قال مساعد وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو إن إيرادات الحكومة الروسية من المبيعات النفطية تراجعت بنحو 50 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك بعد 6 أشهر على بدء العمل بسقف الأسعار.
وأوضح أدييمو، في تصريحات مُعدّة مسبقاً بندوة في واشنطن، أن الإيرادات النفطية لروسيا تراجعت، مقارنة بالعام السابق، «على الرغم من أن روسيا تصدِّر حالياً مزيداً من النفط الخام، مقارنة بالمراحل الأولى من الحرب».
وأضاف: «على الرغم من الزيادة في الصادرات، تكسب روسيا أموالاً أقل؛ لأن نفطها يباع بأسعار أدنى بـ25 في المائة، مقارنة بغيره في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ولدى سؤاله عن الآلية التي تعتمدها واشنطن لتقدير الإيرادات الروسية، قال مسؤول في الخزانة الأميركية، طالباً عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة لديها أدوات عدة، بما في ذلك مراقبة أسعار السوق التي تتلقاها الجهات المصدرة الروسية لقاء النفط.
وأكد المسؤول الأميركي أن مسؤولين من روسيا أشاروا أيضاً إلى ضغوط ناجمة عن تراجع الإيرادات النفطية، علماً بأنه لم يحدد أي موعد لرفع السقف المفروض على أسعار النفط الروسي.
في الوقت الراهن، تدرس روسيا التخلي عن آليات ضريبية تستند إلى أسعار سوق نفط الأورال الذي تعتمده مرجعاً للتسعير، والذي يُعدّ النوع المهيمن من الخام الروسي.
وأشار أدييمو إلى أن السلطات الروسية قد تعمد إلى احتساب الضرائب
بناء على سعر افتراضي ينطوي على «حسم ثابت كبير على خام برنت المعياري العالمي».
وأوضح أن هذا التوجه ستنجم عنه زيادة الضرائب على شركات النفط الروسية، في حين يستمر تراجع الإيرادات بسبب سقف الأسعار.
ووفقاً لأدييمو، عقدت العقوبات وقيود التصدير المفروضة على روسيا، مساعيها لتعويض نحو 10 آلاف قطعة من العتاد العسكري خسرتها في الحرب.
وكان تحالفٌ يضم دول «مجموعة السبع» والاتحاد الأوروبي وأستراليا، قد حدَّد، في ديسمبر (كانون الأول)، سقفاً لسعر برميل النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للحدّ من إيرادات موسكو، رداً على غزوها أوكرانيا، مع الحرص على مواصلتها إمداد السوق العالمية.
