قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، الاثنين، إن الحكومة تركز على التضخم، وستراجع برنامجها الاقتصادي متوسط المدى، وتعالج السياسات النقدية والمالية، في الأشهر المقبلة.
وحسب وكالة «رويترز»، أدّت سياسات غير تقليدية اتبعها الرئيس رجب طيب إردوغان في السنوات القليلة الماضية إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة، ما دفع بالتضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً، ليسجل 85 في المائة العام الماضي.
وحاولت السلطات دعم العملة من خلال مواجهة الطلب على النقد الأجنبي، وإدخال خطة تحمي الودائع بالليرة من انخفاض قيمتها مقابل العملات الأجنبية.
وأدى تعيين محمد شيمشك الذي يحظى بتقدير كبير لدى الأسواق المالية، وزيراً للمالية، وتعيين حفيظة غاية أركان المصرفية السابقة في الولايات المتحدة محافظة للبنك المركزي، إلى دعم توقعات بالعودة إلى سياسات تقليدية.
وأوضح يلماز الذي تم تعيينه هذا الشهر، وينظر إليه على أنه شخصية مؤيدة أيضاً لآليات السوق: «سنجري تحديثاً لبرنامجنا متوسط المدى في الأشهر المقبلة». وأضاف أن البرنامج سيتناول سياسات نقدية ومالية وإصلاحات هيكلية.
كما قال إن البرنامج سيشمل تفاصيل جديدة حول الميزانية، مضيفاً أن مجلس التنسيق الاقتصادي التابع للحكومة سيجتمع الأسبوع المقبل، بعد اجتماع لمجلس الوزراء.
وتابع يلماز: «في الوقت الذي سنفعّل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية، سنفعّل أيضاً سياسات لتقليل أثر التضخم على شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى».
وأضاف أن الحكومة ستسعى للحفاظ على القوة الشرائية للأتراك، وذلك قبل يوم من أول اجتماع لتحديد مقدار الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
