تطلعات بين الرياض وباريس لزيادة التعاون في مجالات التقنيات والطاقة والصناعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4384601-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
تطلعات بين الرياض وباريس لزيادة التعاون في مجالات التقنيات والطاقة والصناعات
رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في «ميديف» (الشرق الأوسط)
في وقت تتجه فيه الرياض وباريس لتعظيم شراكتهما على مختلف المستويات، أكد لوران جيرمان، رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الشامل، خاصة الاقتصادي منها، في وقت تتمتع فيه فرنسا والسعودية بعلاقة قوية ومكثفة.
وقال جيرمان، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي للشركة العالمية «إيجيس»من باريس لـ«الشرق الأوسط»: إن «تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية على رأس جدول أعمال المناقشات بين إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بينما سينعقد منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي في 19 يونيو (حزيران)».
وتابع «على مدى الأعوام الماضية، زادت وتنوعت مجالات التعاون بين البلدين. على سبيل المثال، في أبريل (نيسان) 2018، وقّعت فرنسا والمملكة العربية السعودية اتفاقية حكومية دولية بشأن تطوير منطقة العُلا وتحويلها كوجهة ثقافية وسياحية رئيسية في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الكثير من التعاون بين الشركات الفرنسية والسعودية تجري كل يوم في مجالات مثل التقنيات الجديدة والصحة والاستثمارات، وما إلى ذلك.
القطاع الخاص
وتوقّع رئيس مجلس أصحاب الأعمال الفرنسي، أن منتدى الأعمال الفرنسي - السعودي الذي سينطلق في 19 يونيو، بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، وبدعم من اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي، سيتيح فرصة كبيرة لإجراء مناقشات ذات صلة بين القطاع الخاص في البلدين.
وشدد جيرمان، على حيوية الاستثمارات الاقتصادية بين فرنسا والسعودية، مبيناً أن إجمالي تجارة البضائع بين البلدين بلغ 10.7 مليار يورو في عام 2022، مشيراً إلى أنه في العام نفسه، كانت المملكة الشريك التاسع والعشرين لفرنسا والمورد الخامس والعشرين.
وتابع «إنني على قناعة تامة بضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ إن تعمل حالياً أكثر من 100 شركة فرنسية من جميع الأحجام ومن جميع القطاعات في السعودية، بينما تحرص الشركات الفرنسية على الاستثمار في المملكة، بل تنقل مقارها هناك».
اهتمام قوي
وشدد جيرمان على أن اهتمام الشركات الفرنسية بالسعودية قوي جداً، حيث تم إطلاق «رؤية 2030» في عام 2016، مبيناً أنها تقدم مجموعة كبيرة من فرص التعاون في مجالات، مثل البنى التحتية والطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين والصناعات والتعدين، مشيراً إلى أن بعض الشركات الفرنسية، تقدم بالفعل الحلول الأكثر ابتكاراً لتحقيق المشاريع العملاقة في جميع أنحاء المملكة، مثل مشروعات «نيوم» و«العلا» و«القدية».
وأضاف جيرمان أن «فرنسا هي أيضاً أرض الفرص للمستثمرين السعوديين، حيث تم الكشف عن خطة الاستثمار (فرنسا 2030) في عام 2021، وهي تقدم للمستثمرين الأجانب المشاركة بشكل مباشر في تحويل قطاعات التميز في الاقتصاد الفرنسي».
دينامكية الحراك
وأوضح أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، ستدعم ديناميكية الحراك السعودي - الفرنسي، بينما سيواصل اتحاد الأعمال الفرنسي الدولي (ميديف إنترناشيونال) واتحاد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، بالتعاون الوثيق مع شركائها في المملكة، العمل على تعزيز التبادلات الاقتصادية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن الـ«ميديف الدولي» نظّم العام الماضي، وفداً تجارياً مخصصاً لفرص التعاون في مجال الصحة، أتاح الفرصة لنحو 40 شركة للتباحث مع الجهات السعودية العامة والخاصة الرئيسية في مجال الصحة.
وتابع «لأكثر من 30 عاماً، نظّم مجلس الأعمال الفرنسي - السعودي التابع لـ(ميديف الدولي) - والذي أترأسه منذ أكثر من ثلاث سنوات - اجتماعات رفيعة المستوى بين الشركات الفرنسية والمسؤولين السعوديين في باريس، بالإضافة إلى بعثات تجارية في المملكة. هذه الأحداث هي دائماً مناسبة للشركات الفرنسية لفهم الطموحات الاقتصادية للسعودية بشكل أفضل، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المستقبل».
الإجراءات الجماعية
ويهدف «ميديف الدولي» الذي يضم أكثر من 7.1 ألف شركة، ويعمل بالفعل في العالم، في 85 مجلس أعمال برئاسة 55 مديراً تنفيذياً لكبرى الشركات الفرنسية العالمية إلى تعزيز خبرة الشركات الفرنسية في الخارج من خلال الإجراءات الجماعية، حيث تدعم أعمال التجارة والتعاون التكنولوجي والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، لا سيما في الأسواق الناشئة والنامية أسواق إعادة الإعمار.
قدم باريس سان جيرمان أداء رائعاً تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، أمس الثلاثاء، ليحقق فوزاً صعباً 1-صفر على آرسنال ويعود إلى العاصمة الفرنسية بأفضلية ضئيلة.
منذ أن حجز آرسنال وباريس سان جيرمان مقعديهما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ساد الاعتقاد بأن فريق ميكيل أرتيتا سيواجه نسخة مغايرة تماماً من باريس.
The Athletic (لندن)
الاقتصاد السعودي يتجاوز اضطرابات الرسوم وينمو 2.7 % في الربع الأولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5138379-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%85%D9%88-27-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
الاقتصاد السعودي يتجاوز اضطرابات الرسوم وينمو 2.7 % في الربع الأول
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
رغم حالة عدم اليقين المرتفعة التي تسببت بها سياسات التعريفات الجمركية الشاملة التي بدأ بفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتباراً من أبريل (نيسان) الماضي، والتي تسببت في إرباك أكبر الاقتصادات العالمية، فإن الاقتصاد السعودي تمكن من تخطي الاضطرابات، محققاً نمواً حقيقياً بواقع 2.7 في المائة في الربع الأول من 2025، على أساس سنوي، معززاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة.
البيانات التي كشفت عنها الهيئة العامة للإحصاء تقاطعت مع إعلانها تنفيذ تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي، انسجاماً مع توجهات المملكة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتحسين مستوى جودة، وموثوقية البيانات الإحصائية، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية التي حددتها المملكة بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية، ويتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
وأظهرت نتائج التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء للربع الأول 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 في المائة، وذلك مقابل انكماش بنسبة 0.6 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي، ومتراجعاً عن 4.4 في المائة، محققة في الربع الأخير من العام 2024. ويعود النمو المحقق في الربع الأول إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية 4.2 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.2 في المائة، في حين شهدت الأنشطة النفطية انكماشاً بواقع 1.4 في المائة، على أساس سنوي.
ارتفاع الأنشطة الاقتصادية
هذا، وكشفت نتائج التحديث الذي أجرته الهيئة ارتفاعاً في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة بلغت 14.1 في المائة، أي بزيادة تبلغ 566 مليار ريال (150.9 مليار دولار) بالمقارنة مع التقديرات المنشورة سابقاً للعام نفسه، ليبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد التحديث 4.5 تريليون ريال (1.2 مليار دولار).
وأفصحت نتائج التحديث الشامل مساهمة نسبية أعلى للاقتصاد غير النفطي بلغت 53.2 في المائة، أي بزيادة قدرها 5.7 في المائة عن النتائج السابقة، متأثراً بارتفاع حجم الأنشطة الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالتقديرات السابقة.
وهناك ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث زادت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 61 في المائة، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 29.8 في المائة، إضافة إلى أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 25.6 في المائة، إلى جانب ارتفاع في حجم عدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
المقارنة الربعية
من جهة أخرى، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول، قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الأنشطة الحكومية 4.9 في المائة، إضافةً إلى نمو الأنشطة غير النفطية بمعدل 1 في المائة، في حين شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً بمقدار 1.2 في المائة، على أساس ربعي.
ويرى مختصون أن الاقتصاد السعودي استطاع التكيف مع الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي بشأن الرسوم الجمركية، وشهد نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يؤكد قدرته على التكيف مع التحديات العالمية.
الصناعات الوطنية
وأوضح المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي، الدكتور أسامة العبيدي العبيدي لـ«الشرق الأوسط»، أن نمو الأنشطة غير النفطية بالنسبة المذكورة رغم الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب والحرب التجارية بين واشنطن والصين، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط، يعتبر نجاحاً للسياسة الاقتصادية السعودية في ضوء هذه المتغيرات، شارحاً أن تسجيل الصادرات غير النفطية ارتفاعاً كبيراً للربع الأول من هذا العام يعود بشكل أساسي لزيادة صادرات منتجات الصناعات الكيميائية، وبشكل خاص اللدائن، والمطاط، ومصنوعاتهما، وغيرها. أضاف أن هذا يعود كذلك إلى ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها، وزيادة تصدير منتجات الصناعات الكيميائية، إلى جانب تراجع نسبة الصادرات النفطية من المجموع الكلي نتيجة لخفض المملكة الطوعي لإنتاجها تنفيذاً لالتزاماتها في اتفاق «أوبك بلس».
وأردف: «هذا الارتفاع في الصادرات غير النفطية يعكس جدوى تنويع الاقتصاد السعودي، وعدم الاعتماد على النفط مصدر دخل وحيداً وفقاً لـ(رؤية 2030)، ونجاح الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها من قبل الدولة لتطوير المواني، والخدمات اللوجستية، مثل: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء جدة الإسلامي، وكذلك تطوير مطارات المملكة المحلية، والإقليمية، والدولية، وتشجيع الحكومة للصناعة، وبشكل خاص الكيميائيات، والمواد الغذائية، والأدوية، وغيرها من الصناعات الوطنية التي أصبحت لها أسواق خارجية مهمة».
تنويع مصادر الدخل
من جهتها، قالت الباحثة الاقتصادية فدوى البواردي لـ«الشرق الأوسط» إن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 2.7 في المائة، ومعدله الموسمي البالغ 0.9 في المائة على قدر كبير من الأهمية، لأنها تعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحديات العالمية، خاصة في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن قرارات ترمب بشأن الرسوم الجمركية.
وتابعت أن المؤشرات تظهر قدرة المملكة على تنويع مصادر دخلها، وتقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز من مرونتها الاقتصادية. كما أن النمو الإيجابي يعكس نجاح السياسات التنموية، والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها البلاد ضمن «رؤية 2030»، بهدف تعزيز القطاع غير النفطي، وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
وبحسب البواردي، فإنه رغم التحديات العالمية، تؤكد هذه البيانات قدرة المملكة الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام، وتحقيق استقرار داخلي يعزز من مكانتها باعتبار أنها مركز اقتصادي إقليمي، ويؤهلها لمواجهة تقلبات السوق العالمية بشكل أكثر فاعلية.
وتوقعت البواردي أن يشهد الاقتصاد السعودي استمرارية في النمو، مدعوماً بالإصلاحات ضمن «رؤية 2030»، وأن يواصل القطاع غير النفطي دوره المحوري في دعم النمو، خاصة مع تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات المحلية، والأجنبية.
ميناء الملك عبد الله (الشرق الأوسط)
بيئة الأعمال
كما أن التحسن في بيئة الأعمال، والمشاريع التنموية الكبرى، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، وتطوير القطاعات الصناعية، والخدمية، كل ذلك سيسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وفق البواردي.
وتعتقد أيضاً أن المملكة ستستمر في تحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتحقيق استقرار مالي، مع التركيز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق التنمية المستدامة. «ومع التزام الحكومة بالإصلاحات، فإن الاقتصاد السعودي مهيأ لمواجهة التحديات العالمية، مع استمرار النمو، وتحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد».
وتطرقت الباحثة الاقتصادية إلى أسباب نمو الأنشطة غير النفطية في المملكة، والتي تشمل تنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل بيئة الأعمال، وكذلك الإصلاحات التشريعية، وتيسير إجراءات الاستثمارات، وزيادتها في القطاعات الصناعية، والخدمية، والتكنولوجية.
وأضافت أن البلاد تتجه إلى تعزيز السياحة، والتطوير العقاري، والخدمات المالية، والتكنولوجيا الرقمية، ما أسهم أيضاً في تنويع مصادر الدخل، وأن الدعم الحكومي المستمر، من خلال الحوافز والمبادرات، ساعد على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وعلى تحفيز ريادة الأعمال.
وأوضحت أن ارتفاع الطلب المحلي، وتوسع السوق يعززان من نمو الأنشطة غير النفطية، مما يرسخ مكانة المملكة، وجعلها مركزاً اقتصادياً متنوعاً، ومستداماً، ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على النفط بأنه مصدر رئيس للدخل.
الحسابات القومية
إلى ذلك، يأتي التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي للسعودية ضمن جهود الهيئة المستمرة في توفير بيانات إحصائية أكثر شمولاً، وحداثة، وذات دقة وجودة عالية تخدم صناع القرار، وراسمي السياسات، والمستثمرين، والباحثين، والمهتمين على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية لعام 2023م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 1, 2025
وقد أجرت الهيئة خلال الفترة الماضية عدداً من التحسينات على إحصاءات الحسابات القومية، من أبرزها تطبيق منهجية السلاسل المتحركة التي تُستخدم عالمياً لتقدير معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بناءً على أوزان وأسعار السنة السابقة لسنة القياس، بما يتوافق مع توصيات دليل نظام الحسابات القومية.
وبدأت الهيئة مطلع عام 2024 بتنفيذ مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، من خلال سلسلة من المسوح الإحصائية التي استهدفت جمع بيانات شاملة وتفصيلية لعام 2023، أبرزها: المسح الاقتصادي الشامل، ومسح دخل وإنفاق الأسرة، والمسح الزراعي الشامل، بالإضافة إلى التوسع في استخدام البيانات الإدارية.
وقد اعتمدت الهيئة على هذه المدخلات في إعداد جداول العرض والاستخدام بشكل أكثر تفصيلاً، وتوفير تقديرات دقيقة للناتج المحلي الإجمالي بمناهج الإنتاج، والدخل، والإنفاق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية تغطي 134 نشاطاً اقتصادياً، بدلاً من 85 نشاطاً سابقاً.
