تراجع ثقة البريطانيين في بنك إنجلترا المركزي لأقل مستوياتها

بنك إنجلترا (المركزي) في لندن (د.ب.أ)

أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه اليوم (الجمعة)، تراجع ثقة البريطانيين في بنك إنجلترا (المركزي) إلى أقل مستوياتها على الإطلاق، في الوقت الذي يكافح فيه المسؤولون لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن 21 في المائة من البريطانيين الذين استطلعت شركة «إبسوس» لأبحاث الرأي العام آراءهم، راضون عن أداء بنك إنجلترا المركزي في السيطرة على الأسعار، وهي أقل نسبة منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 1999، في الوقت نفسه، قال 34 في المائة إنهم غير راضين على أداء البنك، وهي أعلى نسبة على الإطلاق أيضاً.

وذكرت «بلومبرغ» أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة «إبسوس» لصالح بنك إنجلترا المركزي في الشهر الماضي، يزيد الضغوط على محافظ البنك أندرو بيلي وزملائه الذين يواجهون ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى نحو 4 أمثال المعدل المستهدف، وهو 2 في المائة، رغم سلسلة قرارات زيادة أسعار الفائدة طوال الشهور الماضية.

وفي الشهر الماضي، صوتت أغلبية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا لصالح زيادة معدل الفائدة من 4.25 في المائة إلى 4.25 في المائة، وهي الزيادة الـ12 التي يقرها البنك للفائدة.

وذكر البنك أن ارتفاع أسعار الأغذية استمر لفترة أطول من المتوقع، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم كفاية الحصاد في الدول الأوروبية.

في الوقت نفسه، يتوقع المحللون أن تسجل بيانات تضخم أسعار المستهلك للشهر الماضي، في بريطانيا، أسرع تراجع منذ أكثر من 30 عاماً، مما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء في الشهر الماضي، من المتوقع إعلان تراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل (نيسان) الماضي، إلى 8.2 في المائة مقابل 10.1 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، ليكون أكبر تراجع شهري لمعدل التضخم في بريطانيا منذ أكثر من 30 عاماً. وينتظر بنك إنجلترا المركزي والمستثمرون بيانات التضخم، التي ستمثل اختباراً للمراهنة على زيادة سعر الفائدة البريطانية إلى 5 في المائة.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن بيانات التضخم ستمنح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي، أهم دليل لتحديد ما إذا كان يستطيع السير على خطى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي في فتح الباب أمام وقف رحلة زيادة أسعار الفائدة المستمرة منذ نحو عام ونصف العام تقريباً.