.


مقالات ذات صلة

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الاقتصاد مشاة في أحد شوارع العاصمة اليابانية يلتقطون صورا لملصقات المرشح الجديد لمنصب عمدة طوكيو (إ.ب.أ)

غالبية الشركات اليابانية لا ترى حاجة لمضاعفة الرسوم الجمركية على الصين

أظهر استطلاع أجرته «رويترز» يوم الخميس أن معظم الشركات اليابانية لا ترى حاجة لحكومتها لاتباع الولايات المتحدة في زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد راكب دراجة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يمر أمام شاشة تعرض أسعار الأسهم (أ.ب)

تخارجات أجنبية ضخمة من السندات اليابانية قبل قرار «المركزي»

شهدت أسواق السندات اليابانية تدفقات أجنبية خارجة لأول مرة في 3 أسابيع بالأسبوع المنتهي في 14 يونيو (حزيران)، مدفوعة بالحذر قبل قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
TT

النشاط التجاري الأميركي يرتفع لأعلى مستوى في 26 شهراً

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)
يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه أماكن جلوس المطاعم الخارجية في حي «ليتل إيتالي» بمانهاتن (رويترز)

ارتفع نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 26 شهراً في يونيو (حزيران) وسط انتعاش في التوظيف، لكن ضغوط الأسعار انحسرت بشكل كبير، مما أثار الأمل في احتمال استمرار التباطؤ الأخير في التضخم.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن مؤشرها الأولي لمخرجات مؤشر مديري المشتريات الأميركي المركب، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.6 هذا الشهر، وفق «رويترز».

وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022 ويأتي بعد القراءة النهائية البالغة 54.5 في مايو (أيار). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وساهم قطاعا الخدمات والتصنيع في زيادة النشاط.

وتشير القراءة المرتفعة لمؤشر مديري المشتريات المركب إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الثاني بشكل قوي. لكن ما يسمى بالبيانات الصعبة ترسم صورة مختلفة. فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بالكاد في مايو بعد انخفاضها في أبريل. وواصلت عمليات البدء في بناء المساكن تراجعها، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات في مايو.

وارتفع مقياس مسح «ستاندرد آند بورز» للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 53.4 هذا الشهر من 51.7 في مايو.

وارتفع مقياس التوظيف للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر وسط ما قالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إنه «تحسن ثقة الأعمال للعام المقبل»، بالإضافة إلى «تجدد الضغط على القدرة التشغيلية من ارتفاع الطلب».

وأثار الانخفاض في الأشهر السابقة مخاوف بين بعض الاقتصاديين من تباطؤ حاد يلوح في الأفق في نمو الوظائف. وحتى الآن، استمرت سوق العمل في توفير الوظائف بمعدل قوي.

وتباطأت وتيرة الزيادة في أسعار مستلزمات الإنتاج وكذلك معدل قيام الشركات برفع أسعار السلع والخدمات.

وانخفضت الأسعار المدفوعة لمدخلات الإنتاج إلى 56.6 من 57.2 في مايو. وانخفض مقياس أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر عند 53.5 من 54.3 في مايو. وكان الاعتدال في قطاعي التصنيع والخدمات، حيث كان الارتفاع من بين أبطأ المعدلات على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجينس»، كريس ويليامسون: «تشير المقارنات التاريخية إلى أن الانخفاض الأخير يجعل مقياس الأسعار في المسح يتماشى مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لمجلس الفيدرالي».

واعتدلت معدلات التضخم في شهر مايو، مع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي للمسح إلى 51.7 هذا الشهر من 51.3 في مايو. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر القطاع، الذي يمثل 10.4 في المائة من الاقتصاد، إلى 51.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن «المصنعين كثيراً ما أشاروا إلى المخاوف بشأن بيئة الطلب في الأشهر المقبلة، وكذلك عدم اليقين المرتبط بالانتخابات، لا سيما فيما يتعلق بالسياسة».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالخدمات إلى 55.1، وهو أعلى مستوى في 26 شهراً، من 54.8 في مايو. وقد تجاوز ذلك توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة تبلغ 53.7.